سیاست‌ جدید ارزی بهترین‌ تصمیم بود

ولی‌الله سیف که در همایش هم اندیشی مدیران ارشد دولت با حضور رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت با اشاره به ثبات بازار ارز ظرف ۴ سال گذشته از طریق کنترل نوسانات غیرمنطقی و بدور از متغیرهای اقتصادی شرایط مناسبی داشت، گفت: از نیمه دوم سال ۹۶ التهاباتی شروع شد اما از آنجا که نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سوء استفاده کنند، نمی‌توان همه ابعاد آن را اینجا توضیح داد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و شفاف‌سازی تجارت خارجی و جلوگیری از انتقال فزاینده منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی مورد نیاز برای رشد و شکوفایی اقتصاد، نرخ ارز را تابعی از واقعیات اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست که بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند بر آن تاثیر بگذارند.

سیف تصریح کرد: نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است که اگر زمانی روی نرخ‌هایی می‌ایستیم که نرخ تعادلی نیست، شوک ایجاد می‌کند و سیاست‌های ارزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: حتی در زمان‌های تعادل عرضه و تقاضا التهاب آفرینی‌ها و فضاسازی‌ها می‌تواند بر آن اثر بگذارد که در شرایطی هستیم که به کرات و روزمره از سمت دشمنانمان در خارج از کشور این التهاب آفرینی‌ها در حال القاء است و در حالی‌که عرضه و تقاضای متعادلی وجود دارد شاهد این التهابات بودیم که با اقدامات دشمن شروع می‌شود و در داخل هم یکسری سفته باز و نوسان گیر هم از این آب گل آلود ماهی می گیرند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: عوامل دیگری هم در داخل به این التهابات دامن می‌زنند که باید با بهترین شیوه‌ها با آن مقابله شود.

سیف در تشریح چرایی شکل گیری التهابات بازار ارز گفت: نبود نظارت در برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در بهترین حالت بیشتر مصروف واردات کالای قاچاق می‌شد، وجود استثناها برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و چارچوب سیاست‌های واردات کشور مثل مناطق آزاد و ویژه و کوله‌بری، ته‌لنجی و کالای همراه مسافر که حجم ارزی که برای تامین این کالا ریخته می‌شد به بازار بسیار زیاد بود که کنترل‌ها را از بین می‌برد.

وی سومین مساله را استفاده از ارز به عنوان مصون ساز دارایی‌های خانوارها در انتقال سرمایه به خارج دانست که انگیزه‌ها را افزایش داده بود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نبود تعادل بودجه‌ای که دولت در نتیجه سلطه مالی ایجاد می‌کند و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد و افزایش تورم و تقاضای ارز نیز بر بازار ارز تاثیرگذار هستند.

رئیس شورای پول و اعتبار محدودیت‌های موجود در پرداخت‌های بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم و همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری که امکان نقل و انتقال منابع را در عرصه بین المللی با مشکل مواجه می کند و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه ها که اسکناس است را اجباری می‌کند.

وی افزود: استفاده از اسکناس در پرداخت‌ها در حجم زیاد، امروزه در جهان منسوخ شده و در بسیاری کشورها حتی پرداخت خُرد را هم به طور الکترونیکی انجام می‌دهند و اسکناس رواجش را از دست داده اما به دلیل محدودیت ها ناگزیر به استفاده از آن بودیم.

سیف رقابت‌پذیر نبودن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با کالای مشابه خارجی و اقبال ایرانیان به محصولات وارداتی را که نتوانست تقاضا برای کالای خارجی را کاهش دهد نیز در التهاب آفرینی بازار ارز موثر دانست و گفت: در بخش گردشگری نیز مقاصد خارجی به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد داخلی است که به همین دلیل شاهد افزایش تقاضای ارز نقد بوده ایم.

وی بار دیگر بر فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان و دامن زدن آن توسط نوسان گیران داخلی برای کسب سود بیشتر تاکید کرد و افزود:‌ با انسجام تیم اقتصادی دولت بهترین تصمیم اتخاذ شد و بانک مرکزی هم سعی می کند همه خلل و فرج آن را تحت کنترل در آورد.

مصون‌سازی اقتصاد با اجرای سیاست جدید ارزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی، مصون‌سازی کشور در مقابل تهدیدات خارجی که در اردیبهشت مواجه هستیم با تصمیماتی که دشمنان ما می‌خواهند بگیرند، لذا اقتصاد ما باید مصون می‌شد و این بهترین شیوه برای آن کار است.

وی ساماندهی و شفاف‌سازی تجارت خارجی کشور و جلوگیری از تداوم روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی که باید با دقت صرف رشد و شکوفایی اقتصاد شود را از مزایای طرح جدید دانست و گفت: ویژگی‌های سیاست و مدل ارزی جدید نظام ارزی جدید، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است و قطعا این نرخ ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.

ویژگی‌های سامانه نیما در مدیریت منابع ارزی

سیف هدایت واردات کالاها و خدمات در مجرای رسمی، اطمینان از برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت‌بندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از استفاده از ارز در قاچاق، جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز موجود، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده‌های بروز و دقیق و نهایتا سامانه نیما اجرا می‌شود.

وی نیما را نظام یکپارچه مدیریت ارزی دانست که با قابلیت تنظیم‌شوندگی و سیاست‌گذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع می‌کند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاستگذار عرضه و تقاضا تلاقی می‌کنند.

چهار بازیگر عمده در سامانه نیما

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته، واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت، واسطه گران شامل بانکها و صرافی‌ها و سیاست‌گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ‌ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را کنترل می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار سامانه نیما را ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز دانست که امکان سیاست‌گذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند و گفت: سامانه نیما سه ویژگی دارد از جمله فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می‌کند و فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در ساختاری یکپارچه عملیاتی می‌کند، با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را ارگانیک پیوند می‌دهد و قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.

سیف گفت: با عملیاتی شدن نیما رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می‌شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.

وی، نقش صرافی‌ها و بانک‌ها را در سامانه نیما به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی دانست و گفت: نقش شبکه صرافی‌ها در سامانه، مکمل نقشی است که بانک‌ها برعهده دارند و بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان امکان تخصیص اولویت‌بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذاران وجود دارد، که می تواند با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندیها و منابع ارزی و با توجه به سیاستهای کلان کشور کنترل و شیر مصارف ارزی را سیستماتیک در دسترس دارد و ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدوارم با انسجام و اتفاق نظری که وجود دارد و حمایت‌های قوه مجریه و دیگر قوا از این تصمیم اخیر دولت، این طرح منجر به آرامش واقعی در اقتصاد کشور شود و فعالان اقتصادی بدون دغدغه به فعالیت بپردازند و منجر به دستاوردهای بزرگ در سال ۹۷ شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم و در امتدادش دولت دوازدهم در ثبات و آرامش بازار و تحقق تورم تک رقمی پس از ۲۶ سال و در دو سال متوالی هم در همان دامنه تک رقمی مانده و امید می‌رود در سال ۹۷ هم این شرایط ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی، یکی از علل این آرامش را پیش بینی پذیری اقتصاد در ۵ سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: خروج اقتصاد از رکود بحث جدی است که دستاوردهای خیلی مثبتی را در سال ۹۵ داشتیم با تحقق ۱۲ و نیم درصد که بالاترین رشد کشورهای جهان بود و در سال ۹۶ هم رشد بالای ۴ درصد هم قطعی است که امیدواریم به ۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: در جهت تحقق این دستاورد بزرگ همه عوامل از جمله نظام بانکی تلاش کرده برغم تنگناهای تسهیلاتی، در جهت رونق بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط نقش آفرینی کند و در سال ۹۵ و ۹۶ توانست جهت‌گیری مستقیم و هدفمند کند فعالیت‌هایی را که بیشترین تاثیر را تحقق رشد اقتصادی دارند.

سیف با بیان این که در نظام پولی کشور هم اقدامات عمده‌ای صورت گرفت، گفت: در سال ۹۶ به هدف بزرگ دست پیدا کردیم و توانستیم به یک بازار پولی مصون از فعالیت‌های آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم که اگر این کار ۳-۴ سال زودتر اتفاق می‌افتاد بسیار راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر بود، که اگر هم ۴ سال دیرتر انجام می‌شد، هزینه‌های بسیار سنگین تر تحمیل می‌کرد، با این حال خوشحالیم با فضایی که وجود دارد اقتصاد ما مصون از فعالیت‌های مخربی است که می توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این مسیر بانک مرکزی محوریت داشت اما تنها نبود و دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و وزارت کشور همکاری کردند، اما بسیار متاسف بودم از وضعیت برخی هموطنانمان که تلاش شد بخشی از خسارت‌های آنها تامین شود، یکی دو درصد مبالغ درشت تری را سرمایه گذاری کرده بودند که امیدواریم با شناسایی اموال جدیدی این موسسات موفق به بازپرداخت مطالبات این قشر شویم.

وی درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز هم گفت:باید دولت و حتی تمام قوا روی آن متمرکز شوند، البته در ۳-۴ سال گذشته اقدامات مناسبی انجام شده که نگرانی‌های کوتاه مدت ما را برطرف کرده اما در بلندمدت برای تحقق نظام بانکی کارا باید پایه سرمایه بانک‌ها، استانداردهای روز بانکداری و استانداردهای عملکردی بانکی در آن اتفاق بیفتد.

منبع: ایبنا