روایت آخوندی از اتفاقات در بازار دلار؛ ردیابی پول‌های سمی در بحران ارزی
پیش از این وزیر راه و شهرسازی بارها درباره تاثیر مخرب پول‌های سمی نظام بانکی هشدار داده بود و پس از وقوع بحران ارزی اخیر وی بار دیگر هشدار داده که سیاست‌گذاران باید در حوزه نظام بانکی بیش از هر مساله‌ای مراقب این دارایی‌های سمی باشند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار در تحلیلی از علل وقوع بحران ارزی اخیر به نقش پول‌های سمی در نوسانات اخیر اشاره می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، پیش از این وزیر راه و شهرسازی بارها درباره تاثیر مخرب پول‌های سمی نظام بانکی هشدار داده بود و پس از وقوع بحران ارزی اخیر وی بار دیگر هشدار داده که سیاست‌گذاران باید در حوزه نظام بانکی بیش از هر مساله‌ای مراقب این دارایی‌های سمی باشند.
«اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانکِ بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود.
تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولاتی نظام پولی کشور است.
پایه پولی کشور در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷٫۵ هزارمیلیارد تومان بوده‌است. این رقم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۱۹۹۴٫۵ هزارمیلیارد تومان رسیده‌است. یعنی ۱۰۴ درصد رشد.
به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره‌ی مذکور ۴۶۰٫۶ هزارمیلیارد تومان بوده که به ۱۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی ۲۱۳ درصد رشد.
افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی مؤسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است.
این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و موجب فربه‌تر شدن پول سمی در آنها شده و در بسیاری از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذینفعان توزیع نیز شده است.»
این عضو شورای پول و اعتبار در ادامه تحلیل خود متذکر شده که «جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه سیاست و اقتصاد است.»
آخوندی نکته قابل تاملی را نسبت به ارتباط دادن بحران ارزی با توطئه عوامل ضددولت بیان و عنوان می‌کند: فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت،از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
وی در ادامه توضیح داده است: «در جریان بحران ارزی نیز می‌توان تصور نمود که دارندگان دارایی‌های سمی چگونه رفتار می‌کنند. فقط مؤسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱ هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. هم‌چنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟»
به گفته آخوندی، هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای کوتاه مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد.
او در ادامه نکته قابل تاملی را نسبت به ارتباط دادن بحران ارزی با توطئه عوامل ضددولت بیان و عنوان می‌کند: فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت،از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از این روی، این قلم با رویکرد تقلیل‌گرایانه کاملا مخالف است. از قضا، ارائه یک تحلیل درست از تنگناها و درخواست همراهی از نخبگان و مردم در عبور از سختی‌ها کارایی بیشتری دارد و موجب امید بیشتری نیز می‌شود.
وی در پایان سه پیشنهاد را مطرح می‌کند؛ یکم آنکه دولت میزان بدهی خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام کند. دوم، بخش عمده‌ای از راهِ حل تنگنای ارزی را باید درحل و فصل تنگنای بانکی جست. سوم، ایران نیازمند یک نظام مالی سخت‌گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌ای خود را تنظیم کند.
نظرات