واگذاری سهام بنگاههای بانکی در بورس
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در بخشنامهای واگذاری سهام بنگاههای در اختیار از طریق بورس را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که به مدیران عامل بانکهای دولتی ، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایرقان - ونزوئلا ابلاغ شده آمده است، وفق بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکتهای تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت سه سال از زمان لازمالاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ) سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعهای که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آنها را بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعیین میکردهاند، در بنگاههای غیربانکی واگذار کنند.
به گزارش تجارتنیوز ، در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲، ضمن احصای مصادیق فعالیت های بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در عرصههای غیربانکی و تاکید بر واگذاری سرمایهگذاریهای پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاهها، حدود مجاز سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (و یا شرکتهای تابعه آنها) در زمینه فعالیتهای بانکی را تعیین نمود که این مهم طی بخشنامه شماره ۹۶.۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ با عنوان"دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار" به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
به واسطه اهمیت موضوع و تاکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۹ مقرر نموده است:
در اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانکها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
در خاتمه، ضمن اعلام این که مصوبه یاد شده به تاکید مقام معظم رهبری نیز رسیده، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای کامل و دقیق مقررات و مصوبات فوق الذکر اتخاذ شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و اقدامات انجام شده در این زمینه به طور منظم در چارچوب بخشنامه های قبلی به بانک مرکزی گزارش شود.
این بخشنامه به امضای عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمید رضا غنی آبادی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رسیده است.
منبع: مهر
نظرات