یک عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تجارتنیوز:
تبعات افزایش نرخ سود سپردهها چیست؟
یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میگوید: پیشنهاد افزایش نرخ سود سپردهها تصمیمی اشتباه است که از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شده و در نهایت منجربه افت ارزش پول ملی، تورم و رکود را به طور چشمگیری تشدید خواهد کرد.
یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به تجارتنیوز گفت: هرچه نرخ سود سپردههای بانکی افزایش یابد ما شاهد کاهش ورود سرمایهها به بخش مولد زا کشور یعنی حوزه تولید خواهیم بود. امروز اگرچه نرخ سود سپردههای بانکی بهطور دستوری کاهش یافته اما بانکها عملا مقررات را رعایت نمیکنند و بنابراین دریافت نرخ سود عملا بین 20 تا 32 درصد از صنعتگران اخذ میشود.
سجاد غرقی افزود: پیشنهاد افزایش نرخ سود سپردهها تصمیمی اشتباه است که از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شده که در نهایت منجربه افت ارزش پول ملی میشود و از آنسو تورم و رکود را به طور چشمگیری تشدید خواهد کرد. معتقدیم که مطرح کردن چنین موضوعاتی نمیتواند حتی برای کوتاه مدت مُسکنی اثرگذار برای اقتصاد کشور باشد.
این فعال اقتصادی درباره معضلات چند وجهی بودن نرخ ارز اظهارکرد: چندوجهی بودن نرخ ارز یا ارائه ارز سوبسیدی به کالاها منجربه افزایش فساد میشود و به عبارت دیگر رانت را در کشور ایجاد میکند. همچنین این روزها به دلیل سیاستگذاریهای لحظهای و غلط نرخ ارز متورم یا سه برابر شده است.
غرقی با اشاره به پیشنهاد بخشخصوصی به دولتمردان در زمینه نحوه مدیریت ارز گفت: قرار شد دولت به کالاهای اساسی ارز سوبسیدی ارائه دهد و مابقی کالاها نیز با ارز آزاد محاسبه و وارد کشور شوند. اما متاسفانه با توجه به اختصاص ارز آزاد به کالاهای وارداتی شاهد کُندی حرکت در نحوه ترخیص کالاهای واردات به شبکه توزیع کشور بودیم.
به گفته او؛ کاهش سرعت در نحوه ترخیص کالاهای وارداتی باعث شد که طی ماههای گذشته کالاهای خوراکی همچون نخود تا لوازم الکترونیکی موبایل با افزایش چشمگیر قیمتها رو به رو شود. بنابراین پیشنهاد میشود برای کالای اساسی بهطور مشخص سوبسید پس از واردات کالا لحاظ شود تا شاهد معطل ماندن کالا در گمرک یا برهم خوردن نظام قیمتگذاری کالاها نباشیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه سیاستگذاری حاکمیت در نظام اقتصادی ایران گفت: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون نحوه اتخاذ سیاست حاکمیت و دولت در بخش اقتصاد بیشتر به شکل شوک درمانی بوده است. تعدد تصمیمات حاد و اتفاقاتی که مدیریتی بر آن وجود نداشته شوک بزرگی را در بخش اقتصاد ایجاد کرده است. این نوع رفتارها در نهایت عدم اعتماد را تشدید کرده و خود منجربه ایجاد بحران تازه میشود.
غرقی افزود: امیدواریم هر چه زودتر این سیاست های مبتنی بر شوک درمانی متوقف شود در غیر اینصورت به سمت فروپاشی اقتصاد پیش خواهیم رفت. فروپاشی اقتصاد لزوما به فروپاشی سیاسی و اجتماعی منجر نمیشود بلکه نابودی تولید کشور را به همراه دارد.
نظرات