توسط بانک مرکزی صورت گرفت:
ابلاغ ضوابط تملک سهام بانک‌ها به شبکه بانکی
بانک مرکزی ضوابط تملک سهام بانک‌های غیردولتی، بانک‌های دولتی مشمول واگذاری، موسسات مالی و اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بانک مرکزی ضوابط تملک سهام بانک‌های غیردولتی، بانک‌های دولتی مشمول واگذاری، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، این بخشنامه بر اساس قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی و به موجب ماده یک این قانون که جایگزین ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شده است، «تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است».
همچنین «تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است».
در این قانون پیش‌بینی شده است: تملک سهام سایر موسسه‌های اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
بر اساس تبصره (1) این ماده، «مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند».
همچنین تبصره (2) مقرر می‌دارد «مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد است و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود».
به علاوه، بر اساس تبصره (3) این قانون، بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد است.
در تبصره (4) ماده قانونی جدید مقرر شده است: « اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند».
منبع: ایرنا
نظرات