واکنش تند بانک مرکزی به مرکز آمار / همچنان آمار منتشر می‌کنیم

به نظر می‌رسد کشمکش بین مرکز آمار و بانک مرکزی پایانی ندارد. اعلام و حذف سریع تورم 42 درصدی از سوی بانک مرکزی چالش تازه‌ای است که بین دو نهاد آماری کشور به وجود آمده است.

پس از حذف نرخ تورم 42 درصدی آذر ماه از سوی بانک مرکزی ، این نهاد تا این لحظه نرخ تورم و همچنین رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری را منتشر نکرده و طی اطلاعیه‌ای علت توقف انتشار آمار را انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص اختلافات آمارها و به حداقل رساندن این اختلافات عنوان کرد.

روز گذشته دوشنبه 17 دی ماه، مرکز آمار در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی را اعلام و عنوان کرد: شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.

بانک مرکزی امروز 18 دی ماه، در پاسخ به اطلاعیه منتشرشده از سوی مرکز آمار با صراحت و با استناد به بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (همان ماده قانونی که مرکز آمار مبنای اعلام اطلاعیه خود قرار داده) تاکید کرده که این بانک با قوت به فعاليت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.

محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با سابقه 80 ساله توليد آمارهای اقتصادی به‌ويژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان يکی از توليدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ايفای نقش کرده است، افزود: در اين مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرايی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضايی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.

محمود چلویان با تاکید بر اینکه مرکز آمار ايران هم در سال‌های اخير در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفت: طبيعتا به دلايل مختلف نظير سال پايه، طرح‌های مربوط به احصای هزينه‌های خانوار، ترکيب سبد اقلام و ضرايب آن‌ها و نظام جمع‌آوری داده‌ها بين نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخيرا بانک مرکزی تصميم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.

وی افزود: متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود ليکن این تلاش‌ها بی پاسخ ماند و مرکز آمار تمايلی در اين خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کميسيون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کميسيون با طرح اين موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار در جهت اصلاح قانون و تبيين نقش بانک مرکزی در توليد نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتا بانک مرکزی را مکلف به توليد و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت: اولا کميسيون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانيا در مذاکرات کميسيون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصويب ماده 10 احکام دائمی دليل اصلی وجود بند «پ» اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثا تفسير قوانين در حيطه وظايف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کميسيون تخصصی شورای عالی آمار.

وی در پایان با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: لذا مبنای فعاليت‌های آماری بانک مرکزی بند «پ» ماده 10 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعاليت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.