کارنامه مثبت بانک ملی ایران در خروج از بنگاه‌داری با وجود موانع و محدودیت‌ها
بانک ملی ایران واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت‌های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری است.
بانک ملی ایران با توجه به سیاست‌های کلی دولت و تاکیدات رئیس‌جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت‌های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای سال جاری نیز سه هزار و 460 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و بیش از پنج هزار و 500 میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از نه هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.
این بانک، واگذاری‌ها را در راستای عمل به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست‌های کلان دولت و خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها انجام داده و در سال‌های 94، 95 و 96 نیز بیش از 36 هزار و 907 میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است.از سویی با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهوری و ابلاغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاه‌داری سالانه بانک‌ها، بانک ملی ایران یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری بیش از دو هزار و 303 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.
این در حالی است که در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به دلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند.
از دیگر مشکلات واگذاری شرکت‌ها می توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذار و خرید اشاره نمود که اکثر شرکت‌های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته‌اند.
به طور کلی شرکت‌های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته شرکت‌هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست‌های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی بر عهده گرفته است که از این شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های تکلیفی نام برده می‌شود. دسته دیگر نیز شرکت‌هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه‌گذاری در آنها شده و از آن دست می‌توان به الزام بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌ها مانند راه‌اندازی آزادراه‌ها اشاره کرد. از آن جمله می توان شرکت آزادراهی زنجان-تبریز را به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.
بخش دیگر هم شرکت‌هایی هستند که بانک با توجه به سیاست‌های خود در زمانی که سرمایه‌گذاری بانک‌ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه‌گذاری وارد شده است.
دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی مانند مجموعه شرکت‌های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده‌اند.
دسته آخر نیز شرکت‌های ابزاری بانک مانند شرکت‌های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و… هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات‌دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت‌های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت‌ها، بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت‌ها در در اولویت واگذاری‌ها نیز قرار دارند. البته شرکت‌هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت‌تر است.
در عین حال بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت‌ها و موانع برای واگذاری‌ها و همچنین فقدان آیین‌نامه‌های مشخص در این حوزه، یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری‌های بانک نیز خود مبین این موضوع است.
منبع: روابط عمومی بانک ملی ایران
نظرات