پولهایی که با کپی مدارک شسته میشوند
پولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانکها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد که مردم دیگر به بانکها کپی مدارک ندهند.
به گزارش تجارتنیوز ، مردم دیگر به بانکها کپی مدارک ندهند. این آخرین تصمیمی است که در شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گرفته شده و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد آن را اعلام کرده است.
بهاءالدینهاشمی، یکی از مدیران سابق بانکی میگوید: سوء استفاده کلاهبرداران از کپی مدارک موجب تصویب این قانون شده است. در مجموع نهتنها در بانکها که کپی مدارک باید در سایر ادارات و ارگانها هم حذف شود. مردم دیگر به بانکها کپی مدارک ندهند. این آخرین تصمیمی است که در شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گرفته شده و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد آن را اعلام کرده است.
بهاءالدینهاشمی، یکی از مدیران سابق بانکی میگوید: سوء استفاده کلاهبرداران از کپی مدارک موجب تصویب این قانون شده است. در مجموع نهتنها در بانکها که کپی مدارک باید در سایر ادارات و ارگانها هم حذف شود.
بانکها دیگر کپی مدارک شناسایی نگیرند
پولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانکها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده است. بارها از زبان مسئولان رده بالای کشور شنیدهایم که با استفاده از مدارک هویتی افراد مختلف هزاران میلیارد پول جابهجا شده، درحالیکه سرنخها نشان میداد این افراد حتی روحشان هم از ماجرا خبر نداشته و کلاهبرداران با استفاده از مدارک شناسایی این افراد اقدام به پولشویی کردهاند.
اتفاقاتی از این دست باعث شد تا بالاخره شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصمیم تازهای برای حل این معضل بگیرد و از این به بعد برای انجام هرگونه خدمات بانکی کپی مدارک خود را به بانکها نبرید، چون دیگر ارزش و اعتباری ندارند و مشتریان بانکها از این پس برای دریافت هرگونه خدمات بانکی غیرپایه نظیر واریز، برداشت نقدی و … حتما باید اصل کارتملی خود را به همراه داشته باشند.
ارایه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و … نیز طبق روال معمول با دریافت کارت ملی همراه با شناسنامه یا گواهینامه منقضینشده یا گذرنامه معتبر انجام میشود. برای اتباع خارجی متقاضی دریافت خدمات بانکی هم ارایه مدرک شناسایی معتبر و شماره فراگیر الزامی است.
همچنین تیرماه امسال بود که شناسهای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شد که مشتری را در همه بانکها شناسایی میکند.
شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصربهفرد است و در تمام بانکها به صورت یکسان تعریف میشود. این شناسه بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده میشود. براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشتماه نبود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیتهای مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حسابهای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
با وجود اینکه به نظر میرسید راه افتادن شناسه شهاب به سوءاستفاده از هویت افراد در پولشویی و خدمات بانکی پایان دهد، اما با مصوبه جدید شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی، حذف کپی مدارک شناسایی از خدمات بانکی نشان میدهد مسئولان بهطور جدیتری دنبال مقابله با پولشویی و جرایم اینچنینی هستند.
با کپیها میتوان پولشویی کرد
بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی درباره مصوبه جدید شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی مبنی بر حذف کپی مدارک شناسایی از خدمات بانکی میگوید: «به نظر میرسد دلیل این تصمیم جلوگیری از تبانی کلاهبرداران با کارمندان بانک باشد وگرنه که همه ما میدانیم مردم برای مراجعه به بانکها و انجام خدمات بانکی حتی اگر اصل مدارک شناسایی را به همراه داشته باشند، حضور خودشان هم الزامی است، اما از آنجایی که کلاهبرداران و سودجویان میتوانند از طریق معامله با بانکها و کارکنان آنها با استفاده از کپی مدارک شناسایی فرد بدون اینکه خود او حضور داشته باشد، اقدام به افتتاح حساب یا واریز و برداشت وجه کنند.
هاشمی با بیان اینکه مدیران بانکها باید کنترل و نظارت بیشتری روی اتفاقاتی که در مجموعهشان رخ میدهد، داشته باشند، ادامه میدهد: هرچقدر هم که قانون بگذاریم و تاکید کنیم هنگام افتتاح یا بستن حساب، نقل و انتقال وجه و هر نوع خدمات بانکی لازم است خود فرد به همراه اصل مدارک شناسایی در بانک حضور داشته باشند، باز هم امکان دارد تخلفاتی رخ دهد. پس بهتر است بانکها بیشتر از همیشه روی عملکرد کارکنان خود نظارت داشته باشند و حتی اگر لازم باشد این کنترل نامحسوس باشد، تا جلوی تخلفات گرفته شود وگرنه تصویب قوانین مختلف تاثیری روی جلوگیری از تخلفات ندارد. ضمن اینکه تخلفاتی مثل پولشویی از طریق خرید و فروش خودرو و ملک هم اتفاق میافتد و اینطور نیست که فقط در سیستم بانکی شاهد چنین جرایمی باشیم.
منبع: روزنامه شهروند
نظرات