در دهمین جلسه دادگاه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی چه گذشت؟
دهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۹ متهم پولی و بانکی در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، قاضی موحد در دهمین جلسه دادگاه ۹ متهم پولی و بانکی گفت: امروز دهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های علی دیواندری و دیگر متهمان با حضور نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها به صورت علنی تشکیل می‌شود و رسمیت جلسه و رعایت نظم را اعلام می‌نمایم.
قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا ادامه مطالب خود را مطرح کند.
قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: شرکت داریس خصوصی بوده است و با بانک ملت قراردادی می‌بندد که در جهت منافع بانک اقداماتی انجام دهد و ۳۰ شرکت زیرمجموعه داریس می‌شود، اما یکی از شرکت‌ها به نام مینیون اقداماتی خارج از فعالیت‌های تراستی انجام می‌دهد.
وی افزود: در تاریخ ۹۲/۵/۵ دیواندری عضو هیئت مدیره شرکت مینیون می‌شود و این اتفاق در حالی است که از دی ماه سال گذشته آن، پول‌هایی به حساب فلاحتیان واریز شده بود و در مینیون ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان می‌دهد. برای من جای سوال است که چرا مدیرعامل بانک ملت عضو یک شرکت زیرمجموعه می‌شود؟ پس از آن مسئله بانک پارسیان مطرح می‌گردد، پس از تیر ۹۳ شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای اظهار می‌کند که فعالیت‌های تراستی مجاز است، اما در این مصوبه سخنی از اعطای تسهیلات نیامده است، چرا در شرکت پارسیس کیش به فلاحتیان تسهیلات دادید؟ چه وثایقی اخذ شده است؟ از کجا استعلام گرفته‌اید که آقای سعادتی تایید شده است؟ در اساسنامه پارسیس مجوز سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد نه در قالب تراستی. اقدامات شما برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و شما به این مصوبه عمل نکردی.
قهرمانی تصریح کرد: متهم دیواندری در بانک پارسیان عضو شرکت‌های زیرمجموعه یعنی پارسیس و امرالد نمی‌شود و در پشت صحنه قرار دارد. دیواندری درباره سعادتی نکاتی گفتند که خلاف واقع می‌شود سعادتی ۱۰ سال قبل از این پرونده‌ها به استخدام بانک ملت درمی‌آید و از تحویلداری شروع می‌کند و در سال ۸۳ به شعبه درجه یک می‌رود. دیواندری در تاریخ ۱۶ آبان ۸۴ مدیرعامل بانک ملت می‌شود و ۸ دی معاون سعادتی به عنوان معاون روابط عمومی بانک ملت منصوب می‌شود و پس از آن رئیس اداره روابط عمومی می‌شود و سعادتی سابقه فعالیت در شعب ممتاز ندارد تمامی مدیران شعبه مرکزی سوابق زیادی داشتند، اما سعادتی با ۱۲ سال سابقه در این شعبه حضور داشته و معلوم می‌گردد که شایسته‌سالاری صورت نگرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: حراست بانک ملت گزارشی داده که فاجعه بار است و آن را قرائت نمی‌کنم، اما جالب است که سعادتی تعهد هم ندارد، بر چه اساس سعادتی را به بانک ملت راه دادید؟ سعادتی اصلا خانواده شهید نبوده است، دیواندری گفته است که بر اساس شرایط کشور مجبور بودیم که ریسک کنیم یا به عافیت‌طلبی بپردازیم آیا اقدامات شما ریسک بوده است؟ کاش عافیت‌طلبی می‌کردید مسئله شما (متهم دیواندری) خطای سیاست‌گذاری نیست و شما را به خاطر اقدامات غیرقانونی مجرمانه که منجر به نابودی ثروت کشور شده است محاکمه می‌کنیم. در کجا شرکت داریس تایید کرده است که به فلاحتیان پول بدهید؟ معلوم است که کار انفرادی صورت گرفته است.
قهرمانی با اشاره به ادعای دیواندری که گفته بود شرکت‌های داریس و پارسیس تجاری هستند، بیان کرد: در حوزه فعالیت تراستی قرارداد بین بانک پارسیان و شرکت پارسیس کارگزاری بوده است بار‌ها گفته‌اید که حساب فلاحتیان کارگزاری بوده است در حالی که وکیل فلاحتیان (احمدی) در لایحه‌ای که ارائه دادند، گفته‌اند که حساب کارگزاری نبوده است شما بر چه اساسی می‌گویید که حساب کارگزاری بوده است؟ متهم دیواندری پول‌هایی در اختیار داشته و از این پول‌ها بدون نظارت استفاده می‌کرده و از زایش پول نیز استفاده کرده است به فلاحتیان پول داده‌اند، اما چرا جز سعادتی و دیواندری کسی اطلاع نداشته است؟ چرا در حساب فلاحتیان ۲۲۰ میلیون درهم می‌ریزید و ۱۱۰ میلیون آن را پس می‌گیرید؟ چرا قرارداد کارگزاری منعقد نشده است؟
نماینده دادستان خطاب به متهم دیواندری گفت: شما گفته‌اید که برای سعادت حساب درهمی افتتاح نمی‌شده است. سعادتی به فردی به نام کوثری که در صرافی بوده است حساب درهمی مینیون معرفی کرده است، پس چگونه می‌گویید که حساب درهمی برای سعادتی افتتاح نمی‌کردند؟ این سخنان دیواندری غیرواقعی و خلاف واقع است.
نماینده دادستان از متهم ابوالحسنی پرسید: آیا دیواندری به شما دستور داده بود که با سعادتی کار نکنید؟ شما تلاش می‌کنید که نقش سعادتی در بانک پارسیان را کم‌رنگ نمایید، این در حالی است که نقش وی کاملا واضح و روشن است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای سعادتی چه کاره بانک پارسیان است که قرارداد می‌بندد، چرا برای شرکت امرالد یک فرد غریبه اختیارات مالکانه می‌گیرد؟ شما اعلام داشتید انتخاب آقای سعادتی بر اساس پیشنهاد کتبی بوده است، اما اینکه چه کسی کتبا پیشنهاد را داده است، اعلام نکردید، استعلام امنیتی در مورد آقای سعادتی را ارائه دهید.
وی افزود: آقای دیواندری اعلام داشتید که شورای امنیت از شما تشکر کرده است، اما شما به دلیل اتهام‌هایی در اینجا حضور دارید، تشکر به معنای صحت عملکرد نیست، نامه‌هایی در شورای امنیت وجود دارد که علیه شما مطالبی را گفته‌اند و در نامه مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ عنوان شده است که شما بدون رعایت مفاد و قوانین اقدام به جا به جایی مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار نموده‌اید.
در این لحظه وکیل مدافع متهم دیواندری نامه‌ای از شورای امنیت به تاریخ ۹۴/۳/۱۶ ارائه داد که در آن از موکلش به دلیل برخی اقدامات تشکر شده بود.
قهرمانی تصریح کرد: آقای نجف‌زاده یکی از افرادی است که آقای سعادتی با وی کار کرده است، شورای امنیت متوجه این موضوع می‌شود و در تاریخ ۹۳/۹/۲۵ در خصوص ارتباط‌گیری نجف‌زاده به آقای دیواندری اعلام می‌کند، نامبرده (نجف‌زاده) برای همکاری تایید صلاحیت نشده است.
دیواندری در پاسخ می‌گوید: از نجف‌زاده صرفا به عنوان مشاور استفاده کردیم در حالی که نقش نجف‌زاده مشاوره نبوده و اسنادی مبنی بر اینکه پول جا به جا می‌شده است، وجود دارد.
وی گفت: آقای دیواندری اشاره کردید پول گم نشده است و می‌دانید امرالد با پارسیس کیش تسویه کرده است، اما تسویه نهایی صورت نگرفته است شما ۲۲۶ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز و ۱۱۶ میلیون درهم از حساب ایشان خارج کردید، اسناد ارائه دهید که این پول‌ها کجا رفته آیا در راستای فعالیت‌های تراستی بوده است یا خیر؟
قهرمانی ادامه داد: شما بیان کردید که وظیفه بانک است که تسهیلات دهد، اما در حال حاضر موضوع بحث ما این نیست چرا که پول‌هایی که شما تسهیلات دادید برای سپرده‌گذاران نبوده است، این پول‌ها طبق مصوبه شورا باید مبادله می‌شده است بر اساس کدامین مجوز و وثیقه تسهیلات دادید؟ شما برای خودرو و خرید ساختمان مصوبه هیئت مدیره می‌گرفتید چرا برای پول‌هایی که تسهیلات دادید، مصوبه نگرفتید؟
وی گفت: آقای دیواندری پولی که شما به آقای فلاحتیان دادید، برنگشته و خورده شده است، ۱۱ آبان ماه آقای فلاحتیان درخواست می‌دهد و ۲۱ آبان تسهیلات را دریافت می‌کند، سوال اینجاست که چگونه این پول ارزی ۱۰ روز بعد در بانک پارسیان بدون وثیقه داده می‌شود، خروج پول با دستور چه کسی بوده است؟
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی خطاب به وکلا و متهمان گفت: وکلا و متهمان لایحه‌ای را که می‌خوانند به ما تحویل نمی‌دهند، لایحه خود را تحویل دهید.
قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری از وی خواست برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
قاضی پرسید: شما در چه تاریخی مدیرعامل بانک ملت شدید و چه زمانی کارتان به اتمام رسید؟
متهم دیواندری پاسخ داد: ۱۶ آبان ۸۴ مدیرعامل بانک ملت شدم ۹۲/۱۰/۱۰ از بانک ملت رفتم.
قاضی پرسید: در چه تاریخی مدیرعامل بانک پارسیان شدید؟
متهم پاسخ داد: همان برج و در سال ۹۲ مدیرعامل بانک پارسیان شدم و خاتمه کارم ۹۳/۱۱/۱۳ بود.
قاضی پرسید: آیا مقررات شورای امنیت به بانک ملت و پارسیان اعلام شده بود؟
متهم دیواندری پاسخ داد: در بانک ملت بعد از رفتن من ابلاغ شده است.
قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: نظام‌نامه وجود داشته است و بانک‌ها خود به خود این رویه را دارند که حتی در مورد وام ازدواج به شدت سخت‌گیری می‌کنند، این در حالی است طبق اعلام دادسرا مقررات در بانک ملت رعایت نشده و اعتبارسنجی صورت نگرفته است، در بانک پارسیان نیز در زمان شما ابلاغیه وجود داشته است و مکلف بودید آن را رعایت کنید.
قاضی موحد ادامه داد: یکی از تکالیف عمده مصوبه شورای هماهنگی و همکاری و استفاده از وزارت اطلاعات در اعتبارسنجی و استعلام هاست، بفرمایید چه هماهنگی‌هایی با وزارت اطلاعات داشتید؟
دیواندری پاسخ داد: بانک پارسیان خصوصی و متفاوت با بانک ملت بود، در بانک پارسیان حراست نداشتیم، اما شفاهی به آقای ابوالحسنی گفتم که هماهنگی با وزارت انجام شود، اگر استعلامی می‌خواست انجام شود، کانال‌ها وجود داشت و حراست بانک همکاری کرد.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: تکلیفی را که مستقیم متوجه شماست به حراست واگذار کردید؟
متهم پاسخ داد: ارتباط ما با وزارت اطلاعات صرفا از طریق حراست بود، آقای ابوالحسنی جلسه گذاشت و اسامی را داد، اما آن‌ها پاسخی را ندادند و در این گونه موارد پاسخ ندادن به این معنی است که آن‌ها قبول دارند.
قاضی موحد گفت: خیر. اصلا چنین چیزی نیست، پاسخ ندادن به معنای تایید کردن نیست، بنده بیش از ۳۰ سال قضاوت می‌کنم، چنین چیزی را ندیدم.
متهم گفت: در دوره بانک ملت چنین تجاربی را داشتیم.
قاضی تصریح کرد: دادسرا دو ادعا کرده است مبنی بر اینکه فلاحتیان و برادرانش بدهی داشتند و شما ملزم به استعلام بودید، اما استعلام نکردید، آقای باختری حسب اعلام وزارت اطلاعات که نامه آن موجود است محکومیت ۱۰ سال حبس داشته و ۶ سال زندان بوده است، چگونه به ایشان اعتماد کردید؟ و وجوه امانی را به فردی که چنین سابقه‌ای دارد، دادید؟
دیواندری پاسخ داد: با آقای باختری در پاییز ۹۲ همکاری کردیم، الزام به این موضوع توسط شورای امنیت در سال ۹۳ به بانک اعلام شده است
دادگاه، محضر محترم و مقدسی است
متهم دیواندری در ادامه دادگاه گفت: درباره باختری خلاف مقررات عمل نکردم و نیازی به استعلام وجود نداشته است.
قاضی موحد گفت: مدیرعامل باید بر تمام زیرمجموعه نظارت داشته باشد و این نظارت به معنای تماشا کردن نیست، شورای عالی امنیت ملی خطاب به بانک پارسیان می‌گوید که مفاد برخی مصوبات در خصوص اقدامات پوششی و تراستی رعایت نشده است، نمی‌توانیم مسئولیت‌ها را به گردن شرکت‌های زیرمجموعه بیندازیم، در نامه شورا آمده که نسبت به گزارش اقدامات مدیرعامل سابق بانک پارسیان عمل شود در جلسه دادگاه بعضا تعابیری استفاده می‌شود که مناسب نیست بسیاری از مسائل به دادسرا نسبت داده شد که این موارد قابل اغماض است.
دیواندری هم گفت: بعد از خروجم از بانک پارسیان نگرانی شورا به بانک پارسیان ارائه داده شد و با مدیر فعلی بانک جلسه گذاشتیم و زمانی که گزارش به دست شورا رسید، آرامش خاصی حاصل و از بنده هم تشکر شد من خلاف واقع صحبت نمی‌کنم و دادگاه محضر محترم و مقدسی است.
دیواندری افزود: نماینده دادستان از جلسه اول نکاتی را مستمرا بیان می‌کنند که به آن‌ها پاسخ می‌دهم، ماده ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری درباره پرونده شخصیت است برایم جای سوال می‌باشد پرونده شخصیت برای تعیین تفاوت متهمان به لحاظ شرایط آن‌ها می‌باشد تا قضات به آن‌ها عنایت کنند برخی موارد مطرح شده توسط نماینده دادستان صحت نداشت و برخی صحبت‌های وی نیز تهدید و برخی از سخنان نماینده دادستان تهمت و افترا و نشر اکاذیب بود و نکاتی خارج از کیفرخواست بیان شد مطالب نماینده دادستان پرونده شخصیت نبود، بلکه پرونده ترور شخصیت بود که مطالب مطرح شده در مورد من مصداقی ندارد.
دیواندری در خصوص نحوه خروج از لیست تحریم‌های آمریکا گفت: نحوه خروجم از لیست تحریم‌های آمریکا به دلیل اثرگذاری بانک ملت بوده است و وکلایی برای پیگیری امور گرفتیم آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان ما را در لیست تحریم‌ها قرار داده بودند، اما اتحادیه اروپا اجازه داد که شکایت ما ثبت شود و ۵ مدیرعامل بانک از تحریم خارج شدند، اما آمریکا توجهی به مکاتبات نداشت. من با برجام از تحریم خارج شدم و افتخارم این است که در صف اول شکستن تحریم‌ها بودم و در عمل درسم را پس دادم و آمریکا دل خوشی از امثال ما ندارد.
وی افزود: من در پرونده مومنی هرندی هیچ دخالتی نداشته‌ام و اسم من در این پرونده نیست.
نماینده دادستان در پاسخ به ادعای متهم گفت: اسم شما در این پرونده به وفور مشاهده می‌شود.
دیواندری گفت: در خصوص پول‌هایی که بابک زنجانی از بانک ملت گرفته است فقط در این حد اطلاع دارم که زنجانی از بانک ملت پول گرفته است و جزئیاتی نمی‌دانم.
قاضی موحد بیان کرد: نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی در مورخ ۲۰/۹/۹۷ در خصوص اقدامات شما دربانک ملت و بانک پارسیان وجود دارد که اظهار می‌دارد لازم بوده تا سقف مالی در فعالیت‌های پوششی رعایت شود صلاحیت اشخاص اعلام شود، ساختار مشخصی ایجاد گردد و وثایق لازم اخذ شود همچنین لازم است که استعلام اشخاص از وزارت اطلاعات انجام شود و سقف‌های مالی مندرج در مصوبات رعایت نشده است.
دیواندری گفت: وجوهی که در اختیار فلاحتیان قرار گرفته به دستور آقای آرام بوده است، بنابراین این وجوه با هماهنگی شرکت داریس به حساب امانی فلاحتیان رفته است آقای آرام مطلع بوده و باید از ایشان نیز تحقیق صورت می‌گرفته است، منشا پول‌ها با هماهنگی داریس بوده و بنده از آن‌ها اطلاعی نداشتم در اواخر سال ۹۱ سعادتی اعلام می‌کند که ۱۲۴ میلیون درهم پول در امارات دارم امیدوارم که به اسناد و مدارک توجه شود. در سندی دیگر نیز صرافی بانک ملت گفته که به حساب ام‌جی‌کامرز پول بریزید. در انتقال وجوه به فلاحتیان و خرید کشتی اطلاعی نداشتم، هدف ما از تاسیس شرکت داریس نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه است و بخش‌های مناسبی در ساختار داریس تعریف شده بود.
دیواندری گفت: در خصوص موضوع نظارت، هیئت امنا معادل مجمع عمومی یک شرکت محسوب می‌شود و ما به غیر از هیئت امنا ابزار دیگری برای نظارت نداشتیم. حسابرسی را برای اعلام گزارش گذاشتیم که در آن مقطع حسابرس شرکت مشکلی را به ما اعلام نکرد.
وی ادامه داد: از حساب‌های خارجی متفاوتی برای کار‌ها استفاده شده است که یکی از حساب‌ها، حساب آقای فلاحتیان بوده است، بنده دستور شفاهی و کتبی مبنی بر استفاده شرکت مینیون از حساب‌های امانی آقای فلاحتیان را ندادم. دستور پرداخت پول‌ها از سرمنشا، توسط آقای آرام بوده است، وی در جریان حساب‌ها بوده و ادعای ایشان در مورد حساب آقای فلاحتیان با عقل و منطق سازگار نیست.
وی افزود: ابلاغ آیین نامه نظارت بر عملکرد مربوط به تاریخ ۲۰.۱۲.۹۲ بوده است و این آیین نامه اواخر دوره بنده در بانک ملت تصویب شده و بعد از رفتن من آقای آرام آن را ابلاغ کرده است.
وی در ارتباط با تسهیلات اعطایی به آقای فلاحتیان گفت: پول‌هایی از سال ۹۱، به حساب فلاحتیان رفته است و بنده مطلع نبودم. در جلسه‌ای که بین بنده و آقای آرام و سعادتی برگزار شد گفته شد که ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شود، بنده مخالفت کردم و گفتم ۱۵۰ میلیون درهم بیشتر ندهیم.
قاضی هم گفت: پول را چه زمانی دادید و مصوبه آن برای چه موقع بوده است و آیا بر اساس مقرره‌ای که شورا اعلام کرده است، می‌توانستید تسهیلات بدهید؟
دیواندری پاسخ داد: اول آگوست پول را دادیم و مصوبه آن چند روز قبل بوده است.
در این لحظه قاضی موحد یک ربع تنفس اعلام کرد.
دیواندری در ادامه دفاعیات خود گفت: مصوبه ۱۵۰ میلیون درهم به کمیته منتخب آمد و سهام نیروگاه شهید منتظری اصفهان به عنوان وثیقه اخذ شد، سال ۹۳ وثیقه نیروگاه شهید منتظری کنار گذاشته می‌شود و گفته می‌شود سهام بانک صادرات را بیاورند که تفاوت وثیقه فلاحتیان به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و افت سهام بانک صادرات است.
نماینده دادستان گفت: صندوق قرض الحسنه مسجد هم این گونه وثیقه نمی‌گیرد.
متهم دیواندری گفت: در این رابطه چک ۴۰۰ میلیون درهمی از بانک المشرق گرفته شده که اسناد آن موجود است و ۳۴۰ میلیارد تومان چک داخلی گرفته شده است.
قاضی موحد گفت: بهتر بود به دنبال هر ادعایی سند آن را ارائه می‌کردید، چون بعدا انطباق آن مشکل می‌شود امروز یا فردا چاپ مطالب را تهیه و مکتوب تقدیم دادگاه کنید.
قاضی موحد گفت: فلاحتیان صراحتا گفته است دیواندری مرا به سعادتی معرفی کرد و دستور پرداخت را ایشان دادند، وکیل مدافع متهم سعادتی مطلع باشند که در همه موارد تقریبا آقای سعادتی مطرح است لذا به موقع دفاع کنید و توصیه کنید که برگردند در این صورت کارشان آسان خواهد بود.
وی ادامه داد: دفاع باید در مسیر صحیح پرونده و مستندات باشد شما بیشتر به نظریه می‌پردازید و تحلیل می‌کنید، تحلیل در دادگاه دفاع محسوب نمی‌شود، همچنین برای ما روشن نکردید آیا شما با توجه به مقرره شورا می‌توانستید تسهیلات بدهید یا خیر و چرا داده‌اید؟
دیواندری گفت: برای خرید و فروش آهن و فولاد تسهیلات داده شد و ون‌های کره زمانی داده شد که بنده در بانک نبودم، سند مصوبه تسهیلات ۱۵۰ میلیون درهم خدمت شما ارائه می‌دهم و قرارداد آقای فلاحتیان با شرکت مینیون وجود دارد، آقای سعادتی کارهایش را با آقای آرام هماهنگ می‌کرده است لذا منتسب کردن هر چیزی به من غیرمستند و غیرکارشناسی است.
دیواندری گفت: وون‌هایی که داده شده به دستور من نبوده و اصلا بحث بانک نبوده است.
قاضی موحد گفت: چرا تمام اقدامات را به شما نمی‌گفتند؟ نظارت باید کامل باشد.
دیواندری بیان کرد: نظارت‌های هیئت امنایی انجام شده و مستمرا حسابرسی در شرکت داریس صورت گرفته است.
قاضی موحد گفت: در تخلف داخل هر مجموعه، مدیر مسئولیت دارد وجوه کلانی جابجا شده و باید توضیح دهید، ابوالحسنی گفت که شما دستور داده‌اید اصالت نامه‌ها را بررسی می‌کنم.
متهم دیواندری پاسخ داد: وجوه وون با دستور بنده نبوده، اما در جریان تسهیلات قرار داشته ام. در تاریخ ۲۲.۱۰.۹۳ سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه قرار داده می‌شود و تبدیل تعهد صورت می‌گیرد و در مورخ ۱۳.۷.۹۴ مجددا تمدید شده است که اگر ایراد داشت تمدید نمی‌شد.
قاضی گفت: نه تضمینی داشته اید و نه وثیقه‌ای و گرنه پول‌های بانک بر می‌گشت.
این متهم افزود: چرا بر روی وکالت نامه نیروگاه شهید منتظری اقدام نشده است؟ چرا بانک ملت اقدامی نکرد؟ شرکت داریس در اقدامات حقوقی کاهلی کرده است این پرونده حواشی دارد که صلاح نیست بیان کنم و در اینجا جفا شده است به یکی از مشتریان (سید عبدالله دستغیب) ۲۲۰ میلیارد تومان داده شده و ایشان نداده است و مقداری از سود نیز محاسبه نشده است، در رابطه با کشتی نیز ۳۸۰ میلیارد تومان نداده است و نتیجه این دادگاه به نفع دستغیب خواهد بود مستندات خود در این باره را ارائه می‌دهم.
قاضی موحد گفت: برای ادعا باید سند ارائه دهید و کلی گویی درست نیست.
دیواندری گفت: در پرونده کشتی کامل توضیح می‌دهم ۲۵ میلیون دلار دستغیب چگونه پس داده شد؟ معمولا فعالان اقتصادی به دلیل نوسان نرخ ارز مطالبه وام ارزی نمی‌کنند. در مرحله اول ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده که به دستور من نبوده و در پرداخت تسهیلات در مرحله دوم تقاضای افزایش ۱۵۰ میلیون درهم به ۳۴۳ میلیون درهم تصویب شد و در آن مقطع بخشنامه‌ای از بانک مرکزی برای قرا رگرفتن آقای فلاحتیان در لیست سیاه و بدهکاران وجود نداشت.
قاضی موحد گفت: اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی مورد بحث است و مکلف بر استعلام بودید که این کار را انجام ندادید.
این متهم بیان کرد: فلاحتیان گاهی اوقات به وزارت اقتصاد بدهکار می‌شد و در همان زمان از وزارت نیرو طلب داشت و در برهه‌ای از زمان به دلیل بدهی به وزارت اقتصاد از سوی این وزارتخانه در لیست سیاه قرار گرفته بود. در سال ۹۳ و ۹۴ تسهیلات تمدید شد و بدهکار بدهی خود را قبول دارد که در صدد برگشت آن است و اقدام حقوقی بانک ملت برای استیفای حقوقش امری طبیعی می‌باشد.
قاضی موحد از وکیل دستغیب پرسید: آیا دستغیب به بانک ملت بدهکار است؟
وکیل دستغیب پاسخ داد: خیر هیچ بدهی ندارد.
در این هنگام وکیل شرکت پارسیس گفت: دستغیب به شرکت پارسیس بدهکار است.
وکیل دستغیب در پاسخ به وکیل پارسیس بیان کرد: بحث بدهی مطرح نیست و اختلافی در خصوص هزینه‌ها وجود دارد که در حال بررسی می‌باشد.
متهم دیواندری ادامه داد: در مصوبه شورا به بسترسازی مناسب برای نقل و انتقال وجوه اشاره شده است وقتی شعب خارج از کشور بسته شود چگونه باید تسهیلات ارزی پرداخت شود.
قاضی موحد گفت: ما تحلیل و نظریه نمی‌خواهیم در نامه شورا نه تصریحا و نه تلویحا به تسهیلات اشاره‌ای نشده است، نقل و انتقال به معنای امانت‌داری است.
دیواندری گفت: وقتی نتوانیم از ارز استفاده کنیم و شعب بسته باشند چه باید بکنیم.
قاضی موحد گفت: باید از شورا مجوز می‌گرفتید نوشتند آنچه اعلام کرده‌اند رعایت نکردید، گزارش نمی‌دادید و کار‌ها مغایر مصوبه شوراست، با افراد خارج از ضوابط کار می‌کنید و آسیب می‌بینید.
متهم دیواندری گفت: ما مشتری بانک را استعلام امنیتی نمی‌کنیم.
قاضی موحد گفت: دادسرا می‌گوید شما فقط می‌توانستید نقل و انتقال انجام دهید، شما وظیفه جا به جایی داشتید.
دیواندری پاسخ داد: اگر واقعا جابجایی بود مجوز صرافی می‌دادند ما مرتب آمار‌ها را به شورا دادیم.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان ۱۵۰ درهم تصویب می‌کنند، اما سوال اینجاست که چرا مصوبه دالیس را نگرفتند، مصوب می‌کنند و بدون تاریخ تسهیلات می‌دهند.
متهم دیواندری گفت: تاریخ پاک شده و لاک گرفته شده است.
نماینده دادستان گفت: نشان دهید که تاریخ آن کجاست حتما جلسه بعدی آن را ارائه دهید شما همه پول‌ها از دی ماه ۹۱ و قبل از مصوبه داده‌اید و بعد آن را قانونی به اسم تسهیلات مطرح کردید می‌گویید امانت به فلاحتیان داده‌اید، اما وی در مرداد ماه پول‌ها را پس نمی‌دهد چرا دوباره تسهیلات داده‌اید؟
نماینده دادستان ادامه داد: ۳۸۸ میلیون درهم به فلاحتیان داده‌اید و وثیقه‌ای که گرفته‌اید جای سوال دارد، صندوق قرض الحسنه مسجد این گونه وثیقه نمی‌گیرد و این کار فاجعه‌بار است چرا همان اول وثیقه محکم نمی‌گیرید، آقایان مدنی‌زاده مدیر وصول مطالبات بانک ملت را خواسته‌اند و اعلام کرده‌اند پیگیر قرارداد نباش.
دیواندری در واکنش به اظهارات نماینده دادستان مدعی شد: این مطالب دروغ است.
قاضی موحد ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: ادامه دفاعیات متهم دیواندری در جلسه بعدی یکشنبه ۸:۳۰ صبح شنیده می‌شود.
بر اساس کیفرخواست؛ اتهام‌های این متهمان، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت اله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه هم از اتهام‌های مطرح شده در این پرونده است.
در جلسه گذشته متهم علی دیواندری، مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان بخشی از دفاعیات خود را درباره پرداخت تسهیلات به متهم مهدی فلاحتیان و عملکرد شرکت پارسیس از شرکت‌های زیرمجموعه بانک پارسیان ارائه کرد که ناتمام ماند و قرار است در جلسه امروز بخش دیگری از دفاعیات خود را ارائه کند.
مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفر‌های محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس هم از اتهام‌های دیگری است که در این پرونده مطرح شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظرات