توضیحات بانک ملت درباره یک گزارش تجارتنیوز
هفته گذشته گزارشی با عنوان « بانکی در اختیار دولتیها! / بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی این بانک به بانک مرکزی» در این رسانه منتشر شده که واکنش بانک ملت را به همراه داشته است.
به گزارش تجارتنیوز ، هفته گذشته گزارشی با عنوان « بانکی در اختیار دولتیها! / بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی این بانک به بانک مرکزی» در این رسانه منتشر شده که واکنش بانک ملت را به همراه داشته است.
متن کامل جوابیه بانک ملت به شرح زیر است:
عطف به خبر درج شده در سایت تجارتنیوز در رابطه با تحلیل عملکرد بانک ملت در 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1398 به اطلاع میرساند بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تکلیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز بین صاحبان سهام، مقرر گردید سود ناشی از تسعیر از حساب سود انباشته خارج و به حساب اندوخته تفاوت تسعیر ارز منظور گردد که 8000 میلیارد تومان از سود انباشته به حساب سایر اندوختهها انتقال یافته است.
بنابراین به لحاظ محتوایی کاهشی در حقوق صاحبان سهام رخ نداده است بلکه سود انباشته فقط به دلیل عملیات حسابداری و نحوه نمایش آن در صورتهای مالی تغییر یافته است؛ اما در حقیقت سود انباشته این بانک نسبت به ابتدای سال نه تنها کاهش نداشته بلکه حدود 1700 میلیارد تومان رشد داشته است. از طرفی دیگر حقوق صاحبان سهام بانک از مبلغ 17373 میلیارد تومان پایان سال 1397 به مبلغ 19345 میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین این بانک طی دوره مذکور دو هزار میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۱۳ درصد رشد داشته است. از نظر دانش مالی، در حقیقت اندوختهها قسمتی از سود خالص هر بانک بوده که به دلایل مختلف بر اساس تصمیم سهامداران در مجامع عمومی کنار گذاشته میشود که با این حساب سود خالص و همچنین سود قابل تقسیم کمتری به سهامداران داده شده و از خروج منابع از بانک جلوگیری میشود.
آخرین سرمایه ثبت شده برای این بانک معادل پنج هزار میلیارد تومان است. آمارها نشان میدهد که مطالبات بانک ملت از بانک مرکزی با رشد ۶۳ درصدی طی ۹ماهه ابتدایی امسال به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده است که این افزایش ناشی از سپرده شعبه سئول نزد بانک مرکزی کشور کره جنوبی بوده و لذا منشأ داخلی ندارد.
از سوی دیگر میزان بدهی بانک ملت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است . میزان بدهی این بانک به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با رشد چهار درصدی از 97.9 هزار میلیارد تومان در ابتدای امسال به بیش از 101 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ماه امسال رسیده است که در این زمینه مخاطبان محترم باید به این نکته توجه فرمایند که بدهی به بانک مرکزی در دو شکل است : اولین شکل ناشی از اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی است که این نوع بدهی نشان دهنده ناترازی نقدینگی بانک بوده و مشمول جریمه است که بانک ملت حتی یک روز هم طی دو سال اخیر خود شاهد چنین ناترازی نبوده است . شکل دوم بدهی به بانک مرکزی نشات گرفته از عملیات اصلی بانک که همانا واسطهگری مالی است، میباشد که موضوع فی ذاته موضوعی مثبت است و بخش عمده این بدهی صرف اعطای تسهیلات به شرکتهای بزرگ نفتی میشود که از این بابت درآمد قابل توجهی نصیب بانک میگردد.
بانک ملت طی ۹ماهه نخست امسال بابت هر سهم 40 تومان سود خالص ساخته است. بانک ملت طی دوره مذکور بیش از 10 هزار میلیارد تومان سود به سپردهگذاران خود پرداخت کرده که نسبت به سال گذشته هفت درصد کاهش داشته است.
با توجه به افزایش میزان سپردهگذاری در این بانک، به نظر میرسد کاهش سود پرداختی به سپردهگذاران در راستای اجرای دستورالعملهای بانک مرکزی در خصوص پرداخت سود به سپردهگذاران و حذف سود روز شمار بوده است.
مطالبات مشکوکالوصول بانک ملت طی دوره ۹ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۹۹ درصدی به بیش از 800 میلیارد تومان رسیده ولیکن در مقایسه با عملکرد سال 1397 و 1396 حدود 50 درصد کاهش داشته است. ضمناً با توجه به بند حسابرس مستقل در خصوص عدم کفایت ذخیره مطالبات استمهالی ، بانک نسبت به محاسبه ذخیره از این بابت نیز اقدام نموده است.
پرداخت وام به دولتیها
اگر چه گزارش عملکرد بانک ملت در صورتهای مالی 9ماهه منتشر شده در نگاه اول نشان میدهد که این بانک بیشتر به اشخاص دولتی وام داده است لیکن افزایش تسهیلات دولتی عمدتا به خاطر شناسایی سود تعهدی بابت تسهیلات اعطایی دولتی و انجام تسعیر بوده است. عمده تسهیلات پرداختی به اشخاص دولتی مربوط به پروژههای دارای توجیه اقتصادی و راهبردی حوزه نفت و انرژی بوده که دارای چشمانداز روشن سودآوری هستند.
همچنین مانده تسهیلات پرداختی این بانک طی دوره مذکور به اشخاص غیردولتی 21 درصد و به اشخاص دولتی تنها 6 درصد افزایش داشته است. لذا رشد اعطای تسهیلات این بانک به اشخاص غیر دولتی بیش از سه برابر تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی بوده است.
نظرات