ماجرای تجمع جلوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره تجمعی که چند ماه قبل در مقابل بانک مرکزی در رابطه با تخلف برخی صرافی‌ها صورت گرفته بود، گفت: درمورد صادرکننده مورد نظر، بانک مرکزی به حل مشکل کمک کرده است. صادرکننده مورد نظر در قوه قضائیه پرونده دارد، ضابط آن نیز مشخص بوده و براساس توافقات صادرکننده و صرافی‌ها در حال ایفای تعهدات خود براساس جدول تنظیمی است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره تجمعی که چند ماه قبل در مقابل بانک مرکزی در رابطه با تخلف برخی صرافی‌ها صورت گرفته بود، توضیح می‌دهد: «درمورد صادرکننده مورد نظر، بانک مرکزی به حل مشکل کمک کرده است. صادرکننده مورد نظر در قوه قضائیه پرونده دارد، ضابط آن نیز مشخص بوده و براساس توافقات صادرکننده و صرافی‌ها در حال ایفای تعهدات خود براساس جدول تنظیمی است».
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد وجود تعدد بخش‌نامه‌ها می‌گوید: «به‌هیچ‌عنوان بخش‌نامه‌های متعدد نداریم و هیچ‌کدام عطف به ماسبق نشده‌اند. براساس بند شش مصوبه 22/1/1397هیئت محترم وزیران، همه صادرکنندگان کالا و خدمات موظف هستند ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در 2/2/1397 صرفا روش‌های بازگشت ارز اعلام شده و پس از آن، اصلاحاتی که انجام شده، ناظر بر تقاضاهای اتاق‌های بازرگانی، تعاون اصناف، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان و تغییرات محیط اقتصاد داخلی و بین‌المللی و رفتار صادرکنندگان در بازگشت ارز بوده است».
کریمی در رابطه با گلایه تجار درباره وجود اختلاف نظر بین دستگاهها و ارگان‌های مرتبط با امر تجارت، این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «وظایف و تکالیف دستگاهها و ارگان‌های مختلف در زمینه صادرات و واردات براساس مصوبات کمیته ماده دو، مشخص است و مشکلی با سایر دستگاهها وجود ندارد».
در نیمه دوم سال، سامانه برخط می‌شود
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در رابطه با نقص زیرساخت‌های آنلاین که مشکلاتی را برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده، تصریح می‌کند: «بانک مرکزی موظف است در راستای سیاست‌های ارزی ابلاغی، اطلاعات بازگشت ارز را به گمرک، بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاهها ارسال کند.»
او می‌افزاید: «صادرکنندگان می‌توانند به هر کدام از این دستگاهها درباره مشکلات مربوطه، مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند. بانک مرکزی درصدد آن است که بتواند خدماتی را به صورت برخط در اختیار دستگاه‌های اجرائی و صادرکنندگان قرار دهد، اما این موضوع کاملا مرتبط با آن است که بتوانیم اطلاعات را به‌صورت برخط از گمرک دریافت کنیم. گمرک نیز در تلاش است در این زمینه مشارکت‌های لازم را داشته باشد.»
کریمی اظهار می‌کند: «با بهره‌برداری این پروژه و دراختیارداشتن اطلاعات برخط و آنلاین از گمرک، می‌توانیم این اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های اجرائی قرار دهیم. طبیعتا بر اساس شماره و شناسه ملی صادرکنندگان، آنها خواهند توانست این اطلاعات را در اختیار بگیرند. امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم با همکاری گمرک، سامانه به‌صورت برخط ایجاد شود».
او با اشاره به واکنش اخیر برخی صادرکنندگان در مراجعه به میز خدمت بانک مرکزی، ادامه می‌دهد: «این مراجعه در روز اول راه‌اندازی با مشکلاتی مواجه بوده که در روز بعد حل‌وفصل شده است. بلافاصله بعد از انتشار ویدئو مذکور، رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات طرح‌شده در آن ویدئو را صادر کرد. معاون ارزی بانک مرکزی نیز نشستی فوق‌العاده با مدیران و معاونان ادارات حوزه ارزی برگزار کرد که نتیجه این موارد، افزایش تعداد پاسخ‌گویان و همچنین رفع برخی نواقص جزئی در امکانات زیرساختی میز خدمت ارزی شد. همچنین در تلاش هستیم با تقویت سیستم و سامانه‌های این بخش، مراجعات موردی به بانک مرکزی را نیز مدیریت کنیم و پاسخ‌گو باشیم. متأسفانه گاهی سکانسی گرفته می‌شود و شروع آن بدون درنظرگرفتن پایان، در فضای مجازی منتشر می‌شود که به‌صلاح کشور نیست. ما وظیفه داریم مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را برطرف کنیم. بسیاری از مشکلاتی که در آنجا مطرح شده بود، پیش‌‌‌‌‌تر در قالب اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شده بود. این تعامل بین صادرکنندگان و واردکنندگان با بانک مرکزی وجود دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد».
به گفته او: «لازم به توضیح است که در روزهای اخیر و بر اساس تأکیدات و پیگیری‌های مراجع قضائی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سال‌های 97 و 98، تعداد زیادی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود، به محل میز خدمت ارزی مراجعه می‌کنند و همین امر موجب افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گویی را با کمی با مشکل روبه‌رو کرده است».
تئوریسین‌های پشت پرده در پی ایجاد اخلال هستند
کریمی به مورد دیگری اشاره می‌کند که به گفته او در پشت پرده انتشار این فیلم‌های مقطع وجود داشت: «آنچه سبب شد تا فیلم‌های آن روز منتشر شود، به مسائل دیگری بر می‌گردد؛ چراکه سیاست‌های بازگشت ارز مصوب کمیته ماده ۲ کاملا مشخص است، تعاملات زیادی با صادرکنندگان حدود ۳۰ ماه انجام شده و متأسفانه برخی تئوریسین‌ها پشت انتشار سکانس‌های مزبور درصدد ایجاد اخلال در جریان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور و انحراف در سیاست‌های ارزی و عدم اجرای بسته جدید ارزی هستند».
منبع: شرق
نظرات