سال آینده وام ازدواج افزایش می‌یابد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، طبق جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رقم وام ازدواج همان ۵۰ میلیون تومان امسال در نظر گرفته شده و دولت قصدی برای افزایش آن ندارد.

البته وام ازدواج جوانان در بودجه سال ۹۹ هم به همت نمایندگان مجلس به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت نه دولت!

جالب اینجاست پیشنهاد ثابت ماندن رقم وام ازدواج در حالی از سوی دولت ارائه شده که آمارهای هشت ماهه ابتدای امسال نشان می‌دهد قیمت کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی 87.9 درصد رشد داشته است.

از آنجا که مدت‌هاست پیشنهاد افزایش وام ازدواج مطرح شده است این امکان وجود دارد که مجلس با ثابت ماندن مبلغ وام موافقت نکند. حتی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چند روز پیش صراحتا به روزنامه خراسان گفت: کمیسیون قطعا با ثابت ماندن مبلغ وام مخالفت می‌کند.

در ماه‌های اخیر برخی از افزایش مبلغ این وام تا 70 و یا 100 میلیون تومان می‌گویند، منتها در شرایط کنونی گذشته از این‌که افزایش این وام ممکن است یا نه باید بعد دیگر ماجرا که بانک‌ها هستند را هم در نظر گرفت.

تجربه ثابت کرده هر چه مبلغ وام‌ها بالاتر می‌رود سنگ‌هایی که بانک‌ها پیش روی وام‌گیرندگان می‌اندازند نیز بیشتر می‌شود. یا درخواست‌های عجیب و غریب دارند یا بهانه‌های واهی می‌آورند تا به هر طریقی که شده از دادن تسهیلات بویژه تسهیلات قرض‌الحسنه شانه خالی کنند.

حتی در این سال‌ها شاهد بودیم که بعد از این‌که متقاضی دریافت تسهیلات از هفت‌خوان بانک‌ها رد می‌شود و زمان دریافت وام است بانک اعلام می‌کند که مبلغی از این تسهیلات قرار نیست به فرد پرداخت شود و در قالب وثیقه در بانک باقی‌ می‌ماند.

گفته‌های مردم نشان می‌دهد برخی شعب بانکی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد وام پرداختی به گیرندگان تسهیلات را نزد خود به عنوان وثیقه نقدی نگه می‌دارند.

آن‌ها دلیل این موضوع را عمدتا بالابودن بهای تمام شده پول خود اعلام کرده و می‌گویند منابعشان پاسخگوی تامین تسهیلات مورد تقاضا و هزینه‌های آن نیست. از آن رو با بلوکه کردن بخشی از منابع اعطایی در کنار جذب منابع بخشی از هزینه تمام شده پول را نیز تامین می‌کند.

این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرده بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.

مردم حقیقت را نمی‌گویند!

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند که بلوکه کردن پول از محل تسهیلات کاملا خلاف قانون است و مردم در صورت مشاهده چنین مواردی به واحد بازرسی بانک اطلاع دهند.

البته او برخلاف اظهارات مردم به طور کلی رواج این موضوع در شبکه بانکی را کتمان می‌کند و معتقد است درباره وام‌های قرض‌الحسنه هرگز نشنیده که این اتفاق در هیچ بانکی افتاده باشد و این مردم هستند که در این باره حقیقت را نمی‌گویند.

هر چه رقم بالاتر؛ بهانه بیشتر

با وجود همه این‌ها آیا در صورت افزایش مبلغ وام ازدواج اصلا شبکه بانکی زیر بار پرداخت آن می‌رود؟

این سوالی است که جمشیدی در پاسخ به آن این‌طور توضیح می‌دهد: وام‌های قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم نزد بانک‌ها پرداخت می‌شود. کسی پول بی‌بهره پیش بانک نمی‌گذارد پس پول زیادی جمع نمی‌شود که از محل آن وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.

او تاکید می‌کند: با این حساب هر چه رقم وام را بالاتر ببرند صف دریافت طولانی‌تر می‌شود.

به باور این مسئول، طبقاتی که به این پول نیاز دارند عموما درآمد و حقوق حداقلی دارند و درآمدشان پاسخگوی پرداخت اقساط بالاتر نیست پس بانک احتمال می‌دهد که فرد از پس بازپرداخت اقساط برنیاید، در چنین حالتی طبیعتا ممکن است بازی و بهانه جور کنند و از دادن وام امتناع کنند.

جمشیدی در پایان می‌گوید: نمایندگان محترم مجلس ضمن توجه به مسائل تورمی باید این دست مشکلات را هم مد نظر داشته باشند و سپس تصمیم بگیرند. چرا که با همین مبلغ پایین هم تعداد زیادی در صف وام مانده‌اند