پیشنهاد مهم روحانی به رهبر انقلاب درباره FATF

به گزارش تجارت‌نیوز ، به‌تازگی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در اظهاراتی بی‌سابقه از آنچه مداخله در حوزه اجرا خواند انتقاد کرد و خطاب به کسانی که فراتر از حیطه قانونی خود، در زمینه اجرا نیز دخالت می‌کنند، گفت «اگر می‌خواهید رئیس جمهوری شوید از مردم رأی بگیرید؛ با دخالت‌های خود به زندگی مردم آسیب نزنید.» درباره علت بیان این دغدغه از سوی جهانگیری، که دغدغه‌ای مربوط به این دولت و آن دولت نیست، گفتگوی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری را می خوانید. او معتقد است که مجلس شورای اسلامی در بسیاری از طرح‌های خود، به صورت مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این امر خلاف قانون اساسی است.

در ادامه گفت‌وگو با جنیدی را که در حاشیه نشست هیأت دولت انجام شد، می‌خوانید.

آقای جهانگیری به تازگی از دخالت‌های برخی چهره‌ها و مسئولان در حوزه اجرا و اقدامات فراتر از اختیارات تعیین شده در قانون اساسی انتقاد کرد. دلیل این اظهارات آقای جهانگیری چه بوده و شما چه مشکلاتی در زمینه عملکرد فراقانونی سایر بخش‌های کشور می‌بینید؟

مفهوم این حرف و دغدغه آقای جهانگیری یا دیگران، این است که قانون اساسی یک دسته نهاد و یک دسته هنجار ایجاد کرده است و در کنار آنها، برای هر یک از نهادها صلاحیت‌هایی گذاشته یا صلاحیت‌هایی تعیین کرده است. یکی از نهادهای تعیین شده در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری می‌کند، نهاد دیگر قوه قضائیه است که کار آن حل و فصل اختلافات است و در نهایت، قوه مجریه و مشخصاً رئیس جمهوری است که اختیاراتی ویژه مسند رئیس جمهور برای آن تعریف شده است. تأکید کنم که مطابق قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهوری، ویژه همین مسند است. یعنی ویژه کسی است که روی این صندلی نشسته است. چنین شخصیتی این اختیارات را دارد و تا زمانی که کس دیگری روی این صندلی نیست، چنین اختیاراتی ندارد. این چیزی است که قانون اساسی به ما می‌گوید.

در اغلب نظام‌های سیاسی دنیا، به قوه مجریه وزن بیشتری داده می‌شود، اما در کشور ما، بویژه در دوره فعالیت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت عمدی نادیده گرفته می‌شود.

گویا در ارتباط با مهلت دوباره‌ای که رهبر معظم انقلاب برای بررسی لوایح مرتبط با «اف.ای.تی.اف» در مجمع درنظر گرفتند، رئیس جمهوری تحفظی را مطرح کردند که همین باعث ارجاع دوباره این لوایح به مجمع شد. این تحفظ چیست؟

از آنجایی که روابط بانکی و مالی بین‌المللی بسیار مهم است و این روابط پیش شرط صادرات موفق، پیش‌شرط جهش تولید، پیش شرط پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید است، ارتباط با نظام بانکی دنیا برای کشور امری حیاتی است. به همین دلیل و برای اینکه رئیس جمهوری بتوانند این زمینه را فراهم کنند، این تحفظ مطرح شد. زیرا مدت بررسی این لوایح به مدت یک‌سال منقضی شده بود. از سوی دیگر دغدغه و نگرانی اصلی مجمع محترم این بود که در شرایط تحریم اطلاعات فعالیت‌های ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود. اعضای محترم مجمع این‌طور عنوان می‌کردند که ما به دلیل نگرانی از این موضوع، موافق تصویب این لوایح نیستیم. به همین منظور آقای رئیس جمهوری تحفظی در ارتباط با کنوانسیون‌های باقی مانده را که می‌تواند به صورت اعلامیه تفسیری از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود پیشنهاد کردند. این تحفظ هم از سوی معاونت حقوقی بررسی و به رئیس جمهوری پیشنهاد شد، ایشان هم مطالعه و قبول کرده و در نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری نوشتند مبنی بر اینکه می‌توانیم تحفظی به معاهدات اضافه کنیم.

این تحفظ دقیقاً در چه حیطه‌ای است؟

این تحفظ که براساس یک اعلامیه تفسیری خواهد بود، مبنی بر این خواهد بود که همه اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع آن در ارتباط با کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی و مصالح ملی ما است. بنابراین به موجب الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی‌پذیریم که محدودیت یا ممنوعیتی از نظر اتخاذ این اقدامات، برای خود ایجاد کنیم.

اما مخالفان «اف.ای.تی.اف» می‌گویند که این کنواسیون‌ها به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهند.

مطابق کنوانسیون وین، فقط کنوانسیونی که صریحاً بنویسد به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهد، چنین رویه‌ای ملاک خواهد بود. در غیر این صورت، اگر در کنوانسیونی گفته شده باشد که در این سه ماده، هرکس خواسته باشد تحفظ کند، معنی‌اش چیزی نیست که شما گفتید. چنانچه در مورد همین معاهدات مورد بحث و باقی مانده درباره «اف.ای.تی.اف» هم کثیری از کشورهایی که ملحق شدند، تحفظ دادند. یعنی در همین معاهدات باقی مانده و تصویب نشده، برای کثیری از کشورها تحفظ وجود دارد.

آخرین اخبار حوزه بانک و بیمه را در تجارت‌نیوز بخوانید.

منبع: خبرآنلاین