خبر جدید درباره پرداخت تسهیلات قرضالحسنه
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه را برای اجرا به بانکها ابلاغ کرده است.
به گزارش تجارتنیوز ، اوایل مرداد سال جاری شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در دولت دوازدهم، با افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه موافقت کرد که در پی آن، افزایش تسهیلات قرضالحسنه ضروری و عادی بانکها و بانکهای قرضالحسنه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان صورت گرفت.
با این مصوبه، سقف تسهیلات قرضالحسنه مشاغل اعم از خانگی، ایثارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسبوکار خرد روستایی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت.
علاوه براین، مصوب شد که سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز افزایش یابد که بر این اساس برای شهرهای کوچک کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۸۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۰۰میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین شد.
در این بین، بانک مرکزی به منظور انجام اقدامات لازم در این راستا افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه را در بخشنامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، موسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ابلاغ کرد ( ایسنا ).
جزئیات تسهیلات پرداختی بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۷۰۱۰٫۷ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۵۰۰٫۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۵٫۵ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۴۷۹۴٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدای سال جاری معادل ۱۷۱۷٫۷ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۵٫۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۴۷۹۴٫۰هزار میلیارد ریال) است.
از ۲۱۵۵٫۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹٫۷ درصد آن (مبلغ ۱۷۱۷٫۷هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است ( بانک مرکزی ).
نظرات