مهفام سلیمان‌بیگی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
آمار شوکه‌کننده بانک مرکزی / کسری بودجه ۱۴۰۰ تشدید می‌شود؟
شش ماه از سال گذشته و از مجموع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که امسال دولت باید بفروشد تنها ۱۸٫۳ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. یعنی حدود ۱۵ درصد! حالا یا دولت باید کسری بودجه بیشتری را متحمل شود یا بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید از محل فروش انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی امسالش تامین کند.
البته مجلس امسال تلاش کرده که تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق را محدود کند. به همین خاطر از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم اوراق سلف موازی است.
بخشی از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمومی دولت، بخشی برای طرح‌های عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سال‌های گذشته صرف خواهد شد.
بنابراین از یکسو تداوم تحریم و کسری بودجه و از سوی دیگر فروش چشمگیر اوراق دولتی در سال گذشته، این انتظار را به وجود آورد که در نهایت میزان فروش اوراق و تامین مالی دولت از این محل حتی بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان شود.
اما حالا آمارهای بانک مرکزی وضعیت شوکه‌کننده‌ای را به تصویر می‌کشد. از ابتدای سال تاکنون ( پایان پانزدهمین مرحله حراج) فقط ۱۸٫۳ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌است! در حالی که سال گذشته تا این جای سال ۶۶٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته بود. یعنی در حالی که رقم کسری بودجه بسیار بزرگتر از سال گذشته شده، فروش اوراق امسال ۷۲ درصد کاهش یافته است.
بدتر اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده امسال نیز مربوط به فروش در مرحله پذیره‌نویسی است که در آمار بانک مرکزی آورده نمی‌شود. یعنی شش ماه از سال گذشته و فقط حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این طریق نصیب دولت شده است.
بانک‌ها اوراق نمی‌خرند
از آغاز سال، ۱۵ مرحله فروش اوراق بدهی صورت گرفته و بانک‌ها در هفت مرحله آن هیچ اوراقی خریداری نکردند.
حتی در همین مرحله آخر حراج با این که ۱۳٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شد فقط ۱٫۸ هزار میلیارد تومان آن به فروش رفت و بانک‌ها چیزی نخریدند.
عدم تمایل بانک‌ها به خرید اوراق دولتی دلایل متفاوتی دارد؛ از جمله کمبود منابع مازاد یا طولانی مدت بودن سررسید این اوراق. اما مهم‌ترین علت این تمایل در حال حاضر منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است.
نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١۴٠٠ به ۴٣,٢ درصد رسیده است. در مقابل حداکثر نرخ بهره اسمی اوراق فروخته شده در مرحله آخر حراج بانک‌مرکزی، ۲۱.۵ درصد بوده است. این یعنی خرید این اوراق ۲۱٫۷درصد بهره حقیقی منفی برای بانک‌ها دارد.
تاثیر کاهش خرید اوراق بر وضعیت بانک‌ها
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تایید می‌کند که در حال حاضر علت این عدم تمایل از سوی بانک‌ها به مسئله نرخ بهره باز می‌گردد. او می‌گوید: نرخ بهره ما به لحاظ ساختاری، نهادی و سیاست‌گذاری مشکل دارد. متاسفانه در ایران بعد از انقلاب نرخ بهره معادل ربا فرض شده است؛ پس هم در مباحت تئوریک حذف شده و هم در عمل هیچ ساختاری برای اعمال نرخ بهره به شکل صحیح به وجود نیامده است.
ندری ادامه می‌دهد: نه تنها فروش اوراق بلکه بازار بین بانکی، نرخ بهره سپرده، نرخ بهره تسهیلات و حتی توسعه بازارهای مالی به خاطر نرخ بهره با چالش جدی مواجه است. در این شرایط راه حلی هم ندارد مگر این که مثل سال گذشته بانک‌ها را مجبور کنند با نرخ دستوری اوراق را بخرند و دوباره متضرر شوند.
به گفته این کارشناس سال گذشته که بانک‌ها به اجبار اوراق دولت را با نرخ بازدهی ۱۵ درصد خریدند در حالی که تورم بالا بود، هم زیان دیدند هم اگر با کسری نقدینگی مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند اوراقشان را با همان نرخی که خریدند بفروشند. پس مجبور بودند تا سررسید اوراق را نگه دارند. درحالی که دارایی بانک باید نقدپذیرباشد نه اینکه منجمد شود.
ندری می‌افزاید: فضای ایدئولوژیک حاکم بر اقتصاد مانع از بحث درباره نرخ بهره می‌شود. بهره از ابتدا با ربا اشتباه گرفته است و نگاه‌ها به آن منفی است همین هم موجب شده ما زیر ساخت درست برای تعیین صحیح و غیر دستوری نرخ بهره نداشته باشیم. با این وضعیت و تعیین نرخ دستوری بهره هم مردم سفته‌بازی در بازارهای مختلف را به خرید اوراق دولتی ترجیح می‌دهند هم دولت نمی‌تاند تورم را کنترل کند و مشکل کسری بودجه را حل کند.
با وجود تمام این‌ها با توجه به مسئله کسری بودجه دور از ذهن نیست که امسال هم دوباره بانک‌ها ملزم به خرید اوراق دولتی و دوباره متضرر شوند. ضمن این که به گفته ندری بانک‌ها معمولا در قبال پذیرش این موضوع از بانک‌مرکزی امتیازاتی هم طلب می‌کنند مثلا ممکن است درخواست خطر اعتباری کنند یا از بانک‌مرکزی بخواهند روی وضعیت بد کفایت سرمایه‌شان چشم بپوشد.
نظرات