چرا همیشه پای دولت در اقتصاد ایران می‌لنگد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، یک کارشناس اقتصادی معتقد است پای دولت در اقتصاد ایران همواره لنگیده و تقریبا هیچ یک از دولت‌ها نتوانستند گرهی از کار بگشایند.

عماد عظیمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به نگاه‌های اقتصادی مختلف، عنوان کرد: در ادبیات کلاسیک اقتصادی دو نگاه متفاوت به حضور دولت در اقتصاد حاکم است. یک نگاه دولت را همه کاره اقتصاد می‌داند که بخش خصوصی ملزم است خود را با سیاست‌های آن هماهنگ سازد. نگاهی دیگر به دولت حداقلی معتقد است و بخش خصوصی را محور رشد و رفاه اقتصادی می‌داند.

دولت در اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی به تجارت‌نیوز گفت: هر دو نگاه به طور افرادی نتایج ناامید کننده‌ای در اقتصادها داشته‌اند. البته در ایران همواره نگاه اول پررنگتر بوده است.

وی افزود: به واسطه ذهنیت و هویت فرهنگی ایرانیان که همواره خواستار حاشیه امن اقتصادی بوده‌اند و همچنین وجود درآمد نفت که جایگاه دولت‌ها را در اقتصاد محکم‌تر کرده است.

عظیمی ادامه داد: دولت‌ها خود را تصمیم گیر اقتصادی دانسته اند. نباید فراموش کنییم که تاریخ اقتصاد جهان مملو از تجربیات شکست خورده اقتصاد دولتی است. وظایف دولت عمدتا حول محور تامین کالاهای عمومی می‌چرخد.

وی بیان کرد: از تامین نظام آموزشی گرفته تا پاسداری از مرزها و تامین امنیت عمومی. ولی هرکدام حد و مرز مشخصی دارند و هرگاه دولت به بهانه صیانت پای خود را از وظایف معمول فراتر نهاده است. حاصل آن افزایش ناکارامدی دولت‌ها در دوره‌های مختلف بوده است.

مشکل کجاست؟

این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: این ناکارآمدی دولت در اقتصاد ایران به عنوان حمایت اجتماعی مطرح است که در واقع توسعه فقر است. افزایش مداخلات دولت در اقتصاد در بحث قیمت‌گذاری به بهانه مبارزه با گرانفروشی مثالی از این ناکارآمدی است. اتفاقا هرگاه دولت‌ها چنین فرآیندی را آغاز کرده‌اند نتیجه افزایش قیمت و رشد تورم بوده است‌.

وی ادامه داد: مگر دولت‌ها خواستار افزایش رفاه اقتصادی نبوده‌اند؟ پاسخ را در سازوکار مداخله اقتصادی باید جستجو کرد. شاید به ذهن همه ما رسیده باشد که چرا با این همه ارگان و سازمان و… که بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند هنوز در اقتصاد ما کنترل قیمت لبنیات یک آرزوی دست نیافتنی شده است؟ پاسخ فقط دخالت دولت در سازوکار اقتصاد بازار است.

عظیمی اضافه کرد: هنوز این تفکر وجود دارد که می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد را کنترل نمود.

وی افزود: اقتصاد و بازار منتظر دستورات دولت‌ها نمی‌مانند و در برابر تصمیمات غیرعلمی اقتصادی واکنش منفی در کوتاه‌ترین زمان از خود نشان می‌دهند.

ابزار کنترل تورم

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم چاره در عدم رشد پایه پولی است. اتفاقا خود همین سازمان‌های نظارتی که وظیفه کنترل قیمت را دارند می‌توانند عامل تورم باشند. چون که باعث کسری بودجه شده و گسترش پایه پولی همراه با رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید را در بر دارند.

وی ادامه داد: چاره کاهش نرخ تورم در توسعه صادرات، ایجاد پیمان‌های چند جانبه با اقتصادهای قوی جهان و همچنین افزایش سهم بازار در منطقه می باشد که برای هیچ‌ یک برنامه مدون و کاربردی وجود ندارد. شرکت‌های ما هنوز امکان تعامل مناسب با شرکت‌های قوی جهانی را ندارند.

عظیمی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌های ایرانی هنوز امکان رقابت مناسب با محصولات خارجی را نداشته و با این سیاست‌ها نخواهند داشت. کاهش مداخلات دولت در اقتصاد ایران راهکار اول رشد و رفاه اقتصادی است. شعار رفاه اقتصادی با تورم حدود ۴۰ درصدی شعاری بیش نیست همچنان که تا امروز بوده است.