تجارتنیوز گزارش میدهد:
مجلس از روش تامین بودجه بیخبر است؟ / تشدید ابهامات پیرامون دخل و خرج دولت
اخیرا ابهاماتی پیرامون روش تامین بودجه دولت ایجاد شده، حالا نمایندگان مجلس نیز از اقدامات دولت برای تامین بودجه ابراز بیاطلاعی میکنند.
به گزارش تجارتنیوز، اخیرا ابهاماتی پیرامون روش تامین بودجه دولت ایجاد شده، حالا نمایندگان مجلس نیز از اقدامات دولت برای تامین بودجه ابراز بیاطلاعی میکنند. حدود یکسال از آغاز به کار دولت میگذرد و در طول این مدت همواره بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پافشاری میشد. اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد استقراض دولت از شرکتهای دولتی (سپردههای رسوبی) انجام شده است.
این موضوع که پیشتر نیز از سوی سازمان برنامه به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته بود حالا بحث داغی را در محافل اقتصادی کشور گشوده است. بسیاری اعتقاد دارند چنین اقدامی هیچ تفاوتی با استقراض مستقیم از بانک مرکزی نداشته و در نهایت منجر به تشدید تورم میشود.
از طرفی هم ناظران به غیرشفاف بودن فرآیند استقراض از سپردههای رسوبی شرکتهای دولتی توسط دولت انتقاداتی را مطرح کردند. از طرفی این انتظار میرفت که دولت جزییات این عمل را با مجلس در میان بگذارد. اما بررسیها از برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه حاکی از بی اطلاعی نمایندگان از جزئیات این امر است.
بیخبری مجلس از روش تامین بودجه
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تجارتنیوز گفت: من هم در یکی دو روز اخیر مطلع شدم روشی که دولت برای عدم استقراض از بانک مرکزی و عدم دریافت تنخواه در پیش گرفته، روش برداشت از سپرده شرکتهای دولتی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در واقع مجلس هم به تازگی مطلع شده است. در جلسات کمیسیون هم حتما به این موضوع پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: باید گزارشی از خزانه و بانک مرکزی بگیریم تا ببینیم میزان برداشت از حسابهای سپرده شرکتهای دولتی چقدر بوده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس بیان کرد: تضمین بازپرداخت و یا بازه زمانی جایگزین شدن منابع نیز مهم است و باید این موضوع نیز مشخص شود.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: اینها موضوعاتی است که باید پیگیری شود و از دیوان محاسبات نیز خواهیم خواست در این زمینه گزارش دقیقتری را به مجلس ارائه کند.
احسان ارکانی-نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی
حواله تورم به آینده!
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام دولت تنها پاک کردن صورت مسئله است. چرا که استقراض از شرکتهایی که عمدتا زیانده هستند و خودشان بدهکار هستند، تفاوتی با استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد. انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی که از نیمه دوم سال گذشته کلید خورد نشان داد اغلب شرکتهای بزرگ و غولها دست نیافتنی دولتی زیانده هستند.
با این اوصاف انتظار میرود دولت جزییاتی از فرآیند برداشت از سپردههای رسوبی شرکت های دولتی را منتشر کند. تا مشخص شود که آیا دولت از منابع متعلق به همین مجموعه های زیانده برداشت کرده یا خیر؟ نکتهای که میتواند به طور کلی ادعای دولت مبنی بر عدم استقراض را زیر سئوال ببرد. عدهای از کارشناسان نیز اعتقاد دارند روند افزایشی نرخ تورم در ماههای اخیر حاکی از تداوم این امر بوده و فقط باید مشخص شود که از چه محلی و به چه میزان انجام شده است؟
نظرات