امهال مطالبات، سد راه درآمد بانک ها

به گزارش تجارت‌نیوز ، در ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار دستورالعمل‌‌هایی برای امهال مطالبات بانکی صادر کرد. بر این اساس چنانچه واحد تولیدی از دستورالعمل و قواعد ذکر شده پیروی می‌کرد می‌توانست بدهی خود را یک بار و برای مدت ۵ سال امهال کند.

به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند که این مساله به نفع واحدهای تولیدی است، اما جریان درآمدی بانک‌ها را با اختلال مواجه می‌کند. دراین شرایط بانک برای مدت قابل توجهی درآمد مورد نظر خود را نخواهد داشت در صورتی که ملزم است هزینه سود سپرده‌ها را بپردازد.

این مساله تبعات مختلفی به همراه دارد. در مرحله اول بانک برای درآمدزایی خود به بازارهایی مانند بازار مسکن متمایل می‌شود.

همچنین این مساله اعتبا‌ردهی به واحدهای اقتصادی را محدود خواهد کرد و در نهایت تاثیر مستقیمی بر نسبت کفایت سرمایه بانک خواهد گذاشت که می‌تواند سپرده مردم را با خطر مواجه سازد.

آخرین خبر از امهال مطالبات

ابتدای آبان ماه سال جاری روابط عمومی بانک مرکزی خبری را منتشر کرد که بر اساس آن مهلت برای امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیر‌جاری، تا پایان شهریور سال 1402 تمدید شد.

در واقع این خبر به معنای آن بود که موسسه اعتباری موظف است تا با توجه به درخواست واحدهای تولیدی که دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند که بر اساس تشخیص و معرفی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌‌اند و تمام یا بخشی از بدهی آنها، غیرجاری شده است، بدهی واحدهای تولیدی مشمول را یک بار و حداکثر به مدت 5 سال، با اخذ میزان 5/ 7 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس 6 ماهه در چارچوب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری امهال کنند.

هرچند که این مساله می‌تواند خبر خوبی برای واحدهای تولیدی به شمار رود اما به دلایل مختلفی می‌تواند برای بانک‌ها آسیب‌‌زا باشد.

مسیر امهال مطالبات

می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد بانک‌ها، درآمد ناشی از اعطای تسهیلات است. در شرایطی که بانک در اعطای تسهیلات خود دارای استقلال باشد، در نهایت بر اساس تصمیمات خود در زمینه اعطای تسهیلات از این محل سود کسب می‌کند یا دچار زیان می‌شود. اما در ایران مساله به این سادگی نیست.

در واقع عوامل مختلفی تصمیمات بانک و در نتیجه درآمدهای کسب شده توسط بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امهال مطالبات بانکی یکی از این موارد است.

تصور کنید بانکی بر اساس تصمیم خود یا بر اساس یک بخشنامه دستوری مبلغی را به عنوان سپرده به یک واحد تولیدی اعطا کرده است. پس از مدتی واحد تولیدی به این نتیجه می‌‌رسد که توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافت شده را در موعد مقرری که بانک تعیین کرده ندارد.

در وهله ابتدایی این مطالبات بانک به مطالبات غیرجاری تبدیل می‌شوند. این نوع مطالبات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول است.

به زبان ساده می‌توان گفت وجه مشترک این سه نوع مطالبه آن است که تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات گذشته است. پس از آنکه مطالبات به مطالبات غیرجاری تبدیل شد، تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس قواعد ترسیم شده توسط نهادهای تصمیم‌گیرنده‌‌ای مانند شورای پول و اعتبار، پرداخت بدهی خود را به تعویق بیندازند. در چنین مواقعی می‌توان گفت که مطالبات امهال شده است. اما پرسش اساسی آن است که امهال مطالبات چه پیامدهایی دارد؟

اختلال در جریان درآمدی

نخستین پیامد اجرای امهال مطالبات آن است که جریان درآمدی بانک‌ها را با اختلال مواجه می‌کند. به عبارتی بانک در هر شرایطی موظف است که هزینه سود سپرده را بپردازد اما دریافت درآمد آن به تاخیر می‌‌افتد. پرسشی که به وجود می‌‌آید آن است که بانک برای جبران به تعویق افتادن درآمد خود دست به چه اقدامی می‌زند؟

یکی از موارد آن است که برای جبران این تعویق و برای پوشش هزینه‌های خود به فکر کسب درآمد از راه‌هایی به جز اعطای تسهیلات بیفتد. یکی از رایج‌‌ترین راه‌های مذکور در بین بانک‌های کشور کسب درآمد از بازار مسکن است.

حتی می‌توان متصور شد که چنین مساله‌ای می‌تواند پیامدی مشابه اعطای تسهیلات تکلیفی داشته باشد؛ به آن معنا که بانک برای جبران هزینه‌های خود اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کند، که این مساله پیامدهای کلان‌‌تری مانند افزایش تورم خواهد داشت. نکته قابل توجه دیگر آنکه شرایط ترسیم‌شده بدون در نظر گرفتن مساله تورم است.

لوپ معیوب سیاستگذاری

نقطه آغاز تدوین دستورالعمل‌‌هایی مانند امهال مطالبات، ناتوانی واحدهای تولیدی در زمینه بازپرداخت تسهیلات دریافت شده است. می‌توان یک قدم به عقب بازگشت و این پرسش را مطرح کرد که دلیل اصلی این ناتوانی چیست؟

اگر قصور شخصی در زمینه مدیریت واحدها را نادیده بگیریم لاجرم با مسائل کلانی مانند تورم و تحریم‌های اقتصادی مواجه می‌‌شویم.

تورم به دلایل مختلفی از جمله افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی یکی از موانع رونق تولید در داخل است. آسیب‌شناسی تورم در ایران نیز بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از تورم ناشی از سیاست پولی است.

در واقع سیاستگذاری اقتصادی در ایران در وهله اول مانعی بر سر راه واحد تولیدی می‌‌تراشد، در وهله بعدی با تدوین دستورالعمل‌‌هایی مانند امهال مطالبات بخشی از این فشار را به بانک‌ها منتقل می‌کند و زیان تولید شده را در بخش‌های مختلف اقتصاد پخش می‌کند.

برای مثال اگر مطالبات غیر جاری برای مدت 5 سال امهال شوند، واحد تولیدی می‌تواند در شرایط تورمی بار را از روی دوش خود برداشته و مقداری از آن را بردوش بانک بگذارد؛ دلیل اصلی این مساله نیز آن است که ارزش حقیقی بدهی او در حال حاضر در مقایسه با 5 سال آینده بسیار متفاوت است و طبیعتا بسیار کاهش یافته است.

تمام این مسائل در حالی رخ می‌دهد که نرخ بهره در ایران به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین شده و بسیار پایین‌‌تر از نرخ تورم است. اما انتقال این فشار در نهایت خود را در مولفه‌هایی مانند نسبت کفایت سرمایه بانک نشان می‌دهد.

میانگین منفی کفایت سرمایه

می‌توان گفت در مدل CAMELS کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها است. البته مدتی است که نهادهای نظارتی در کشور از این مولفه برای نظارت بر بانک‌ها استفاده می‌کنند. استاندارد بانک مرکزی برای کفایت سرمایه بانک‌های داخلی 8 درصد است.

به زبان ساده نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه بانک به دارایی‌‌های همراه ریسک است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌‌های خود را داشته باشند و آسیبی به سپرده‌‌گذاران منتقل نکنند.

بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های داخلی بیانگر آن است که در سال 1400 تنها سه بانک کارآفرین، پاسارگاد و خاورمیانه موفق شده‌‌اند نسبتی بالاتر از استاندارد تعیین‌شده توسط بانک مرکزی داشته باشند. نسبت بانک سینا و ملت نیز در مرز این نسبت قرار گرفته است.

بررسی دقیق‌‌تر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نشان می‌دهد که میانگین نسبت کفایت سرمایه این بانک‌ها منفی 29 درصد بوده است.

در واقع از میان 18 بانک مورد بررسی 10 بانک دارای کفایت سرمایه مثبت بوده‌‌اند که از این تعداد کفایت سرمایه 5 بانک زیر 5 درصد اعلام شده است.

در این میان، بانک سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی 325 درصدی بدترین عملکرد را در میان بانک‌ها به خود اختصاص داده است. می‌توان گفت اقدامات دستوری که توسط دولت و بانک‌‌ مرکزی به بانک‌ها تحمیل می‌شود علاوه بر آنکه تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها را تهدید می‌کند، ممکن است سپرده‌‌گذاران را نیز با خطر مواجه سازد.

زمانی که بانک صرفا پرداخت‌کننده تسهیلات باشد و برای مدت قابل توجهی نتواند وجه مورد نظر خود را دریافت کند، آنگاه دارایی کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌‌های خود را نخواهد داشت.