سرپیچی سه بانک از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری

مطابق داده‌هایی که خبرنگار ایرنا از عملکرد بانک‌های کشور در پرداخت وام ازدواج و وام فرزندآوری بدست آورده، عملکرد سه بانک در اعطای این وام ها صفر یا نزدیک به صفر بوده است.

بر همین اساس بانک پاسارگاد تنها حدود ۱۰ درصد تعهد خود در اعطای این وام‌ها را اجرا کرده است. همچنین بانک شهر هم تنها حدود ۱۰ درصد از تعهد قانونی خود در این زمینه را اجرا کرده است. در این میان، عملکرد بانک اقتصاد نوین در پرداخت وام فرزندآوری صفر بوده و هیچ وامی در این رابطه اعطا نکرده و همچنین تنها حدود ۳۰ درصد تعهد خود در پرداخت وام ازدواج را اجرا کرده است. ( منبع: ایرنا )

وضعیت پرداخت وام در بانک‌ها

بیش از یک ماه است که بخش اعظم شبکه بانکی ایران پرداخت وام را متوقف کرده‌اند. با وجود اینکه بانک مرکزی توقف پرداخت وام را تکذیب کرده است اما گزارشات مخاطبان تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که همچنان بانک‌ها به بهانه‌های گوناگون از پرداخت وام طفره می‌روند.
توقف پرداخت وام موضوع جدیدی در نظام بانکداری ایران نیست و در گذشته هم چنین اتفاقاتی افتاده است. با این حال در گذشته پرداخت وام از اسفند ماه متوقف می‌شود و جلو افتادن آن در سال 1401 نگران کننده است.

موش و گربه بازی بانک‌ها و بانک مرکزی

در این میان، بانک مرکزی در هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، آنها را ملزم کرد که ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری، فرآیند پرداخت وام ازدواج را انجام دهند.
در مرداد ماه نیز اعتراض واجدان شرایط وام ازدواج باعث شده بود که وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی را مکلف کند که حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد.
با این حال بررسی‌ها و گزارشات مردمی حاکی از آن هستند که بسیاری از متقاضیان دریافت این وام، با وجود کامل کردن مدارک خود، بیش از 8 ماه است که در صف دریافت این تسهیلات هستند.

فرار بانک‌ها از پرداخت وام

از سوی دیگر یکی از عوامل پرداخت نشدن این وام‌ها، بدقولی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات است. با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه یک سفته یا یک ضامن معتبر برای دریافت وام کافی است اما برخی بانک‌ها تا سه ضامن از متقاضیان طلب می‌کنند.
با این حال به نظر می‌رسد که این موضوع هم یکی از ترفندهای بانک مرکزی برای به تعویق انداختن پرداخت وام است.
دولت سیزدهم و وام‌های تکلیفی
یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد ماه سال گذشته، افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی مثل ازدواج و فرزندآوری بوده. از طرف دیگر وزیر اقتصاد بارها به پرداخت وام به پایه اعتبار سنجی و بدون دریافت ضامن تاکید کرده بود. موضوعی که بسیاری از بانک‌ها با آن مخالف بودند و سعی کردند به طرق مختلف از زیر مسئولیت پرداخت این وام‌های شانه خالی کنند.

همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت، بانک‌ها را به چشم منابعی نامحدود برای تامین مالی فعالیت‌های خود می‌داند. به طوری که برای هر طرحی، از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گرفته تا تامین مالی طرح جهش مسکن، روی منابع بانک‌ها حساب باز می‌کند.
این اقدامات دولت سیزدهم در کنار سیاست‌های بانک مرکزی مثل سرکوب نرخ بهره سپرده و بازار بین بانکی باعث ناترازی عمیق بین مصارف و منابع بانک‌ها شده است. موضوعی که نه تنها باعث توقف پرداخت وام‌های خرد شده، بلکه می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی تامین مالی فعالیت‌های تولیدی را نیز از دسترس بنگاه‌ها خارج کند.
چگونه دولت باعث ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود؟
شرایط تورمی اقتصاد ایران نه تنها خانوارهای کشور را با مشکلات معیشتی روبرو کرده بلکه برای بنگاه‌های تولیدی نیز شرایط سختی را بوجود آورده است.
این شرایط تورمی باعث افزایش هزینه تولید برای بسیاری از بنگاه‌ها شده است. در این میان تولیدکنندگان برای تامین نیازهای خود، به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج دارند. دو راه اصلی برای تامین این سرمایه در گردش، عرضه سهام شرکت در بورس و همچنین دریافت تسهیلات بانکی است.
در شرایط کنونی، مسیر اول یا همان تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای تولیدکنندگان چذابیتی ندارد. زیرا فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام طولانی است و از طرف دیگر وضعیت کنونی بورس باعث توقف عرضه اولیه شده است.
بنابراین تولیدکنندگان ناچارند برای ادامه فعالیت‌های خود دست به دامن تسهیلات بانکی شوند. با این وجود بانک‌ها منابعی ندارند که آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند. این موضوع باعث می‌شود که تولیدکنندگان میل و توانی برای ادامه فعالیت خود نداشته باشند و اعلام ورشکستگی کنند.

حکمرانی دستوری تا کجا ادامه دارد؟

دولت سیزدهم و بانک مرکزی با سیاست‌ها و تصمیمات نادرست خود، نه تنها باعث کمبود منابع شدید بانک‌ها شده‌اند، بلکه در شرایط تورمی حال حاضر کشور، زندگی را برای مردم و تولیدکنندگان سخت‌تر کرده‌اند.
این در حالی است که دولت همچنان بر اجرای سیاست‌های دستوری و نادرست خود اصرار دارد و به هیچ عنوان حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیست.