تجارتنیوز گزارش میدهد:
علت مخالفتها با افزایش نرخ سود سپرده چیست؟
افزایش نرخ سود سپرده بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر میرسد و این موضوع بار دیگر باعث اعتراض مخالفان این افزایش شده است.
به گزارش تجارتنیوز ، در روزهای اخیر بازار گمانهزنیها پیرامون آینده نرخ بهره از همیشه داغتر شده است. با وجود اینکه بانک مرکزی همچنان موافقت خود را با افزایش نرخ سود سپرده بانکی اعلام نکرده، اما بانکها به صورت خود جوش این نرخ را افزایش دادهاند و ذینفعان بازارهای موازی مثل بورس، نگران این موضوع هستند.
داستان پرفراز و نشیب افزایش نرخ سود سپرده
بسیاری از بانکها در ماههای اخیر نرخ سود سپردههای خود را به صورت چراغ خاموش از نرخ مصوب بالاتر برده بودند اما بانک مرکزی همواره بر ثبات این نرخ در 18 درصد تاکید میکرد.
با این حال، احتمال افزایش نرخ سود بانکی در ابتدا توسط علی صالح آبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی مطرح شد و وی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در حال پیگیری و بررسی این موضوع است.
گمانهزنیها درباره افزایش نرخ سود سپرده با تکیه زدن محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی تشدید شد. فرزین حتی از صدور مجوز افزایش نرخ بهره توسط شورای عالی پول خبر داد و تاکید کرد که قطعاً از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم استفاده خواهد شد.
جنگ بانکها و بانک مرکزی ادامه دارد
بررسیها نشان میدهند که پس از مطرح شدن این اظهارات، بخش اعظم بانکهای دولتی و خصوصی بار دیگر نرخ سود سپردههای خود را به صورت خودجوش به سطوح 24 و 25 درصدی افزایش دادهاند.
بانک مرکزی در واکنش به این موضوع، بار دیگر از بانکها خواست که به نرخ سود مصوب پایبند باشند. همچنین بانک مرکزی، از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد.
بانک مرکزی به بانکها چراغ سبز داد؟
با این وجود به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی مجبور است به دلیل فشارهایی که از بیرون متحمل میشود، با افزایش نرخ سود سپرده طور رسمی مخالفت کند اما به طور غیررسمی اجازه افزایش نرخ سود سپرده را به بانکها داده است.
از طرف دیگر، با توجه تجربه فرزین در مدیریت بانکی، بعید است که وی در شرایط کنونی با افزایش نرخ بهره مخالف باشد. اما موضوع افزایش نرخ سود سپرده در گذشته هم با چنین فشارهایی از سوی ذینفعان سایر بازارها مواجه بود.
افزایش نرخ بهره؛ ابزار کنترل بحرانها
در زمان ریاست ولیالله سیف در بانک مرکزی و تصدیگری وزارت اقتصاد توسط علی طیبنیا نیز افزایش نرخ بهره به 18 درصد واکنشهای بسیاری را از سوی ذینفعان بازارهای موازی به خصوص بازار سهام برانگیخت. با این وجود افزایش این نرخ برای کنترل یک بحران ملی ضروری بود.
بانک مرکزی قصد داشت با افزایش نرخ بهره، بر بحران موسسات مالی و اعتباری غلبه کند. موسساتی که برای جذب مشتری، سود پرداختی به سپردهها را افزایش داده بودند تا کسری نقدینگی خود را جبران کنند. با این وجود با رسانهای شدن احتمال کسری دارایی این موسسات، یورش مردم برای دریافت پولهایشان به آنها سورش بردند تا یک بحران بانکی بی سابقه در ایران رخ دهد.
در حال حاضر نیز افزایش نرخ سود سپرده برای غلبه به یک بحران ملی، لازم و ضروری است؛ بحرانی به نام تورم.
بهانهگیری مخالفان افزایش نرخ بهره
نرخ بهره به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مهار تورم در اقتصاد شناخته میشود اما در ایران با وجود تورمهای افسارگسیخته به فراموشی سپرده شده است.
تورم در سالهای اخیر تبدیل به ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده و ضربه مهلکی بر رفاه و معیشت مردم، به خصوص اقشار درآمدی ضعیفتر وارد کرده است.
با این وجود، مخالفان افزایش نرخ بهره، استدلال خود را افزایش بیکاری و آسیب رسیدن به تولید با اعمال این سیاست عنوان میکنند. اما باید از این مخالفان پرسید که آیا سالها سرکوب نرخ بهره اثری بر رونق تولید و کاهش بیکاری داشت که به ادامه این روند امیدوار باشیم؟
بنابراین، به نظر میرسد که مخالفان افزایش نرخ بهره، تنها ذینفعان بازارهای دیگر هستند که منافع ملی را قربانی منافع شخصی خود میکنند. اما در چنین شرایطی، بیشک مهار تورم نسبت به رونق بازارهایی مثل بورس اولویت دارد و واجب است.
نظرات