دریافت وثیقه نقدی و کسر کارمزد از تسهیلات بانکی ممنوع شد
طبق ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی و همچنین کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات بانکی ممنوع است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
نتایج ارزیابی شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی در شبکه بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
الف- رویکرد شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کند، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا محسوب می‌شود، است.
ت- کسر کردن بخشی از تسهیلات بانکی تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نیست، چراکه با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفا در بخش باقیمانده منعقد می‌شود و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان، ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰) ممنوع بوده و باید مراتب به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأسا از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام شود.(ایسنا)
شرط جدید بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی
اوایل مردادماه، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شماره 106255/02 مورخ 1402/05/04 به شبکه بانکی اعلام کرد: گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است.
لذا قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی گردد که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.
بنابراین با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌گردد اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.
نظرات