نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اصلاح می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز ، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به 40 ساله شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: بعد از گذشت 40 سال از ابلاغ این قانون، می‌توان اصلاح قانون و مقررات ذیل قانون و شیوه‌های مدیریتی اعمال شده برای اجرای این قانون را بررسی کرد تا چراغ راهی باشد برای سال‌های آتی.

وی قرض‌الحسنه را یکی از مهمترین محورهای بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: قرض الحسنه یکی از ارکان اصلی بانکداری اسلامی است، عمده بهره‌برداران از این شاخه بانکداری هم افرادی هستند که بیشتر از سایر گروه‌ها نیازمند دریافت تسهیلات قرض الحسنه هستند. در دو سال گذشته نیز در دولت تلاش کردیم سهم قرض‌الحسنه در تسهیلات بانکی افزایش یابد.

بررسی نحوه محاسبه و اخذ تسهیلات قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار

وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز مثل 40 سال قبل نیست، که حتی نظام بانکداری دنیا هم نسبت به شمول و فراگیری هم بی تفاوت باشد. امروز در شورای پول و اعتبار اصلاحات نحوه محاسبه و اخذ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را بررسی خواهیم کرد. این رویه اصلاح می شود. کارمزد ثابت تسهیلات قرض الحسنه که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود امروز در شورای پول و اعتبار حل و فصل خواهد شد.

چرا ناترازی بانک‌ها مهم است؟

او در ادامه به بیان توضیحاتی درباره ناترازی بانک‌ها پرداخت و اظهار داشت: بانک باید سپرده‌های مردم را در چهارچوب قانون مصرف کند اگر این اتفاق به درستی نظارت می‌شد، شکاف‌های بزرگ درآمد و هزینه‌ای در نظام بانکی شکل نمی‌گرفت.

خاندوزی گفت: ریشه اینکه بانک‌های ناتراز استمرار می کنند عدم توجه به نقش درست بانک‌هاست, معمولا دفاع می‌کنند که اگر درآمد بیشتر شد سود سپرده‌ها از همان محل پرداخت می‌شود اگر هم نشد بانک آنرا حبه می‌کند ولی زمانی که بانک درآمد کافی نداشته باشد و نتواند از سرمایه و منابع داخلی خود استفاده کند، این موضوع به ناترازی ختم می‌شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر مقاماتی که سال‌های قبل باید در سال های قبل به ناترازی بانک‌ها حساسیت به خرج می‌دادند براساس بانکداری اسلامی که هیچ براساس بانکداری متعارف هم عمل می‌کردند هیچ وقت شاهد ناترازی و پرداخت‌های نامتعارف در بانک‌ها نبودیم.این اتفاق مکرر رخ داده و مصادیق متعددی از بانک‌هایی در پایان دهه 80 و 90 داریم که اساس حیات آنها به جبران ناترازی‌‌شان توسط حاکمیت و بانک مرکزی وابسته شده است.

خاندوزی بر نظارت بر بانکداری اسلامی و نظارت در بانکداری متعارف تأکید وتصریح کرد: در حوزه نظارت بر بانکداری اسلامی شاهد فقدان در کشور هستیم. چقدر از عقود مشارکتی بانک‌های ما واقعا در قالب مشارکت هستند؟ سوگمندانه باید گفت خیلی کم!

وی به ناترازی بانک قوامین و ادغام بانک‌های نظامی در سال های قبل اشاره و تصریح کرد: این ناترازی هایی که در بانک‌های آینده و سرمایه و … رخ داده ناشی از فقدان نهادسازی نظارتی در بانکداری اسلامی و نظام بانکداری متعارف خودمان است. ابزارهای نظارتی فعلی نیز بازدارنده عمل نمی‌کند. چقدر این قوانین بازدارنده بوده است؟ این موضوع دغدغه رییس کل بانک مرکزی است که باید در شورای پول و اعتبار به آن پرداخته شود.

وزیر اقتصاد گفت: در سطح کلان هم بخش قابل توجهی از ناترازی هایی که صورت می‌گیرد واقعا از منظر شرعی چه توجیه و جایگاهی دارد؟ اساسا دولت و سیاست گذار پولی مجاز به چنین اقدامی از محل پایه پولی است؟ آیا کاری در جهت تخریب نظام مالی و اقتصادی است یا تقویت این نظام؟ ممکن است به صلاحدید در زمان کوتاهی برای جلوگیری از انتشار این نگرانی‌ها به سایر ابعاد تصمیم موقتی گرفته شود اما به لحاظ قواعد آیا در بانکداری اسلامی مجاز به چنین اقدامی هستیم؟

خاندوزی گفت: چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ باید بازنگری جدی در این موضوع صورت گیرد. امیدوار هستم گفت و شنودهایی که در این نشست انجام می شود باتوجه به حساسیت‌های شخص رئیس‌جمهور در این حوزه کمک کند به دولت برای ایجاد صفحه جدیدی از عملکرد بانکداری در آینده.(تسنیم)

شرط جدید بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی

اوایل مردادماه، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به شماره 106255/02 مورخ 1402/05/04 به شبکه بانکی اعلام کرد: گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است.

لذا قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‏/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی گردد که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.

بنابراین با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‏/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌گردد اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.