سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
قوه قضاییه ادعای بانک مرکزی را رد کرد/ قانون چک تعداد پرونده‌های قضایی را افزایش داد
با وجود تاکید مکرر بانک مرکزی بر تاثیر قانون جدید چک بر کاهش زندانیان چک‌های برگشتی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که این قانون در رسیدن به اهداف قضایی خود ناموفق بوده و نه تنها پرونده‌های مربوط به جرایم چک را کاهش نداده، بلکه سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده که مجموع آن‌ها از تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، خرداد ماه سال 1400 بود که اجرای قانون جدید چک کلید خورد و رفته رفته در سال 1401 کامل شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در این مدت با کاهش محسوسی مواجه شده است. طوری که طبق اعلام مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی 20 درصد از کل چک‌های صادره را تشکیل می‌داد و در حال حاضر این نسبت به هفت درصد کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه بیش از اجرای قانون جدید، روزانه 10 نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند، اعلام کرد که با اجرای این قانون 96 درصد از آمار زندانیان چک کاسته شده و حالا هر سه روز یک بار، یک نفر به این دلیل به زندان می‌رود.
با وجود اینکه بانک مرکزی در این مدت بارها از اثرات مثبت قانون جدید چک بر کاهش پرونده‌های قضایی گفته است، به نظر می‌رسد که نظارت در قوه قضائیه با بانک مرکزی همسو نیستند؛ چراکه به‌تازگی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانون‌گذار نداشته و سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
اهداف دوگانه قانون جدید چک
ربیع‌ا... قربانی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، با وجود مطرح کردن این اظهارنظرات، تاکید کرده که این به معنی بی‌تاثیر بودن و ناکارآمد بودن قانون جدید چک نیست.
وی در ادامه اهداف اجرای این قانون را به دو دسته اقتصادی و قضایی تقسیم و اظهار کرد: «از منظر مسائل اقتصادی، اینکه سخت‌گیری در صدور دسته چک توسط بانک‌ها به عمل آید و سعی شود در خود نظام بانکی با ضمانت اجرایی از جمله مسدود کردن تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل و نیز برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلماً از موفقیت‌های این قانون است. البته اینکه عملا در عرصه اقتصادی، قانون جدید چک سبب اعتبار و اعتماد مردم به چک شده یا خیر، مستلزم ارائه داده‌های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.»
7 دعوای جدید در پی اجرای قانون چک
قربانی در ادامه به اهداف قضایی قانون چک، یعنی کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی پرداخت و تاکید کرد که با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل سابق کاهش یافته، اما در عوض این قانون ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور را در پی داشته است. البته به گفته رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، این دعاوی به غیر از دعاوی است که از طریق کیفری مطرح می‌شود. در واقع این قانون نرخ طرح دعوی را افزایش داده و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخته است.
وی در ادامه از هفت مورد دعوا که پس از اجرای قانون جدید چک در محاکم مطرح می‌شوند، نام برد: « دستور توقف اجرا در شعبه کیفری یا حقوقی، دعوای استرداد لاشه چک، دعوی ابطال اجرائیه دادگاه، دعوی ابطال چک مطالبه شده از سوی صادر کننده چک، دعوی مطالبه وجه از ضامن چک به صورت مستقل از صادر کننده، دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و دعوی مطالبه چک ثبت نشده در سامانه صیاد.»
عملکرد مجلس ریشه مشکلات است
قربانی در ادامه بررسی تاثیرات اجرای قانون جدید بر نظام قضایی کشور، سنگ بنای این مشکلات را عملکرد مجلس شورای اسلامی در بررسی این قانون دانست و عنوان کرد: « می‌دانیم که قانون چک به دلیل ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما متأسفانه این قانون ابتدا در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار نگرفت و کمیسیون فرعی و ثانوی آن را بررسی کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: « به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در حال حاضر هم می‌تواند این قانون را با اصلاحاتی روزآمد کند، حمایت قانون از سفته و برات را نیز مانند چک به عمل آورد و به اختلاف‌ها پایان دهد که امیدوارم این اتفاق در آینده نزدیک واقع شود.»
نظرات