صدای نمایندگان از روند پرداخت تسهیلات بانکی خرد و اشتغال درآمد

به گزارش تجارت‌نیوز، غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در جلسه علنی شنبه دوم تیر ۱۴۰۳ در جریان بررسی  گزارش وزیر اقتصاد درباره روند حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانکی برای تولید مسکن یکی از اهداف دولت شهید رئیسی بود که در این رابطه تنها بانک مسکن عملکرد خوبی داشته و سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات طفره می‌روند به همین دلیل پیمانکاران حوزه مسکن با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: موضوع دیگر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد است که بانک‌ها بیشترین اجحاف را به اقشار ضعیف جامعه می‌کنند به طوری که مردم برای گرفتن وام‌هایی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دچار مشکل هستند. علاوه بر آن وام‌ فرزندآوری هم به خوبی پرداخت نمی‌شود.

عبدالحسین همتی نماینده زرند در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلاتی در حوزه پرداخت وام اشتغال در تمامی استان‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آن یکسان نبودن میزان این وام در تمام استان‌ها است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سقف وام ازدواج تصریح کرد: درباره وصول مالیات سوال این است که مبنای این کار چیست تا فشار به مردم و کسبه وارد نشود.

همتی با انتقاد از صف طولانی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: نباید پرونده‌های مالیات شرکت‌ها و صنایع بزرگ در شهرهای دیگر بررسی شود چون نتیجه آن دادن عوارض مالیاتی در شهر دیگر است.

رضا سپهوند نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه دولت ایجاد رفاه برای مردم است، اما بعضا برخی سیاست‌های اقتصادی باعث فشار به مردم شده است. نمونه آن سیاست‌های انقباضی در پرداخت تسهیلات است که مشکلاتی را در بنگاه‌های کوچک و خرد به وجود آورده است؛ چه برنامه‌ای برای تصحیح این روند دارید.

وی ادامه داد: موضوع دیگر افزایش مالیات است که فشار مضاعفی بر بازاریان، اصناف و تولید کنندگان وارد کرده است. باید به جای آنکه به فکر تامین کسری بودجه بود راهکاری هم برای کمک به اشتغال داشت.

منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اقتصاد کشور محورهای مهمی از جمله ناترازی کسری بودجه، خصوصی سازی و موضوع بدهی‌ انباشته شده وجود دارد که باید به آن پرداخت.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم مواردی همچون رشد اقتصادی هشت درصد، رشد اشتغال و ایجاد سالانه یک میلیون رشد، افزایش بهره‌وری و سرمایه‌ گذاری پیش‌بینی شده است. سوال این است که وزارت اقتصاد چه برنامه ریزی برای اجرای برنامه هفتم توسعه دارد و چگونه می‌خواهد تورم را با محوریت بانک مرکزی مهار کند.

هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیز  بیان کرد: باید کمک کنیم بانک مرکزی هم راستایی بیشتری با سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد این‌که به بهانه کنترل تورم بانک مرکزی چهار قفله شود و محدودیت‌هایی در ارائه تسهیلات بانکی ایجاد کند، آسیب‌زننده خواهد بود.

وی ادامه داد: باید تلاش شود تا تسهیلات بانکی به هدف برخورد کند، نه این‌که هدر رود. در این راستا باید هدایت اعتبارات در مسیر درستی باشد تا در نهایت منجر به رفع تورم و بیکاری شود.

قوامی همچنین خواستار تصویب لایحه مالیات بر مجموع درآمدها شد.

صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۱۸ بودجه درباره تخصیص منابعی برای سرمایه‌ گذاری و تقویت بخش تولید اظهار کرد: دولت سیزدهم این منابع را به موقع تزریق می‌کرد منتهی بانک‌ها از سال ۱۴۰۲ باز پرداختی نداشتند این منابع در بودجه سال ۱۴۰۳ به نام صندوق توسعه و پیشرفت استانی پیش‌بینی شده که بالغ بر ۵۰ همت است و می‌تواند در تقویت تولید و سرمایه‌ گذاری اثرگذار باشد.

وی همچنین تصریح کرد: افزایش مالیات اصناف و مغازه‌دارها با واقعیت تطابق ندارد و اساسا دلیلی برای افزایش مالیات نیست.