انجمن پرداخت به نمایندگی از تمامی شرکت‌های پرداخت یار، اعتراض خود را درباره شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداخت یار که در تاریخ 12 اسفند 1402 از سوی بانک مرکزی تصویب و از طرف شرکت شاپرک ابلاغ شده است، اعلام می‌کند. این شیوه‌نامه نه‌تنها با قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مغایرت دارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و پیشرفت صنعت مالی کشور محسوب می‌شود. تناقض با قانون بانک مرکزی (ماده 22 فصل پنجم) مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های پرداخت یار جزو «افراد تحت نظارت» محسوب می‌شوند. طبق ماده 22 فصل پنجم این قانون، رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» باید از سوی هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدید نظر انجام شود. اما در شیوه‌نامه مذکور، این وظایف به کمیته‌ای واگذار شده که متشکل از نمایندگان واحدهای بانک مرکزی و شرکت شاپرک است. این کمیته مجاز به لغو مجوز شرکت‌های پرداخت یار است، که این امر نه‌تنها با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد بلکه عدالت و شفافیت در فرایند رسیدگی به تخلفات را به مخاطره می‌اندازد. رعایت نشدن حقوق تجدید نظرخواهی (ماده 22 فصل پنجم) طبق تبصره ماده 17 شیوه‌نامه مذکور، اقدامات انضباطی متناظر با مرتبه اول تخلف قابل تجدید نظرخواهی نیستند. همچنین مطابق ماده 19 همین شیوه‌نامه، تصمیمات هیات تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. این موضوع، اصول عدالت و حقوق دفاعی شرکت‌های پرداخت یار را زیر سوال برده و برخلاف قانون بانک مرکزی است که رأی هیات انتظامی تجدید نظر را نیز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌داند. به‌علاوه، در بخش تجدید نظر شیوه‌نامه، برخلاف قانون بانک مرکزی، حضور یک قاضی مستقل و بی‌طرف در هیات تجدید نظر در نظر گرفته نشده است. این امر می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنصفانه و غیرعادلانه شود. بی‌توجهی به ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این شیوه‌نامه بدون در نظر گرفتن ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده است. ماده 24 این قانون با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه تصویب شده است. رعایت نشدن این ماده و عدم نظرخواهی از فعالان حوزه پرداخت‌یاری در نگارش و تدوین این شیوه‌نامه، می‌تواند به محیط کسب‌وکار آسیب برساند و منجر به بی‌عدالتی در فرایندهای رسیدگی به تخلفات شود. مغایرت با اهداف بانک مرکزی (ماده 3 فصل دوم) بر اساس ماده 3 فصل دوم قانون بانک مرکزی، یکی از اهداف این نهاد کمک به تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است. شیوه‌نامه مذکور به دلیل رعایت نکردن قوانین بالادستی و عدم نظرخواهی از فعالان حوزه پرداخت، برخلاف این اهداف عمل کرده و می‌تواند منجر به بی‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و در نهایت وارد آمدن خدشه به شهرت و اعتبار بانک مرکزی شود که اساساً خوشایند هیچ یک از ما و آحاد مردم نیست. جلوگیری از نوآوری و خلاقیت طبق ماده 4 بخش الف بند 14 قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف این نهاد، گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت است. شیوه‌نامه مذکور به دلیل محدودیت‌های غیرضروری و عدم تطابق با اهداف تعیین‌شده، می‌تواند منجر به ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان حوزه فناوری‌های مالی شود. این امر باعث می‌شود شرکت‌های نوآور، خلاق و دانش‌بنیان از فعالیت‌های خود دست بکشند و از ورود به این حوزه پرهیز کنند. نتیجه چنین روندی، کاهش نوآوری و خلاقیت در حوزه مالی کشور خواهد بود و می‌تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه فناوری‌های نوین مالی باشد. درخواست بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه انجمن پرداخت با تاکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در فرایندهای رسیدگی به تخلفات، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کند نسبت به بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه مذکور اقدام فرمایند. این بازنگری باید با هدف حفظ حقوق شرکت‌های پرداخت یار و جلوگیری از بروز بی‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی صورت گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود در فرایند بازنگری، از نظرات کارشناسی و مشورتی انجمن پرداخت نیز بهره‌گیری شود تا تصمیمات اتخاذشده، منجر به رشد و توسعه پایدار صنعت مالی کشور گردد. پایان بیانیه برای مطالعه بیشتر، صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
