بانک‌ها یک سری وظایف اجتماعی برعهده دارند و باید به اعطای وام‌های تکلیفی مبادرت کنند. اما در عمل، آن‌ها ترجیح می‌دهند در بخش‌های پرسود ورود کنند و مبالغ‌شان را در آنجا به کار بیندازند. شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها به لحاظ پرداخت وام به پرسنل خود و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند ساخت‌و‌ساز‌های انبوه و برج‌سازی‌ها مشکلی ندارند. اما برای انجام تعهدات اجتماعی‌شان تعلل می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور در زمینه تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را ندارند. به نحوی که پیشبرد سیاست‌های کلان کشور در حوزه افزایش عرضه و مقابله با قیمت‌های نجومی اجاره‌بها و خرید مسکن با مشکل مواجه شده است. به زعم کارشناسان، اگر دولت نتواند چاره‌ای برای همراه کردن بانک‌ها با سیاست‌های کشور در حوزه مسکن پیدا کند، حل و فصل مشکلات این بخش امکان‌پذیر نخواهد بود. آنها می‌گویند، تأمین بودجه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و افزایش عرضه، مهم‌ترین بخش اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در همین رابطه ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان به بانک مرکزی ابلاغ شده اما هنوز به دست بانک‌های عامل نرسیده، تصریح کرد: مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن مصادف با تغییر دولت شد و نوعی اختلال در اجرای این مصوبه به وجود آمد. وی در ادامه گفت: به طور کلی در زمینه اعطای وام‌های تکلیفی از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه هستیم. به طور مثال، وزیر اقتصاد اخیراً مصاحبه‌ای انجام دادند و گفتند که ۶ هزار نفر در نوبت وام ازدواج هستند و از آنجاکه این وام‌ها پرداخت نشده، ممکن است تبدیل به کالا شود. نجفی با اشاره به اینکه عدم ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل از سوی بانک مرکزی، تبعات خوبی به لحاظ اجتماعی برای کشور ندارد، گفت: نیاز است در جلسات آتی که در کمیسیون عمران برگزار می‌کنیم، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دعوت شوند و تسهیلات ساخت مسکن که به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، تعیین تکلیف شود. این قانون وجود دارد، اما دولت‌ها دیدگاه‌های مختلفی به قانون دارند و باید در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود. نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان تعهد مالی اضافی برای بانک‌ها دارد، گفت: ما در مصوباتی که در ارتباط با ساختار بانک مرکزی داشتیم، اختیارات خوبی به بانک مرکزی دادیم به نحوی که بانک‌های دولتی نتوانند اضافه برداشت داشته باشند؛ درهرصورت دست بانک مرکزی باز است و می‌تواند به اجرای سیاست‌ها بپردازد. وی تاکید کرد: در مصوبه جدید هیئت دولت که مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده سقف پرداخت وام افزایش نیافته بنابراین بانک‌ها موظفند همان ۲۰ درصد از تسهیلات‌شان را به بخش مسکن سوق دهند اما در اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی کرده‌اند؛ در صورت تداوم استنکاف از قانون این امر باید در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار بگیرد و بانک‌ها و بانک مرکزی ملزم به اجرای قانون هستند.
