در بخشنامه ابلاغی خطاب به مدیرعامل بانک سپه آمده است؛ یرو نامه های شماره ۰۳.۷۴۰۰ و ۳.۷۴۱ مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۶ پیرامون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و حسب نظر بخش حقوقی این بانک در خصوص اخذ چک به عنوان ضمانت پرداخت تسهیلات یادشده به استحضار می رساند: اگرچه وفق حکم عالم ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات عند اللزوم، به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط میباشد. با این حال طبق جزء (۸) بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال جاری که بیان می نماید. پس از اعتبار سنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بند «ج» ماده (۷۱) مکرر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مقرر می دارد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد لهم لازم الرعایه به تشخیص هیئت وزیران نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند حکم عام موصوف تخصیص خورده است. نحوه اخذ وثایق و تضامین بنا به مراتب فوق در رابطه با تسهیلات موضوع بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال جاری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نحوه اخذ وثایق و تضامین از تسهیلات گیرندگان توسط بانکها و مؤسسات اعتباری تابع شرایط خاص مقرر در همین قوانین می باشد. بر این اساس فقدان منع کلی قانونی اخذ چک به عنوان ضمانت در تسهیلات اعطایی منصرف از آن دسته از تسهیلات تکلیفی است که قانون صراحتاً نوع تضامین و وثایق تسهیلات را تعیین و اخذ چک را به عنوان یکی از تضامین مجاز محسوب ننموده است. لذا اخذ وثائق از سوی بانکهای عامل جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در چارچوب قوانین مربوط به این تسهیلات امکان پذیر می باشد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی مربوطه جهت اجرا ابلاغ و نسبت به رعایت موضوع و درج در بخشنامه های آن بانک پیگیری ویژه به عمل آید.
