حق بیمه اجباری سالانه مالکان واحدهای مسکونی تعیین شد
امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس و ایراد سخنرانی بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ متشکل از چهار زیربخش شامل «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است را تقدیم مجلس کرد.
تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به موضوع حوادث و بحران اختصاص دارد که بخش مهمی از آن تامین مالی صندوق بیمه حوادث همگانی از طریق اخذ حق بیمه از مشترکان برق است.
بر اساس یکی از بندهای این تبصره و در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ۶۸۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
پیش بینی ۷۷ هزار میلیارد ریال برای بیمه واحدهای مسکونی مددجویان
در بند دیگری از این تبصره و در اجرای ماده ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب پنجم آبان سال ۹۹ دولت مکلف است تا مبلغ ۷۷ هزار میلیارد ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال ۸۰ و اعتبارات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور مصوب هفتم مردادماه سال ۹۸ تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز کند.
بر اساس اعلام صنعت برق، امسال از حدود ۳۰ میلیون مشترک فعال، چهار میلیون تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند و امسال به عنوان سومین سال، سهم مشترکان خانگی در کل سال ۹۰ هزار تومان تعیین شده که این میزان در شش دوره قبض تقسیم و در هر دوره ۱۵ هزار تومان در قبوض برق درج و پس از وصول به‌حساب صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز می‌شود.
پیش بینی ۵۵ هزار میلیارد ریال برای بروز بحران
در بند الف تبصره ۱۱ بودجه حوادث غیرمترقبه تعیین شده است که بر اساس آن سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.
همچنین تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده های خام دامی، تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن سازهای (واکسن) مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فور یت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند « م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
به این ترتیب در این بند از لایحه بودجه در مجموع ۵۵ هزار میلیارد ریال برای حوادث پیش بینی نشده در نظر گرفته شده است که جدای از سهم صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
امکان استفاده از کمک های بین المللی
در بند د تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه که به تأمین مالی داخلی و خارجی اختصاص دارد نیز به دولت اجازه داده شده است تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی استفاده نماید.
همچنین این منابع می تواند در تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید.
دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر ۶ ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
قرار است طبق اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی هشتم آبان مورد بررسی قرار گیرد و به رای گذاشته شود.
نظرات