اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت چهاردهم با حضور عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. موضوع محوری نشست، بحث مشکلات رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی بود. ضرورت فعال کردن بخش خصوصی عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابتدای نشست به پتانسیل‌های شورای گفت‌وگو به منظور فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد و متذکر شد تلاش بر این است که وضعیت کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی بهبود یابد. همتی درباره ضرورت حضور وزرا در جلسات شورا صحبت کرد و این امر را برای پیشبرد تصمیمات شورا، مهم و ضروری شمرد. او همچنین تحریم را سد مهمی در راه پیشبرد اهداف اقتصادی دانست و در همین زمینه توضیح داد اگر نتوان بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فعال کرد و میزان دخالت دولت در اقتصاد به همین منوال ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری مولد نیز رخ نمی‌دهد. همچنین اقتصاد کشور پیش‌بینی‌ناپذیر شده و مسائل کلانی در آن به‌ وجود آمده است که این موضوع باید حل شود. به نظر او، با تفاهم دولت و بخش خصوصی می‌توان مسائل کشور را حل کرد. رفع موانع تولید در سطح استانی غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست شورای گفت‌وگو عنوان کرد که دولت چهاردهم با وفاق ملی کار خود را شروع کرده است. شورای گفت‌وگو در سطح استانی بسیار موثر و مفید واقع شده و امید است با وجود چنین مجمعی، فرایندها و قوانین تسهیل شود تا چرخ تولید با سرعت بیشتری بچرخد. باید موانع از سر راه تولید برداشته شود و تلاش وزرا به همین منظور ادامه دارد. حضور نیافتن اعضا برای پیشبرد اهداف شورا کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، اصلی‌ترین مسائل شورای گفت‌وگو را حضور نیافتن برخی از اعضای شورا، غیبت نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی، پاسخگو نبودن برخی از دستگاه‌های اجرایی به مکاتبات، بی‌توجهی و عدم همراهی برخی دستگاه‌ها، نبود سازوکار مناسب و شفاف در خصوص تعیین تکلیف مصوبات در ۳۰ روز، نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای مصوبات، نبود شفافیت و اعلام سلیقه‌ای مقررات به شمار آورد. با توجه به اینکه اهداف کلی شورا، ارائه راهکار، اتخاذ تصمیم، مانع‌زدایی، تسهیل فرایند بخش خصوصی و تبادل نظر است، تمامی این مشکلات، هدف بنیادین شورا را زیر سوال می‌برد. پیشنهاد ارائه‌شده تدوین سازوکار مناسب در دولت به منظور قرار گرفتن مصوبات شورا در جلسات هیات دولت برای بررسی و تصمیم‌گیری بود که همتی با این موضوع مخالفت کرد و گفت مصوبات دولت برگرفته از کمیسیون تخصصی دولت است و الزام به پیگیری ۳۰ روز در هیات دولت با توجه به مراحل اداری منطقی نیست. پیشنهاد همتی این بود که بعد از بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت، مصوبات با طرح دوفوریتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد. گفت‌وگو برای چه کسی؟ البته در خلال این نشست، از رویه کلی نیز انتقاد شد. رضا علی‌زاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از گفت‌وگوهای بی‌نتیجه دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و اصلاح سیاست‌های ارزی را پیش‌شرط هر اقدامی دانست. او در همین زمینه گفت قوای سه‌گانه باید رویکرد متفاوتی در پیش گیرند تا تغییری در شرایط اقتصادی ایجاد شود. در غیر این صورت، گفت‌وگوها بی‌نتیجه خواهد بود. در زمینه اصلاح سیاست‌های ارزی، موضوع اصلی این جلسه از شورای گفت‌وگو نیز درباره تعهدات ارزی واردکنندگان بود. بازنگری در مهلت رفع تعهدات ارزی کالا را می‌توان اصلی‌ترین موضوع جلسه به شمار آورد. افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی کالا بنا بر قانون و مقررات ارزی، رفع تعهد ارزی واردکنندگان باید در مهلت مقرر 9 ماه انجام شود. حال اگر بیش از مدت‌زمان تعیین‌شده طول بکشد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای واردکنندگان لحاظ می‌شود. فعالان بخش خصوصی دراین‌باره توضیح دادند که پرداخت و واریز ارز به سبب تحریم‌ها به‌سختی رخ می‌دهد. کالای خیلی از شرکت‌ها خارج از مهلت ۹ماهه قانونی به دست تولیدکنندگان می‌رسد و اگر به ۱۵ ماه افزایش پیدا کند، مشکل تعهد ارزی نیز به وجود نمی‌آید. رفع تعهد خیلی اوقات در خارج از مهلت قانونی رخ می‌دهد و به دلیل بدعهدی فعالان بخش خصوصی نیست. پیشنهاد این است که درصد تعهدات ارزی ایفانشده واردکننده برای اجتناب از ارائه خدمات بانکی و تخصیص و تامین ارز، مجدداً به ۳۰ درصد و مهلت قانونی نیز از ۹ ماه به ۱۵ ماه افزایش یابد. فعالان بخش خصوصی یکی از پیامدهای این رویه را تخصیص نیافتن مجدد ارز دانستند و از آن انتقاد کردند. این موضوع ناشی از خلأهای قانونی و اقدامات بانک‌ مرکزی و گمرک است. چراکه ملاک بانک مرکزی فقط خروج کالا از گمرک است و به همین دلیل فعالان اقتصادی جریمه می‌شوند. از سوی دیگر، جریمه دیرکرد رفع تعهدات، برابر با کل مهلتی است که منظور شده است و حتی اگر یک روز دیرکرد رخ بدهد، به‌ ازای کل مهلت مقررشده جریمه می‌شوند. شرط تشخیص بازرگان خوب؟ همتی در همین زمینه عنوان کرد که بحث ایفای تعهد ارزی واردکنندگان، بحثی مهم است. میانگین تاخیر ایفای تعهد در ابتدا ۳۰ درصد بود اما به‌تدریج با افزایش میزان رفع تعهدات این سطح به 10 درصد کاهش یافت. این موضوع به طور کلی نباید زیر سوال برود و شرط ۱۰ درصد به عنوان میزانی که در رفع تعهدات ارزی برای دریافت خدمات بانکی منظور شده، کارشناسی بوده و با تصمیم بانک مرکزی انجام شده است. این موضوع، شرط مشخص شدن یک بازرگان خوب از کسی است که به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند. به نظر می‌رسد همتی به طور کلی با این موضوعات موافق نبوده و به نظر او عدم تعهد واردکنندگان حتی به اندازه یک روز نیز مخرب است و باید متحمل جریمه شوند. نماینده بانک مرکزی در همین زمینه گفت اگر ارز کشور ۱۵ ماه بعد تبدیل به کالا شود، نیاز کشور تامین نخواهد شد و افزایش مهلت تخصیص ارز تا ورود کالا، نیاز ارزی کشور را مختل خواهد کرد. در برخی از کالاهای خاص، افزایش مهلت اتفاق افتاده است. سازمان توسعه تجارت موظف است به کالاهای خاص رسیدگی کند تا مهلت قانونی رفع تعهد افزایش یابد. اما در نهایت بانک مرکزی صرفاً در خصوص انتقال ارز موضوع را مدیریت می‌کند. او درباره پیشنهاد ۳۰ درصد نیز ادعا کرد آمار ۱۰ درصد کنونی، بالای ۹۰ درصد واردکنندگان را دربر می‌گیرد و برای استثنا نمی‌توان درصد کلی را تغییر داد. پیشنهاد شکوهی، بازنگری در زمان‌ها با مشورت سازمان توسعه تجارت است‌ تا طبق اسناد موجود مانند قبض انبار و بارنامه، در زمان برگشت به تعزیرات تجدیدنظر شود‌. اما نهایتاً خروج کالا از گمرک معیار بانک مرکزی برای رفع تعهد است. در نهایت قرار بر این شد که مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها، از سوی نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شود و مصوبات نهایی را جلو ببرند تا مشکل تعهدات ارزی رفع شود.
