جهش در تجدیدپذیرها با تابلوی برق سبز بورس انرژی
زمزمه‌های راه‌اندازی تابلوی برق سبز (انرژی‌های تجدیدپذیر) از سال گذشته در وزارت نیرو مطرح بود. این تابلو در نهایت اردیبهشت امسال به‌صورت رسمی راه‌اندازی شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس همه واحدهای صنعتی با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات، موظف شدند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالیانه خود را در سال جاری از طریق ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کند و این میزان سالانه یک درصد افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر هم اعلام کرد که همه صنایع کشور که برق خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز بورس انرژی خریداری کرده‌اند، به میزان انرژی خریداری شده در تابستان امسال مشمول عدم قطع برق شدند.
اکنون همه صنایع کشور می‌توانند برق تجدیدپذیر تکلیف شده در قانون را به طور مستقیم از طریق تابلوی برق سبز خریداری کنند و به‌ازای برق خریداری شده در تابلوی برق سبز، از میزان پرداختی در قبوض آنها کسر خواهد شد.
جهش در قرارداد تجدیدپذیرها
در راستای برنامه‌های وزارت نیرو و مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا)، چهار مناقصه عمومی برای سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر برگزار کرد که با استقبال زیادی روبهرو شد، به طوری که در مناقصه چهارم 1172 مگاوات برنده اعلام شد و ظرفیت برندگان را به 3057 مگاوات افزایش داد.
در پی برگزاری این مناقصات در شهریورماه، مدیران عامل ۱۰ شرکت برای تبادل قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی در ساتبا حضور یافتند و در مجموع بالغ بر 1500 مگاوات قرارداد امضا شد.
حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت
سامانه هوشمند سوخت کشور در روز دوشنبه 27 آذرماه، مورد حمله سایبری معاندان قرار گرفت و همانند دو سال گذشته بیش از 60 درصد جایگاه‌های عرضه سوخت کشور درگیر این اختلال شدند. در نخستین ساعات پس از اختلال به‌وجودآمده، ستاد بحران در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مناطق سی‌وهفت‌گانه این شرکت برای حل مشکل، تشکیل شد. بلافاصله با اعزام 800 گروه عملیاتی فنی به جایگاه‌های سوخت سراسر کشور، عملیات بازگردانی جایگاه‌ها به مدار فعالیت و پس از آن اتصال تجهیزات جایگاه‌ها به سامانه هوشمند سوخت در دستور کار قرار گرفت.
در کمتر از 24 ساعت نزدیک به 100 درصد جایگاه‌ها فعال شدند و با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، امکان عرضه سوخت سهمیه‌ای از طریق سامانه هوشمند سوخت در تمامی جایگاه‌ها ممکن شد.
ترمیم خط انتقال گاز با اقدام جهادی
امسال هجمه‌ها علیه وزارت نفت تنها به حمله سایبری خلاصه نشد و خرابکاران در تلاش‌هایی ناکام، به اقدامات تروریستی روی آوردند.
معاندان در ادامه فعالیت‌هایی همچون ایجاد اختلال در سامانه هوشمند سوخت، حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه (25 بهمن‌ماه) در اقدامی تروریستی، انفجارهایی در خط 42 اینچ اول سراسری و خط 56 اینچ دهم سراسری در بروجن استان چهارمحال و بختیاری و خط ۴۲ اینچ اول سراسری و خط 56 اینچ دهم سراسری در صفاشهر استان فارس انجام دادند.
تیم‌های امدادی و عملیاتی شرکت ملی گاز ایران در همان ساعت اولیه وقوع حادثه، به‌منظور خاموش کردن آتش، اجرای تدابیر ایمنی و عملیات تعمیرات خطوط به محل حادثه اعزام شدند. هرچند هدف تروریست‌ها، حذف 40 درصد حجم انتقال گاز کشور بود، اما عصر همان روز چهارشنبه اعلام شد که شبکه گاز در همه شهرها و روستاهای کشور پایدار است.
بازگشت نقدینگی به روند بلندمدت
کنترل متغیرهای پولی یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ است. کاهش قابل توجه، پیوسته و همزمان پایه پولی و نقدینگی در سالی که گذشت، در ۱۰ سال گذشته کم سابقه بوده است.
دولت سیزدهم موفق شد نقدینگی را از ۳۱ و یک دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۵ و دو دهم درصد در دی‌ماه کاهش دهد.(نمودار۱) از آنجا که بانک مرکزی ابتدای سال نرخ رشد هدف برای ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، بنابراین عملاً به این هدف خود دست یافت. از طرفی با توجه اینکه نرخ رشد نقدینگی از حدود ۲۰ درصد در سال ۹۷ به بالای ۴۰ درصد در پایان دولت تدبیر و امید افزایش یافته بود (۴۲ و هشت دهم درصد در مهرماه ۱۴۰۰) بنابراین باید کارنامه دولت سیزدهم را در بازگرداندن نقدینگی به روند بلندمدت خود موفق ارزیابی کرد.
عوامل مختلفی در مهار نقدینگی مؤثر بوده که مهم‌ترین آنها به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باز می‌گردد. بانک مرکزی در اقدامی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه یافت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح تقسیم کرد. نتیجه این اقدامات، انحلال سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین بود و قدرت خلق پول سایر بانک‌ها نیز بر اساس محدودیت‌های ترازنامه‌ای کاهش یافت.
از دیگر عوامل مهار تورم می‌توان به گسترش روش‌های تأمین مالی جایگزین خلق اعتبار بانکی همچون اوراق گام و تأمین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد. علاوه‌بر این، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی که محوریت آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در کنار ساماندهی تقاضا ذیل مرکز مبادله ایران، توانست نوسانات ارز را در طول سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بسیار کمتر کند که همین اتفاق به کاهش انتظارات تورمی و نیاز به نقدینگی مؤثر بود.
کاهش رشد پایه پولی
یکی از انتقادات کارشناسان به روند متغیرهای پولی، افزایش رشد پایه پولی علی‌رغم کاهش نقدینگی بود. بر این اساس، گفته می‌شد افزایش پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اتفاق خوبی نیست. البته بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که متغیر مهم برای کنترل تورم، نقدینگی است و پایه پولی علی‌رغم نوسانات بیشتر، در نهایت با روند نقدینگی همراه می‌شود. این اتفاق در سال ۱۴۰۲ رخ داد؛ در حالی که نرخ رشد پایه پولی سال ۱۴۰۱ را با نرخ ۴۲ درصد به پایان رساند و حتی در فروردین امسال به ۴۵ درصد هم رسید، اما در ادامه این روند تغییر کرد و همسو با کاهش نقدینگی، در دی‌ماه به ۳۱ و هفت دهم درصد (آخرین آمارها تا زمان تنظیم گزارش) نزول کرد. (نمودار۲) که این نتیجه هم کارنامه قابل قبولی را برای اقتصاد ایران (به نسبت فشاری که برای رشد پایه پولی وجود داشت) رقم زد.
مهار نسبی شتاب تورم
با توجه به روند کاهشی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نیز هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده کاهشی بود. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که در فروردین‌ماه به قله ۵۵ و نیم درصد رسیده بود، در بهمن‌ماه به ۳۵ و هشت دهم درصد سقوط کرد و به‌تبع آن، تورم دوازده ماهه از ۴۸ به ۴۲ و نیم درصد کاهش یافت. نرخ تورم ماهانه کالاهای مصرفی در بهمن‌ماه به ۱.۴ درصد رسید که کمترین رقم در طول فعالیت دولت سیزدهم محسوب می‌شود. همچنین نرخ تورم ماهانه مواد غذایی پس از ۳۴ ماه مجدداً در بهمن‌ماه به منفی نیم درصد رسید. علاوه بر تورم مصرف‌کننده، تورم تولید هم کاهشی بوده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم فصلی تولید در پاییز ۱۴۰۲ با ثبت عدد شش و سه دهم درصد به کمترین رقم در هفت فصل اخیر رسید. از طرفی آمارهای بانک مرکزی هم نشان داد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده که در بهار ۱۴۰۰ از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور کرده و در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد رسیده بود، در پایان بهمن امسال برای نخستین بار پس از ۴۴ ماه به کانال ۲۰ درصد بازگشت و به ۲۸ درصد رسید.
در ادبیات رایج علم اقتصاد، از تورم تولید به‌عنوان تورم پیش‌نگر برای مصرف‌کننده یاد می‌شود. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد فشار تورم در بخش عرضه کالا و خدمات کاهش یافته و نوید کاهش فشار تورم در ماه‌های آتی در بخش مصرف را می‌دهد.
هر چند این ارقام هنوز بسیار بالاست، اما با توجه به روند اخیر و در صورت تکرار تورم ماهانه کمتر از دو درصد در اسفندماه، تورم نقطه‌به‌نقطه و دوازده‌ماهه در پایان سال ارقام کمتری را ثبت خواهد کرد.
استمرار رشد مثبت اقتصادی
تولید ناخالص داخلی ایران در سالی که گذشت یک بهبود نسبی را پشت سر گذاشت. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال 2023 (دی‌ماه 1401 تا دی‌ماه 1402) به 1730 میلیارد دلار رسید و از این حیث اقتصاد ایران با ارتقای دو پله‌ای در رتبه 19 اقتصادهای جهان قرار گرفت.
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد پنج و یک دهم درصد با نفت و دو و نیم درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. در مجموع ۹ ماهه امسال نیز رشد اقتصادی با نفت مثبت شش و 68 صدم درصد و بدون نفت چهار درصد بود و به این ترتیب در ۹ ماهه سالی که گذشت دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت شش درصدی از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.
یک مؤلفه مهم در استمرار رشد اقتصادی، رشد مثبت در سرمایه‌گذاری است. در حالی که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد ایران در شش ماهه نخست 1402 به چهار و نیم درصد رسیده بود، در پاییز امسال هم رشد این متغیر به سه و چهاردهم درصد رسید.
هرچند رشد مثبت سرمایه‌گذاری امیدبخش است، اما یک تهدید هم نسبت به استمرار این رشد وجود دارد. عمده رشد اقتصادی پاییز امسال مربوط به بخش نفت بوده است ولی سایر بخش‌ها رشد قابل توجهی نداشته‌اند. بخش نفت که در نیمه نخست سال 17 و یک دهم درصد رشد کرده بود، در سه ماهه سوم نیز 21 و هشت دهم درصد رشد را ثبت کرد.
اما از دیگر سو، در پاییز امسال بخش صنعت رشد یک و سه دهم درصدی داشته است در حالی که سال قبل رشد مثبت هفت و دو دهم درصدی و نیمه نخست امسال رشد چهار درصدی داشت. البته بخش خدمات که در شش ماهه اول رشد چهار و دو دهم درصدی را پشت سر گذاشته بود، در پاییز هم به رشد چهار و شش دهم درصدی رسید.
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت باید برای تقویت سایر بخش‌ها به جر نفت فکری کند تا یک رشد باکیفیت و پایدار در فصول آتی رقم بخورد.
کاهش دامنه نوسان ارز
بازار ارز را شاید بتوان یکی از پرخبرترین بازارهای کشور دانست که با هر نوساناتی نقل محافل می‌شود. بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اقدام به تقویت بازارسازی و اعمال سیاست در این بازار کرد. نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان که از دی‌ماه 1401 با ورود محمدرضا فرزین به بانک مرکزی جهت تأمین واردات کالاهای اساسی معرفی شد، در سال 1402 نیز ادامه یافت و سایر نیازهای حواله و اسکناس در مرکز مبادله تأمین شد. راه‌اندازی این مرکز به همراه چند سیاست دیگر همچون عرضه اوراق گواهی سپرده خاص به اندازه 200هزار میلیارد تومان با نرخ سود علی‌الحساب 30 درصد و همچنین ورود بازارساز به معاملات شمش و سکه طلا، توانست تا حدودی نوسان ارز را در بازار آزاد هم مهار کند.
بر این اساس، نرخ دلار در بازار غیررسمی که سال گذشته افزایش 90 درصدی را پشت سر گذاشته بود، امسال حدود 15 درصد نوسان داشت که به نسبت سالیان اخیر، با ثبات نسبی ارزیابی می‌شود. البته با توجه به ترافیک اتفاقات مختلف مانند عملیات طوفان‌الاقصی و تنش‌های دریای سرخ، افزایش انس طلای جهانی، افزایش تقاضای پایان سال میلادی و خورشیدی و... در نیمه دوم سال، در مجموع باید بازار ارز را باثبات ارزیابی کرد.
بورس
بازار سرمایه از نظر بازدهی سال چندان جذابی را پشت سر نگذاشت. شاخص کل بورس تهران که سال 1401 را در عدد یک میلیون و 960 هزار واحدی به پایان رسانده بود، تا زمان تنظیم این گزارش در حوالی دو میلیون و 160 واحد قرار گرفت.
بر این اساس شاخص کل بورس تهران با افزایش 200 هزار واحدی معادل 10 و دو دهم درصد تا اواخر 20 اسفندماه کار خود را پیش برده است. به نظر می رسد سایه بی اعتمادی باقی مانده از اتفاقات سال 99 همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند که در کنار برخی اتفاقات دیگر از جمله درز نامه‌ای در اردیبهشت‌ماه امسال درباره افزایش نرخ خوراک گاز شرکت‌های پتروپالایشی و سایر صنایع، سیاست‌های افزایش نرخ بهره و برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌مهری‌ها، همگی باعث شد بازار سرمایه سال کم رمقی را پشت سر بگذارد.
چالش‌های معیشتی
سال 1402 رو به پایان است. اگرچه دولت در شاخص‌های کلان اقتصاد موفق بوده است اما در وضعیت معیشتی یا باصطلاح ساده‌تر، کف بازار نیاز به کار بیشتر کاملا احساس می‌شود. وضع معیشتی، بیشتر به چهار وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، کار و مسکن مربوط است اما سیاستگذار، ستاد تنظیم بازار است که توقع بیشتری از آن می‌رفت.
روی اینکه قیمت‌ها بالاست یا دستمزدها پایین است یا هر دو، بحث‌هایی وجود دارد اما در حالی که وعده داده شد تورم امسال 30 درصد باشد و دستمزد کارمندان 20 درصد (در نیمه دوم سال، برخی مزایای کارمندان اندکی افزایش یافت) و کارگران 27 درصد افزایش یافت نرخ تورم به 42 و نیم درصد در بهمن‌ماه رسید و 15 درصد قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط، کاهش یافت. دولت نرخ تورم را بر اساس بیش از 300 قلم کالا محاسبه می‌کند حال آنکه طبقه ضعیف و متوسط درآمدی، با حدود 50 قلم کالا و خدمات سروکار دارند.
البته دولت با پرداخت مرحله اول سود سهام عدالت به همه مشمولان و یارانه مضاعف به دهک‌های پایین، تلاش کرد قدرت خرید را ترمیم کند؛ با این حال، خیابان‌های اسفندماه، اگر چه پرترافیک و شلوغ است اما به معنای رونق کاسبی نیست. البته بخشی از این بی‌رونقی به قیمت‌های بالای کالاهای مغازه‌ها برمی‌گردد که متأثر از افزایش سرسام‌آور اجاره محل کسب است و بازار دستفروشی را رونق داده است.
ضعف در تنظیم بازار
اقدامات ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی در سالی که گذشت انتظارات را برآورده نکرد. اگر چه وزارت جهاد کشاورزی در خودکفایی تولید گندم نان به دلیل اعتمادسازی دولت در بحث نرخ خرید تضمینی و پرداخت تقریباً بموقع مطالبات گندم‌کاران، موفق بود اما در کنترل بازار سایر خوراکی‌ها همچون مرغ و گوشت نتوانست انتظارات را برآورده کند.
واقعیت این است که مرغ 100 هزار (که البته در ادامه مقداری کاهش یافت) و گوشت 500 هزار تومانی (که با گوشت وارداتی حدود 300 هزار تومانی تا حدودی تعدیل شد)، مردم را دچار مشکل کرد و توزیع اقلام با قیمت نزدیک به مصوب در میادین تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ضعف این وزارتخانه، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار، مشکل را اگرچه کمی کاهش داد اما رفع نکرد. البته در حدود یک ماه اخیر تلاش‌هایی برای کنترل قیمت‌ها با افزایش جوجه‌ریزی و عرضه مرغ به قیمت کیلویی 79 هزار تومان و گوشت وارداتی و داخلی 270 تا 370 هزار تومان انجام شده اما هنوز گوشت گوسفندی گرم در قصابی‌ها کیلویی 500 هزار تومان است. همچنین در حالی‌که قیمت مرغ و تخم مرغ اندکی کاهش یافته اما همچنان بالاتر از قدرت خرید اقشار کم درآمد است.
واردات خودرو در تنگنای تعرض منافع
خودرو سواری در زمانه ما به یک وسیله ضروری تبدیل شده و ضرورت وجود آن در شهرهای کوچک و روستاها، بیشتر احساس می‌شود. وزارت صمت در حالی که مکلف بود برای از بین بردن انحصار، حداقل یک میلیارد دلار خودرو وارد کند و انتظار می‌رفت بیشتر آن از نوع اقتصادی باشد به واردات 11 هزار خودروی اغلب گران‌قیمت روی آورد.
این در حالی است که با یک میلیارد دلار می‌شد 100 هزار خودرو با میانگین قیمت 10 هزار دلار وارد کرد. ضمن اینکه بیشتر امتیاز واردات هم به تولیدکنندگان خودرو داده شده؛ یعنی خودروسازان مکلف شده‌اند برای خود رقیب بسازند! البته در حالی که وزارت صمت به بهانه کمبود ارز، واردات خودرو را به تعویق انداخت بانک مرکزی اعلام کرد 5.5 میلیارد دلار به واردات خودرو و قطعات آن ارز تخصیص داده است. حدود 950 میلیون یورو هم بعداً داده شد.
همچنین در حالی که وعده‌های تولید تا یک میلیون و 800 هزار خودرو داده شد اما تا پایان دی فقط یک میلیون و 100 هزار خودرو تولید شده که اغلب کیفیتی پایین و قیمت بسیار بالا و مصرف سوخت و آلایندگی دو برابر استاندارد دارد. قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در سال جاری با احتساب افزایش قیمت اخیر بهمن موتور، سه بار افزایش یافت. با این حال سهام ایران خودرو و سایپا به تابلوی فرعی بازار دوم بورس سقوط کرد. مدیریت دولتی، انحصار، فناوری پایین و هزینه سربار بسیار بالا، از دلائل سقوط خودروسازان بود که با وجود دریافت رانت‌های گوناگون از دولت، وزارت صمت، بانک مرکزی، جیب مردم و... به چنین وضعی افتاده است.
دیگر همه می‌دانند که مشکل خودروسازی ایران که دیگر مشکلات تابعی از آن است تعارض منافع افراد و جریانات پرنفوذی است که پنهان و آشکار همزمان پوزیسیون و اپوزیسیون حاکمیت هستند و حیاط‌خلوت‌هایی ساخته‌اند مثل خودروسازی؛ اما انتظار از دولت و وزارت صمت این بود که با این افراد و جریانات مقابله، آنها را به قوه قضائیه معرفی و واردات خودرو را آزاد کند.
50 درصد خانوارهای ایرانی در حالی فاقد خودرو هستند که این کالای صنعتی در عصر ما به وسیله‌ای ضروری تبدیل شده و مردم در انتظار اقساطی شدن فروش آن هستند؛ عصری که وسائل نقلیه هوائی کوچک برای استفاده شخصی و خانوادگی در برخی کشورها، به تولید گسترده نزدیک می‌شود.
کمبود بلیت اتوبوس در همه روزهای سال!
وزارت مسکن و شهرسازی اگر چه مشغول پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن است و تاکنون ساخت دو میلیون و 382 هزار واحد را شروع کرده‌اما در بحث اجاره خانه و ترابری انتظارات را برآورده نکرده است.
بلیت اتوبوس که معمولاً در روزهای پایانی تابستان و زمستان کمیاب می‌شد امسال در کل سال، کمیاب بوده است. این مسئله در قطار و هواپیما هم وجود داشت. اگرچه دلیل این امر، قیمت پایین بلیت اعلام می‌شود اما به نظر می‌رسد نظارت ضعیف بر آژانس‌ها (که بلیت اتوبوس‌ها را هم در سال‌های اخیر قبضه کرده‌اند)، کمبود ناوگان مسافری جاده‌ای، ریلی و هوائی که دو مورد اول متأثر از تحریم نیست و مزیت درآمد حمل کالا بر مسافر، از دلائل اصلی کمبود بلیت است. قرار بود دو هزار دستگاه اتوبوس وارد شود و منت آن هم بر سر زائران اربعین گذاشته شد اما اتوبوس‌ها همچنان در گیرودار تحریم‌های داخلی است.
تورم بی‌دلیل اقتصادی در بخش مسکن
مسکن، بیشترین هزینه را در سبد خانوارهای ایرانی دارد؛ چه مالکانی که قسط می‌دهند و چه مستأجران. طبق آمار بانک مرکزی، تورم مسکن در دی‌ماه سال جاری به 82 و هشت دهم درصد بوده و این در حالی است که در قیاس با ماه گذشته، دو و 9 دهم درصد کاهش داشته است. این یعنی نرخ تورم مسکن، دو برابر میانگین نرخ تورم است.
این افزایش در حالی رخ داده که بازار مسکن تقریباً در رکود و قیمت دلار هم تا دی‌ماه ثابت بوده است؛ بنابراین، افزایش قیمت مسکن دلیل اقتصادی ندارد و دلیل رکود معاملات این بخش هم گرانی‌ها غیربنیادین است.
البته افزایش قیمت‌ها به بالا رفتن نرخ اجاره و ودیعه انجامیده و طرح‌های مالیاتی و وام ودیعه و... آنچنان که باید اثرگذار نبوده است. ریسک ناپذیرترین سرمایه‌گذاران در تمام جهان، پول‌های خود را به طرف بازار مسکن می‌برند اما در کشور ما، تعداد این افراد به نسبت جمعیت کشور زیاد است. از طرفی دولت، بزرگ‌ترین ملّاک کشور است و بانک‌ها در رتبه بعدی هستند و از بالا رفتن قیمت ملک در کوتاه‌مدت سود می‌برند اما چون سرمایه عملاً راکد می‌شود در بلندمدت زیان می‌کنند که همین حالا، قابل مشاهده است.
بازارهای پرریسک همچون بورس و بازارهای با ریسک میانه، تا وقتی قابل اعتماد نشود از جمعیت ریسک ناپذیران کاسته نخواهد شد و رشد اقتصادی کشور به‌صورت پایدار، افزایش نخواهد یافت. همچنین سرمایه‌های دولت و بخصوص بانک‌ها و شرکت‌های دولتی باید از بازار ساختمان و زمین تا حدود زیادی خارج شود تا علاوه‌بر نرخ تورم مسکن، کلیت نرخ تورم هم کاهش یابد.
بارقه‌های امید
با توجه به افتخار دولت قبل در نساختن مسکن و غیر قابل دسترس شدن مالکیت سرپناه برای بیش از 40 درصد جمعیت ایران، دولت سیزدهم طرح ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را مطرح کرد که در دولت و مجلس تصویب شد. این طرح در سال اول با مانع مقاومت دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در تحویل زمین‌های دولتی روبهرو شد که با حمایت سران قوا، بالاخره این سد شکسته و ساخت مسکن آغاز شد و در حالی که عملاً یک سال و اندی از شروع طرح گذشته، ساخت بیش از دو میلیون و 382 هزار واحد آغاز شده است. همچنین طرح اعطای زمین رایگان برای ساخت خانه زمینی با نظارت مهندسان ذی‌صلاح و اعطای تسهیلات، آغاز شده و اخیراً هم واگذاری یک میلیون قطعه زمین در روستاها تصویب شده است. گسترش این طرح به شهرها که جز تهران، در کلان‌شهرها هم امکان دارد خانه‌دار شدن مردم در نهضت ملی مسکن را سرعت می‌بخشد و گره بزرگی از کار خانوارهای فاقد مسکن را باز می‌کند.
استقبال 52 میلیون نفر از طرح کالابرگ الکترونیکی
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از طرح‌های حمایتی دولت است. مشمولان این طرح که دهک‌های یک تا هفت درآمدی هستند می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی به ارزش 743 هزار تومان را با قیمت ۵۲۳ هزار تومان خریداری کنند و در واقع ۲۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی دریافت کنند.
بر اساس گفته علیرضا عسگریان؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی بیش از ۵۲ میلیون نفر از ۶۱ میلیون نفر که مشمول این طرح هستند از آن استفاده کردند که معادل ۸۷ درصد می‌شود. البته این نسبت در دهک‌های یک تا سه بیش از ۹۰ درصد بوده است.
رکوردشکنی تولید و صادرات نفت و گاز
هرچند آمارهای فروش نفت ایران با توجه به محدودیت‌های تحریمی، به طور رسمی اعلام نمی‌شود، اما برآوردهایی از سوی مراکز داخلی و خارجی مطرح می‌شود. آخرین گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال 1402 حداقل به سه میلیون و 400 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است، در حالی که تا چند وقت این رقم حدود دو میلیون و 900 هزار بشکه بود.
در بخش گاز هم ایران به‌رغم تحریم‌ها موفق به افزایش دو برابری تولید گاز شد و به واسطه همین اتفاق، امسال هم با کمترین قطعی گاز خانگی سپری شد. آبان‌ماه امسال مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تأکید بر اینکه دستاوردهای درخشان صنعت گاز در دوره تحریم به دست آمده است، به مقایسه تاب‌آوری صنعت نفت ایران و ونزوئلا در برابر تحریم پرداخت و یادآور شد: با آغاز تحریم ونزوئلا، مقدار تولید نفت این کشور آمریکای لاتین، سقوط آزاد را تجربه کرد، به‌نحوی که ونزوئلا در مدت زمان کوتاهی از دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد و این در حالی است که تولید گاز ایران در دوران تحریم به دو برابر افزایش یافت.
روشن شدن شعله‌های گاز از هامون تا مکران
سیستان و بلوچستان چند سالی می‌شود که با حمایت‌های دولت به بزرگ‌ترین کارگاه اجرائی صنعت گاز کشور بدل شده و امسال همه مردم این استان از‌هامون تا مکران و از سراوان تا دلگان، از ثمرات اجرای پروژه‌های گازرسانی بهره‌مند شده‌اند.
البته طرح‌های گازرسانی این استان پس از برداشت نفت و گاز از مخازن مشترک، به عنوان دومین اولویت اساسی وزارت نفت قرار گرفته و مسئولان تلاش کرده‌اند با اجرای همزمان چندین طرح ضربتی، زمینه افزایش ضریب نفوذ گاز در این استان را فراهم کنند.
حالا با اجرای طرح‌های گازرسانی، مردم این منطقه علاوه‌بر اینکه از ایستادن در صف‌های طولانی کپسول راحت شده‌اند، کمتر از گذشته از بیکاری رنج می‌برند.
اقدام جسورانه در فاز ۱۱ پارس جنوبی
فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی یکی از مراکز حیاتی تأمین انرژی ایران است که امسال با توان متخصصان ایرانی به انجام رسید. مهرماه ۱۴۰۱ با اعلام قید فوریت و با هدف تولید زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد خلأ ناشی از ساخت سکو که به طور معمول بیش از سه سال به طول می‌انجامید جبران و تولید از این میدان هرچه زودتر نهائی شود. جابه‌جایی یک سکوی بهره‌برداری از موقعیت خود به‌موقعیتی جدید، اقدامی ابتکاری و راهگشا برای سرعت‌بخشی به روند توسعه فاز مرزی ۱۱ بود. این اقدام که حتی در جهان هم کم‌نظیر است، برای نخستین‌بار در سال 1402 از سوی دولت سیزدهم رقم خورد که تحسین خارجی‌هایی را به همراه داشت که خود سابقه‌ای طولانی در این حوزه داشتند.
25 روز رکوردشکنی بدون قطعی برق
تابستان امسال 25 روز رکورد مصرف روزانه نسبت به سال گذشته که میزان تقاضا عدد ۶۹ هزارو ۵۰۰ مگاوات بود شکسته شد.
مصرف انرژی برق امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از پنج و درصد افزایش یافت و حتی استان‌های مازندران، گیلان و آذربایجان نسبت به سال قبل روزهای بسیار گرمی را سپری کردند و مصرف برق این استان‌ها هم خیلی بالا رفت.
با این حال تأمین برق خانگی با پایداری بالایی صورت گرفت و امسال هم مانند سال قبل، خبری از خاموشی‌های سالیان قبل نبود و این موفقیت در حالی رقم خورد که میزان مصرف افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود.
سبقت مصرف برق صنعت از بخش خانگی
نکته مهم اینکه امسال برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رشد مصرف برق صنایع از بخش خانگی بیشتر شد. بر اساس اعلام معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو همواره بخش صنعت درصدی از برق خانگی را مورد استفاده قرار می‌داد که کمتر از برق بخش خانگی بود، اما امسال برای نخستین‌بار این روند تغییر کرد و بخش صنعت که بخش تولید کشور است با رشد خوب مصرف برق روبهرو شد.
امسال و در ابتدای فصل گرم مقرر شد تا به جز صنایع کوچک که بدون محدودیت برق تحویل گرفتند، صنایع فعال در شهرک‌های صنعتی نیز با جابه‌جایی روز تعطیل خود مشمول مدیریت مصرف برق شوند و در مقابل در روزهای جمعه نیز برای جبران محدودیت پیش‌آمده فعال باشند.
پرداخت 2200 میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی
طبق آمار توانیر، گرمای هوای امسال میزان مصرف برق را ۶.۶ درصد افزایش داد، اما به همت خوش مصرف‌ها صنایع از پا نیفتادند و دولت هم برای قدردانی 2200 میلیارد تومان پاداش به مشترکان خوش مصرف تخصیص داد و پرونده پیک تابستان ۱۴۰۲ نیز بسته شد.
در بخش خانگی بالغ بر 40 درصد از مشترکان بخش خانگی مشمول پاداش شدند. ضمن اینکه تغییر ساعات ادارات و الزام آنها به مدیریت مصرف هم در این میان کارساز شد، چرا که حدود 850 مگاوات در مصرف برق کشور صرفه‌جویی شد.
نظرات