فروش ۲۵۵ هزار میلیاردی اوراق برای تامین هزینه‌ها/ بورس در تسلط دولت است

به گزارش تجارت‌نیوز، محمود نجفی عرب در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد: بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران قوی رشد به رهبر اقتصاد تبدیل شده و ۱۶ درصد از تولید ناخالص ملی به قیمت پایه و ۳۳ درصد از اشتغال مستقیم را بر عهده دارد.

اقتصاد در دهه اخیر با کاهش چشمگیر سرمایه گذاری روبرو بود. به گونه ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال ۸۸ به ۱۸ درصد در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرد. همچنین کاهش منابع نوسازی تجهیزات باعث شده میزان سرمایه خالص از سال ۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد. به طوری که سرمایه گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است. به همین دلیل بهره وری در دهه گذشته منفی بود.

بخش صنعت و معدن با مشکلات گوناگون برای حفظ نرخ رشد، بهبود بهره وری و رقابت پذیری روبرو است. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش برنامه هفتم توسعه، عقب ماندگی‌ سال‌های گذشته جبران شود اما رویکرد لایحه بودجه انقباضی بوده مشکلات بسیاری برای تولید بوجود می‌آورد.

پیشنهاد افزایش ۵۳ درصدی مالیات افراد حقوقی

افزایش ۵۳ درصدی مالیات افراد حقوقی پیشنهاد شده است. علاوه بر این سال قبل ۷ درصد بخشودگی مالیاتی برای تولیدکنندگان تصویب شد و از ۲۵ به ۱۸ درصد کاهش یافت که در بودجه ۱۴۰۳ هیچ صحبتی از آن نشده است. مالیات بر ارزش افزوده هم با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد رسیده و بانک مرکزی مجاز به برداشت و توقیف حساب بانکی بدهکاران مالیاتی شده که این هم از نوآوری های بودجه ۱۴۰۳ است.

پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه

پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه هم در این لایحه بودجه برای تامین هزینه های جاری ارائه شده در حالی که بورس متعلق به بخش خصوصی بوده اما اندک اندک به تسلط دولت درآمده است.

کمبود نقدینگی و تسهیلات و الزام به پیمان سپاری ارزی دو مورد از مشکلات تولید و صنعت هستند. با وجود کسری تجاری ۱۲ میلیاردی ۹ ماهه و کاهش صادرات، وزیر اقتصاد از افزایش ۱۰ میلیاردی صادرات خبر داده که صادرات نفتی را هم مشمول شده است. در حالی که در سنجش، صادرات غیرنفتی لحاظ نمی‌شود. بنابراین صادرات غیرنفتی در ۹ ماه سال نسبت به مدت مشابه گذشته ۴ میلیارد دلار کاهش داشت.