روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای پیچید که حاکی از یک رانت جدید در سازمان بورس بود. بر اساس نامه سازمان نظارت و بازرسی امور اقتصادی به وزارت اقتصاد، که شرق منتشر کرده است، شورای عالی بورس در جلسه هشتم خردادماه امسال و در دوره انتقال دولت، بالغ بر 10.5 میلیارد تومان تسهیلات با دوره بازپرداخت 10 ساله، بهره چهار درصد و ضمانت چک معادل مبلغ تسهیلات برای پنج تن از اعضای هیات مدیره سازمان بورس تصویب کرده است. بر این اساس، مجید عشقی، علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودی‌فر و حسن فرح‌زاده دهکردی، از این تسهیلات بی‌سابقه که روشن نیست بر اساس چه عملکردی به آنان تعلق گرفته، بهره‌مند شده‌اند. انتشار گسترده این نامه در فضای رسانه‌ای در حالی که سرمایه ناشران و سهامداران در آتش بی‌عملی مدیران سازمان بورس می‌سوزد، موجی از انتقادات را در پی داشت تا جایی که وزیر اقتصاد، رسیدگی فوری به این اقدام شورای عالی بورس را وعده داد. در اتاق تاریک شورای عالی بورس چه خبر است؟ پیش از این نیز شورای عالی بورس که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سکوت خبری به برگزاری جلسات پراکنده می‌پرداخت، به لاپوشانی و پنهان‌کاری متهم شده بود. این انتقادات همچنین به طور مستقیم از سوی فعالان رسانه به مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و سخنگوی شورا هم منتقل شد تا شورای عالی بورس در دوره جدید ریاست وی، با شفافیت به فعالیت خود ادامه دهد. حالا اما با انتشار این نامه که حاکی از مصوبه رانتی شورای عالی بورس برای هیات مدیره سازمان است، این گمانه مطرح شده که آیا شورای عالی بورس در سایه سکوت خبری سه ساله خود، مصوبات دیگری از این دست داشته است؟ آیا مصوبات پرحاشیه شورای عالی بورس به همین تسهیلات رانتی با سود چهار درصد محدود بوده است؟ نکته جالب توجه اینکه پیگیری دو روز اخیر تجارت‌نیوز از سازمان بورس و روابط عمومی این سازمان نیز به نتیجه نرسیده و هیچ فردی در این سازمان در قبال رسوایی اخیر پاسخگو نیست! تسهیلات ویژه جایزه کدام اقدام مثبت مدیران سازمان بورس بوده است؟ اگرچه رقم این تسهیلات به بزرگی رسوایی‌های مالی پیشین نیست اما این سوال مطرح است که در حالی که بازار سرمایه در آتش سوءمدیریت فعلی می‌سوزد و بخش تولیدی کشور را با مشکل جدی تامین مالی روبرو و سرمایه سهامداران را به باد داده است، مدیران سازمان بورس دقیقا بر اساس کدام عملکرد به این لیاقت دست یافته‌اند تا به طور ویژه از تسهیلات کلان با ضمانت یک برگه چک، بازپرداخت 10 ساله و سود چهار درصدی از محل منابع سازمان بورس بهره‌مند شوند؟ قانون چگونه با ویژه‌خواران برخورد خواهد کرد؟ در همین حال، این نکته قابل توجه است که بر اساس چه معیاری با این ویژه‌خواری برخورد خواه شد و قانون چه راهکاری را برای مدیریت این رسوایی در پیش خواهد گرفت؟ حقوقدانان در این باره عنوان می‌کنند که ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تاکید می‌کند هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها وهمچنین مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر پرداخت خسارت، به شلاق تا 74 ضربه و به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچینین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون، اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین، یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. آیا این قانون در قبال مدیران سازمان بورس هم اجرا خواهد شد؟ گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
