امیر تقی خان تجریشی کارشناس مالی با اشاره به ۱۰ موتور رونق بورس گفت: اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بورسی تحت مدیریت دولت، کاهش نرخ بهره، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و نظام تأمین مالی، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حذف قیمت‌گذاری دستوری در تعیین نرخ ارز و کالاهای تولیدی شرکت‌ها، رفع ناترازی انرژی، پرداخت مطالبات شرکت‌ها و تحقق رشد اقتصادی، بهبود وضع بازار سرمایه را به دنبال خواهند داشت. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه، دولت چهاردهم برای رونق دوباره بورس به عنوان دماسنج اقتصاد می‌بایست چه تصمیماتی اتخاذ کند، گفت: بررسی این موضوع نیازمند ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر بازار سرمایه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تحت مدیریت دولت او تاکید کرد: با توجه به تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌های مختلف در شرکت‌های بورسی، اعمال مقررات حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های تحت مدیریت دولت و انتصاب مدیران صاحب صلاحیت در شرکت‌های زیر مجموعه دولت، به ویژه در نهادهای مالی و ناشران بورسی، در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه نقشی مهم ایفا می‌کنند. تجریشی با اعلام این‌که برای بهبود اوضاع بورس در کوتاه‌مدت، نیازمند انتخاب افراد مناسب هستیم، گفت: در این زمینه باید افرادی انتخاب شوند که دارای یک چارچوب ذهنی منسجم، به همراه علم به مسائل و موضوعات کلیدی بازار سرمایه با ظرفیت شنوندگی و جمع بندی دیدگاه‌های متنوع در قالب چارجوب ذکر شده باشند. این افراد با توجه به گستردگی موضوعات اقتصادی مرتبط به وزارت اقتصاد، باید بتوانند با همراهی سایر وزارتخانه‌ها، نسبت به جلب حمایت‌های لازم برای بهبود وضع بازار سرمایه اقدام کنند. تجریشی با اعلام این‌که در میان مدت اثر حل مسئله نرخ بهره در بهبود وضع بازار سرمایه بسیار کلیدی است، گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی و کنترل کسری بودجه هم می‌تواند در حل چالش نرخ بهره و در نتیجه رونق بورس مؤثر باشد. او گفت: مؤلفه دیگری که در میان مدت بر بهبود روند بورس مؤثر خواهد بود، اصلاح وضع تأمین مالی است که در زیر مجموعه اصلاح نظام بازار پول قرار دارد. کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تجریشی، تلاش دولت و نهادهای حاکمیتی در کاهش مجموع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به عنوان دیگر عامل تأثیرگذار در بازگشت رونق به بورس اعلام کرد و گفت: هر چند مسیر کاهش این ریسک‌ها زمان‌بر است اما دولت و حاکمیت می‌توانند با انجام اقدامات مثبت، تعهد خود را برای کاهش ریسک‌ها و تصمیمات خلق الساعه نشان دهند. وی تاکید کرد: حذف قیمت گذاری دستوری در نرخ ارز نیما و همچنین در تعیین نرخ محصولات و خدمات شرکت‌ها را می‌توان به عنوان دیگر اقدام اقتصادی بسیار مؤثر بر روند بورس معرفی کرد که در کوتاه مدت باعث بهبود وضعیت جریان نقدی شرکت‌های بورسی و سود آن‌ها می‌شود. او حل بحران ناترازی انرژی را به عنوان دیگر عامل مهم، در رونق بازار سهام، در میان‌مدت، معرفی کرد و افزود: تأمین انرژی برق و گاز در همه ۱۲ ماه سال برای بسیاری از شرکت‌های بورس دشوار شده است. برنامه‌ریزی حاکمیت برای حل این ناترازی انرژی می‌تواند اقدامی اثرگذار بر وضع تولید، فروش و در نهایت بهبود وضع بورس و رشد اقتصادی باشد. پرداخت مطالبات شرکت‌ها تجریشی تاکید کرد: دیگر عامل مؤثر در رونق بورس، در میان مدت، اقدام دولت به پرداخت مطالبات شرکت‌هاست. این امر به بهبود وضع نقدینگی شرکت‌های بورسی و سرمایه در گردش آن‌ها منجر می‌شود، اتفاقاً بخشی از این مطالبات، مربوط به بازار انرژی است، رفع این چالش می‌تواند کمکی در حل ناترازی انرژی باشد. تجریشی با اعلام این‌که در بلندمدت نیز باید بهبود وضعیت رشد اقتصادی مورد هدف قرار بگیرد، توضیح داد: هر کشوری نیازمند رشد اقتصادی است که این اتفاق در بلندمدت از طریق تصمیمات درست محقق می‌شود. او گفت: این امر نیازمند سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع داخلی و بین المللی، همچنین تحقیق و توسعه داخلی و ورود تکنولوژی بین المللی از بیرون است، دستیابی به این هدف در بلند مدت میسر است.
