۸ الزام برای پایان مدیریت ناموفق شرکت های دولتی

به گزارش تجارت نیوز،

عباس شفیعی عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به سر زبان افتادن بحث وام رئیس سازمان بورس و حساس شدن افکار عمومی به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در کنار این موضوع، بحث عملکرد شرکت‌های دولتی و اعضای هیات مدیره آنها و مباحث مربوط به پاداش، حقوق و دستمزد توسط وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور مطرح شده است.

1. با توجه به تجربه حضور پنج ساله در شرکت دولتی به عنوان عضو هیات مدیره و درگیری با مسائل مالی، حسابرسی و عملکردی برخی چالش‌ ها و تجربیات خطاب به تصمیم‌سازان و سیاست گذاران این حوزه ارائه می شود. برای پایان یافتن چالش زیان‌ده بودن و مدیریت ناموفق در برخی شرکت‌ها باید الزاماتی در نحوه مدیریت آنها پذیرفته شود.

هرگونه تصمیم‌سازی یا وضع قوانین و مقررات درباره شرکت‌های دولتی باید توسط افرادی صورت گیرد که دارای تجربه فعالیت در حداقل یک شرکت دولتی و مشرف به اصول حاکمیت شرکتی باشند.

۲- شرکت‌های دولتی در واقع و نه در ظاهر بر اساس قانون تجارت اداره نمی‌شوند . چالش سهامدار و تصمیم‌گیر در شرکت‌های دولتی بسیار موضوعیت دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا و بویژه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نهاد تصمیم‌گیر (مجمع عمومی سهامداران) مستقل از نهاد تصمیم‌ساز ( هیات مدیره) است و مداخله‌ای در وظایف یا اختیارات یکدیگر ندارند. هیات مدیره ضمن هدایت حرفه‌ای شرکت، مسئول تحقق برنامه ابلاغی مجمع و عملکرد مالی (بخوانید سود) شرکت و در این راستا کلیه اختیارات مصرح در قوانین را دارا است.

۳-کسی که می‌خواهد به عنوان هیات مدیره شرکت دولتی منصوب شود حتما باید سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت با سطوح پایین‌تر را داشته باشد. با صورت‌های مالی آشنا بوده و توانمندی تحلیل داشته باشد. فنون مذاکره موفق و اصول حل چالش‌های حقوقی را بداند. از سوی دیگر توانمندی فرد در حل مسئله و تصمیم‌سازی مشارکتی (جلسه هیات‌مدیره) باید در محیط‌های شبیه‌سازی شده مورد آزمون قرار گیرد.

شرکت دولتی متمایز از سازمان دولتی است. مدیرعامل شرکت دولتی حتما باید سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت دولتی مشابه را داشته باشد. بزرگ‌ترین اشتباه در تعیین مدیرعامل شرکت دولتی انتصاب فردی بدون سابقه فعالیت شرکتی و صرفا با تجربه مدیریتی مشابه مانند مدیرکل یا رئیس سازمان دولتی است.

۴- بر اساس قانون تجارت هیات‌مدیره مسئول تعیین، انتصاب و عزل مدیرعامل شرکت‌ها است. این در حالی است که در مورد شرکت‌های دولتی تعیین مدیرعامل توسط رئیس مجمع انجام می‌شود و دراین مورد اعضای هیات‌مدیره حتی مورد مشورت یا اطلاع نیز قرار نمی‌گیرند.

بنابراین مدیران عامل در قبال هیات‌مدیره پاسخگو نیستند و چالش بین هیات‌مدیره و مدیرعامل به رویه‌ای رایج در اغلب شرکت‌های دولتی تبدیل شده است. با حذف جایگاه قانونی و نظارتی هیات‌مدیره، ارزیابی واقعی کارنامه مدیران عامل با توجه به تعدد شرکت‌های دولتی در هر وزارتخانه برای تصمیم‌گیران امکان‌پذیر نیست. بنابراین انتصاب و عزل، صرفا بر اساس آشنایی‌ها و شناخت قبلی روسای مجمع از افراد صورت خواهد گرفت.

۵- در انتصاب افراد برای مدیرعاملی شرکت دولتی باید سوابق واقعی و عملکردی فرد توسط هیات‌مدیره و با آزمون‌های استاندارد مورد بررسی قرار گیرد. تعدد سوابق مدیریتی با دوره‌های فعالیت کوتاه که اغلب در انتصابات مدنظر قرار می‌گیرد اصلا امتیاز مطلوبی بشمار نمی‌رود. اینکه فرد در دوره مسئولیت چه بنگاهی را با چه وضعیتی تحویل گرفته و با چه وضع و صورت‌های مالی تحویل داده و مهم‌ترین محصول دوره مدیریت چه بوده از هر موضوع دیگر اهمیت بیشتری دارد.

۶-در آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی در دوسال پیاپی تاکید شده رئیس هیات مدیره شرکت دولتی و مدیرعامل نباید یک فرد واحد باشند. این موضوع بدیهی که از اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت است به راحتی در انتصابات شرکت‌های دولتی نادیده گرفته می‌شود. از سوی دیگر اغلب مدیران عامل شرکت‌های دولتی در سطح الف سمت معاونت وزیر را نیز برعهده دارند.

این موضوع ضمن نقض اختیارات هیات‌مدیره و اصول حاکمیت شرکتی مصونیت‌هایی را برای مدیران عامل ایجاد می‌کند که عملا امکان هر نوع نظارت یا بازخواستی را برای نهاد‌های قانونی شرکت مانند هیات‌مدیره و بازرس قانونی سلب می‌کنند.

۷-آشنایی اعضای هیات مدیره با موضوعات حقوقی و مالی باتوجه به جنس تصمیم‌گیری‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار اهمیت دارد. لذا حداقل دو عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های دولتی باید دارای تحصیلات مالی و حقوقی باشند.

۸-در سال‌های اخیر هر قانونی یا مقرراتی که برای سازمان‌های دولتی وضع شده به حوزه شرکت‌های دولتی نیز تسری یافته است. در حالی که چابکی و انعطاف عملکرد، وجه تمایز شرکت با سازمان حاکمیتی است. اساسا شمول قانون خدمات کشوری بر شرکت‌های دولتی و وجود استخدام بلندمدت دولتی، شرکت را از چابکی و ارتقای بهره‌وری باز می‌دارد.

قراردادهای استخدامی در شرکت‌های دولتی باید مبتنی بر قانون کار و اغلب به صورت کار معین یا مدت معین تعریف شوند تا همواره امکان چابک‌سازی و ارتقای سطح سرمایه‌های انسانی جهت تحقق اهداف شرکت وجود داشته باشد. از سوی دیگر وضع مقررات سقف حقوق در شکل امروزی در شرکت‌های دولتی پیامدی جز جدایی نیروهای کارآمد و غربالگری سیستم به نفع نیروهای فاقد انگیزه و دانش لازم نخواهد داشت.