سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از افزایش نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت در اجرای قانون ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، در چارچوب قانون برنامه هفتم، خبر داد. سارا فلاحی، با اشاره به لزوم اجرای کامل بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، گفت: با تدوین هر قانونی ضرورت دارد نظارت‌های منظمی به منظور اجرای درست آن در مجلس صورت گیرد. فلاحی با اشاره به اهمیت و نقش بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد ایران، توضیح داد: قیمت‌گذاری ارتباط مستقیمی با زندگی و سرمایه‌های مردم دارد، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی موظف است بر عملکرد دولت در حوزه اجرای حذف قیمت‌گذاری دستوری نظارت بیشتری داشته باشد. فلاحی تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری از جمله موضوعاتی است که تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه بر جا گذاشته و تولیدکننده را دچار ضرر و زیان کرده است لذا مجلس بیش از پیش باید نسبت به حذف قیمت گذاری دستوری پایبندتر باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ابزارهای قانونی بسیاری در اختیار دارد تا اگر نهادی از اجرای قانون تمرد می‌کند با استفاده از آن ابزارهای قانونی، مانع سواستفاده کنندگان و ایجاد اختلال در اقتصاد شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تاکید کرد: در جلساتی که با رییس مجلس شورای اسلامی درباره کارآمدتر شدن مجلس شورای اسلامی، داشته‌ایم، یکی از پیشنهادها این بود که به جای تصویب طرح‌ها و لوایح بسیار، بهتر است در سه حوزه تاثیرگذار بر زندگی مردم شامل: بازار سرمایه، خودرو و مسکن، اقداماتی برای مدیریت و ساماندهی بیشتر انجام دهیم.
