در این حادثه، همه افراد به درون دریا پرت شدند و این اتفاق دومین حادثه‌ای است که بیشترین تعداد کشته‌شدگان را در مسیر تلاش برای رسیدن به بریتانیا به همراه داشته است. این حادثه یک آزمون بزرگ برای دولت کی‌یر استارمر است که تحت فشار از سوی سازمان‌های خیریه برای باز کردن مسیرهای امن برای پناهجویانی است که قصد آمدن به بریتانیا را دارند. مقامات فرانسوی اعلام کردند که ۱۰ نفر از کشته‌شدگان زن و بسیاری از آن‌ها اهل اریتره بوده‌اند. ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، خواستار توافقنامه مهاجرتی جدید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا شد تا مسیر پناهندگی امن‌تر شود. ایوت کوپر،وزیر کشور بریتانیا نیز این حادثه را «وحشتناک و عمیقا غم‌انگیز» توصیف کرد و گفت تلاش‌ها برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و افزایش امنیت مرزی باید ادامه یابد. دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۳ موافقت کرد که در طی سه سال مبلغی حدود ۴۷۶ میلیون پوند به دولت فرانسه بابت پلیس مرزی دریا بپردازد. اما دارمنن اعلام کرد که تاکنون «تنها بخش جزئی» از این هزینه‌ها توسط بریتانیا پرداخت شده است.
