چالش‌های «ارز صادراتی» و «دلار نیمایی» برای صادرکنندگان
مدیرعامل هفت الماس می‌گوید: مهم‌ترین چالش در حوزه صادرات انتقال ارز است و بسیاری از بازارهای هدف از جمله عراق برای انتقال ارز به تجار ایرانی دچار مشکل شده‌اند و حتی بازار عراق از شرکت‌های ایرانی دلسرد شده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، امروزه صنایع بزرگ از جمله صنعت فولاد با مشکلات عمده‌ای مواجه هستند که بی‌شک باید تامین انرژی و چالش تخصیص ارز را مهم‌ترین آنها بدانیم؛ ناترازی برق و گاز هر ساله منجر به اعمال محدودیت‌های سنگین برای صنایع انرژی‌بر می‌شود که همین امر عدم‌النفع‌های چند‌هزار میلیاردی برای آنها به همراه دارد.
در این میان دولت سیزدهم برای تامین برق چشم به صنایع بزرگ دوخته و این در حالی است که منطق ایجاب می‌کند هر شرکت در زمینه تخصصی خودش گام بردارد و این مساله با راهکارهای قانونی مانند استفاده از ظرفیت‌های صندوق ذخیره ارزی یا جذب سرمایه‌گذاران مرتفع شود.
در مورد مساله تخصیص ارز هم اگر‌چه کسی منکر نقش تحریم‌ها در ایجاد مشکلات نیست اما واقعیت این است که برنامه‌ریزی‌های موجود قادر به رفع دغدغه‌ها به‌ویژه برای شرکت‌های صادر‌کننده و وارد‌کننده مواد اولیه نبوده و لازم است ضمن ریشه‌یابی مشکلات با حضور تشکل‌ها، تدابیر جدیدی برای تغییر وضعیت اتخاذ شود.
علل شکل‌گیری واسطه‌گری
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره شرکت هفت الماس گفت: اصولا واسطه‌گری در ایران به دو علت اتفاق می‌افتد؛ علت اول ناشی از عدم‌تعادل عرضه و تقاضاست و افرادی که بتوانند کالایی را از طریق نظام کوپنی، جیره‌بندی و سهمیه‌بندی به دست بیاورند، قادرند با فروش آن در بازار سود خوبی ببرند و یکی از مهم‌ترین عواملی که به این مساله دامن می‌زند، عرضه تمام محصولات در بورس کالاست. مساله دوم نبود ابزارهای مالی است؛ به این معنا که بانک‌ها توان مالی خودشان را از دست داده‌اند و ابزارهای مالی را کمرنگ‌تر کرده‌اند در نتیجه تولیدکننده مجبور به استفاده از واسطه‌ها برای تامین مالی است.
احداث نیروگاه به متخصص سپرده شود
امید ایزدپناه در مورد تامین انرژی توسط صنایع اظهار کرد: چالش انرژی برای تمامی صنایع مشکل ایجاد کرده و راهکار دولت این است که صنایع را مجبور به احداث نیروگاه کند، در حالی که هر صنعتگر باید در حوزه تخصصی خود فعالیت کند و اگر وارد عرصه‌ای مانند تامین برق شود، نه در زمینه تخصصی خود به موفقیت می‌رسد و نه مشکل برق رفع می‌شود.
او افزود: برخی مدام بر این طبل می‌کوبند که صنایع انرژی بالایی مصرف می‌کنند در حالی که بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درصد انرژی مصرفی صنایع بسیار پایین‌تر از بخش خانگی است؛ در واقع تنها ۱۲درصد برق کشور در صنایع استفاده می‌شود و در بخش آب هم ۵درصد مصرف متعلق به صنعت بوده و ۹۰درصد توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود که از قضا راندمان بسیار پایینی دارد. در بخش گاز هم همین رویه برقرار است اما متاسفانه اولین اقدام مسوولان ایجاد محدودیت‌ها یا در نهایت قطع انرژی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های فولادی است.
پیشنهاد من این است که دولت حجم زیادی از دارایی صندوق ذخیره ارزی را برای ایجاد زیرساخت‌ها شامل انرژی، بنادر و حمل‌ونقل هزینه کند چرا که اگر سرمایه‌گذاری بالایی در این بخش‌ها صورت نگیرد، اقتصاد کشور فلج می‌شود.
ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل
ایزدپناه با اشاره به مشکلات زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: ما تا جایی که امکان داشت به سمت حمل‌ونقل ریلی رفتیم اما از بندرعباس فقط یک خط ریلی برای مسافربری و باری وجود دارد و بر این اساس نیازمند توسعه این خطوط هستیم و متاسفانه در حالی که کشور ما می‌تواند شاهراه حمل‌ونقل ریلی باشد، با استفاده از مسیر هند در حال دور زدن ما هستند.
در بخش جاده‌ها هم که سال‌هاست به فقدان توانایی پل‌ها و جاده‌ها برای حمل کالاهای با تناژ جهانی اشاره می‌کنیم؛ به این معنا که در دنیا تریلی‌هایی که حدود ۴۰ تن وزن دارند، بار ۵۶ تنی را حمل می‌کنند اما در ایران تریلی‌هایی که ۴۰ تن هستند، فقط قادرند ۲۲ تن را جابه‌جا کنند چرا که جاده‌ها و پل‌ها در کشور ما قادر به تحمل وزن تریلی‌های ۹۶تنی نیستند.
استفاده واسطه‌ها از فرآیند طولانی تخصیص ارز
مدیرعامل هفت الماس با اشاره به مشکلات ارزی صنعت فولاد خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ ارز فشار بسیار بالایی به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد کرده است و قدرت خرید مصرف‌کننده را به شدت کاهش داده که نتیجه آن کاهش تقاضا بوده است؛ در واقع طبیعی است که وقتی به سیستم‌های جهانی وصل نباشید با یک اتفاق کوچک شاهد تلاطم بسیار بالا در بخش ارز خواهیم بود.
امروزه شاهدیم که شرکت‌ها با شرایط کنونی مجبور به قیمت‌گذاری بر اساس نرخ دلار شده‌اند و مجبورند با توجه به هزینه‌های دلاری، قیمت محصولات یا خدمات را افزایش دهند. موضوع دوم مربوط به تخصیص ارز است؛ به این معنا که در سامانه ثبت‌سفارش اجازه ثبت واردات موردنیاز را نمی‌دهند و از طرفی زمان تخصیص ارز بسیار طولانی شده است و این مشکلات بیش از هر چیز ناشی از وصل نبودن کشور به بازارهای پولی و مالی جهانی است.
حتی کالاهای اساسی کشور در گمرکات در حال متروکه شدن هستند و نمی‌توانیم آنها را ترخیص کنیم؛ بنابراین موضوعاتی از قبیل فقدان تخصیص به موقع ارز باعث می‌شود تا واسطه‌ها از کمبود مواد اولیه و کالاها در بازار استفاده کنند و یک‌شبه سودهای کلانی ببرند و در عوض تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده دچار چالش شوند.
چالش شرکت‌ها با ارز حاصل از صادرات
او با اشاره به چالش‌های صادراتی نیز افزود: مهم‌ترین چالش در حوزه صادرات انتقال ارز است و بسیاری از بازارهای هدف از جمله عراق برای انتقال ارز به تجار ایرانی دچار مشکل شده‌اند و حتی بازار عراق از شرکت‌های ایرانی دلسرد شده‌اند. چالش دوم این است که نمی‌توانیم ارز را وارد کشور کنیم چرا که عنوان می‌کنند باید این ارز را از طریق سامانه نیما بفروشید و مجدد در صف دریافت ارز قرار بگیرید در حالی که تولیدکننده نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه دارد و همین امر باعث شده عطای صادرات را در بسیاری موارد به لقای آن ببخشیم؛ بنابراین حداقل انتظار ما این است که با ارز حاصل از صادرات یک کالا بتوانیم مواد اولیه همان کالا را وارد کنیم.
این کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: در زمینه فولاد چند متولی بازرگانی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به اتاق‌های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت و همچنین انجمن‌هایی نظیر انجمن فولاد اشاره کرد؛ به طور نمونه انجمن فولاد در یک اقدام منطقی اعلام نرخ صادراتی محصولات فولادی را با ارتباط با شرکت‌ها در دست گرفت.
با ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنیم
ایزدپناه در مورد برنامه‌های توسعه‌ای شرکت هفت الماس گفت: ما فعلا برنامه توسعه‌ای جدیدی مدنظر نداریم و درعوض در تلاشیم که برای محصولاتی مانند سیلیکون استیل، استنلس استیل، قلع اندود و همچنین ورق الکتریکی به نحو مطلوب‌تری بازار‌یابی کنیم و حجم تولید را افزایش دهیم؛ واقعیت این است که ما با ۵۰درصد ظرفیت در حال کار هستیم و تا زمانی که این میزان به ۸۰درصد نرسد، برنامه توسعه‌ای جدیدی را دنبال نمی‌کنیم.
ضرورت نظرخواهی از اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها
برای بهتر شدن وضعیت شرکت‌های فولادی چه اقداماتی باید توسط متولیان انجام شود؟ ایزدپناه در این خصوص اظهار کرد: کلیدی‌ترین اتفاق در این زمینه موضوع ارز است؛ با یک بررسی مشخص می‌شود که تولید ناخالص داخلی ما ۴۰۰ میلیارد دلار است در حالی که هفت کشور عربی اطراف ما جمعا بیش از ۲هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند و علت آن هم وصل شدن به بازارهای جهانی هم از نظر مصرف و هم از نظر نقدینگی و تولید است؛ موضوع دوم نیز همان‌طور که اشاره کردم، سرمایه‌گذاری دولت در حوزه زیرساخت‌هاست؛ چرا که اگر سرمایه‌گذار را به کارهای غیرتخصصی سوق دهیم، عملا از کار تخصصی فاصله می‌گیرد؛ کما اینکه در بسیاری روزها مواد اولیه داریم اما برق قطع است و مشتری مکرر به ما برای دریافت سفارش‌ها فشار می‌آورد.
نکته سوم این است که دولت باید با اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها جلسه برگزار کند یا در هر صنعتی پنج شرکت توانمند واقعی را دور هم جمع کند و از نظرات آنها استفاده کند؛ کما اینکه ما قانون بهبود مستمر کسب و کار را داریم که صراحتا عنوان می‌کند که اتاق‌های بازرگانی باید به عنوان مشاور سه قوه عمل کنند و در ادامه قوه‌ها باید موضوع را به اتاق‌های گفت‌وگو ارجاع دهند اما این قانون هیچ گاه اجرایی نشده است و این در حالی است که متاسفانه در بسیاری موارد برخی مسوولان نکاتی مطرح می‌کنند که از اساس دارای ایراد است و اطلاعات دقیقی ندارند.
نظرات