در روزهای اخیر خبری مبنی بر معافیت فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت منتشر شد که بازتاب بسیاری در رسانه‌ها پیدا کرد. از این مقام وزارت صمت چنین نقل شده بود که «برای تولیدکنندگان فرش حمایت‌ها و مزایایی درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌ایم که بتوانند صادرات را افزایش دهند، به‌طوری که فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز معاف شده و می‌توان به‌صورت مسافری یا روش‌های دیگر صادر کرد.» در همین رابطه، مرتضی حاجی‌‌آقا‌میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه به طور قطع، معافیت فرش دستباف از رفع تعهد ارزی مورد درخواست بخش‌خصوصی است، توضیح داد: تا جایی که من اطلاع دارم، خبری که با موضوع معافیت فرش دستباف از تعهد ارزی منتشر شده خبر صحیحی نیست و در گفت‌وگویی که با معاون صنایع عمومی وزارت صمت داشتم ایشان اعلام کرد که چنین موضوعی را مطرح نکرده و برداشت صحیحی از سخنان ایشان صورت نگرفته است. او با اشاره به اینکه بخشی از دلایل کاهش صادرات فرش از سال 1397 به همین سیاست غلط باز می‌گردد، ادامه داد: اعمال این معافیت مورد مطالبه بخش خصوصی است و اساساً همه حوزه‌های صادراتی به ویژه فرش آسیب مضاعفی را از این سیاست متحمل شده‌اند. میری توسعه صادرات را مستلزم حل مساله تعهد ارزی دانست و گفت: این سیاست در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، دست و پای صادرکننده را می‌بندد و باعث کاهش ارزآوری می‌شود. همان‌گونه که در سال گذشته نیز شاهد تراز منفی بی‌سابقه در حوزه تجارت بودیم که به نظر می‌رسد، علاوه بر مسایل بین‌المللی، موضوع رفع تعهد ارزی و رفتار سخت‌گیرانه دولت در قبال صادرکنندگان نیز به آن دامن زد. بنابراین اگر بتوانیم این مساله را حل‌وفصل کنیم می‌توانیم به توسعه صادرات امید داشته باشیم اگر نه با راه‌حل‌هایی مبتنی بر تهاتر یا دور زدن تحریم، تحقق توسعه صادرات با تردید‌هایی مواجه خواهد بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در اواخر دوران حضور مرحوم رئیسی در هیات دولت مصوبه‌ای به تصویب رسید که تعهد ارزی صنایع دستی بر مبنای ارزش مواد اولیه باشد. این هم البته به منزله معافیت نیست و موجب کاهش ارقام رفع تعهد ارزی می‌شود؛ اگرچه، مشخص نیست این مصوبه نیز چه زمانی اجرا شود و صرفاً گفته شده که در مسیر اجرا قرار گرفته است. سرنوشت مرکز ملی فرش رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به سرنوشت مرکز ملی فرش پرداخت و گفت: در شرایط فعلی ادغام غیرقانونی دفتر صنایع خلاق و ورزشی با مرکز ملی فرش برقرار است اما گویا قرار است در چارت جدید وزارت صمت، تولیت فرش دستباف مجددا در قالب مرکز ملی فرش به فعالیت خود ادامه دهد. البته این چارت هنوز ابلاغ نشده است. او با بیان اینکه مطالبه بخش خصوصی، تشکیل سازمان ملی فرش و صنایع دستی ذیل مجموعه ریاست جمهوری است، ادامه داد: فرش دستباف و صنایع دستی با زنجیره اشتغال 2.5 میلیون نفری که کاملا متکی به مردم است از حوزه‌هایی است که در بازارهای بین‌المللی و در برخی موارد، دارای مزیت مطلق و نسبی بوده و جا دارد که یک معاونت مستقل ذیل نهاد ریاست‌جمهوری به آن اختصاص پیدا کند. این پیشنهاد از سوی بخش‌خصوصی به دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم ارسال شده و همچنان مسکوت مانده است.
