اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر خود درباره احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیدند که لازم است مطالعات بیشتر و دقیق‌تری صورت گیرد و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو تجربیات بین‌المللی را در این باره مد نظر قرار گیرد. در ابتدای این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها و شوراهای گفت‌وگو استان‌ها پیگیری می‌شوند، تاکید کرد. طبق اظهارات او، تمام مسائل مربوط به بخش خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی و بعد از آن برای طرح در صحن اصلی شورا، پیشنهاد می‌شوند.‌ پرونده اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت مسکوت ماند؟ در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به تشریح ابعاد و اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و با اشاره به مصوبه نشست صدوچهاردهم شورای گفت‌وگو گفت: بر اساس آنچه در نشست شورای گفت‌وگو تصویب شد، آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور مورد بازنگری قرار گرفت و نشست‌های متعددی در این زمینه برگزار شد؛ اما در نهایت اصلاحات انجام‌شده با اینکه برای هیات دولت ارسال شد، مسکوت باقی ماند و به نتیجه لازم نرسید. در واکنش به تشریح روند صورت‌گرفته، نماینده وزارت کار تاکید کرد: لازم بود اصلاحات موردنظر در شورای حفاظت فنی مورد بررسی قرار گیرد، پس از بررسی‌ها در نهایت متنی در چهار ستون تهیه و در کمیسیون سرمایه انسانی دولت مطرح شد؛ اما به دلیل برخی ابهامات، مجدد به وزارت کار عودت داده شد تا اختلاف‌نظرها از بین برود و با توجه به مطرح شدن برنامه هفتم توسعه، منتظر شدیم موضوعات این قانون هم در آیین‌نامه دیده شود، برای همین همچنان باقی مانده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره روند دنبال‌شده گفت: نکته مهم اینجاست که مسائل و ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که حتی تغییر و اصلاح آیین‌نامه هم به بهبود شرایط کمک نمی‌کند. در واقع آنچه در آیین‌نامه‌ها می‌آید، اجرایی نمی‌شوند. قانون سخت‌وزیان‌آور هم از همین شرایط برخوردار بوده و از آنجایی که بار مالی ۹۰ درصدی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است، به جد دنبال حل ریشه‌ای و تغییر اساسی در ساختار آن هستیم. او اظهار کرد: برای تعیین مشاغل سخت‌وزیان‌آور باید شاخص‌های دقیقی تعریف کنیم که طبق سلیقه افراد، قابل تغییر نباشند. امروز چنین شاخص‌هایی نداریم. در واقع لازم است کارگران محدودتری در این بخش قرار بگیرند تا بتوانند به طور کامل از ویژگی‌ها و حمایت‌های موردنظر قانونی مشاغل سخت‌وزیان‌آور بهره ببرند. وی تصریح کرد: بدون شک در اسرع‌وقت اصلاحات ریشه‌ای مربوط به مشاغل سخت‌ و زیان‌آور را اعمال می‌کنیم؛ اما به دلیل تمرکز روی وضعیت معادن، این موضوع در آینده نزدیک در دستورکار قرار خواهد گرفت. از طرفی می‌توان برای اجرای دقیق قانون موجود، ظرف دو هفته آینده سامانه‌ای ایجاد کنیم تا در کوتاه‌مدت وحدت‌ رویه لازم شکل بگیرد. در نهایت با توجه به درخواست بخش خصوصی مقرر شد به منظور حل ریشه‌ای و بلندمدت مربوط به مشاغل سخت‌ و زیان‌آور، جلسات کارشناسی لازم از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه به طور مرتب تشکیل شود. احیای دبیرخانه شورای عالی تأمین اجتماعی به مطالعه بیشتر نیاز دارد در ادامه زائری، با نگاهی به دستورجلسه نشست، پیشنهاد دبیرخانه را مبنی بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی تشریح کرد. بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد ضرورت دارد اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تأمین اجتماعی رعایت شود در حالی که ترکیب فعلی سازمان به دولت اولویت می‌دهد. در این راستا برای کارآمد شدن خدمات سازمان و رقابتی شدن آن، حمیدرضا فولادگر، خواستار بازنگری در ترکیب و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی شد و آن را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت دانست. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز با انتقاد از تبدیل شورای عالی به هیات امنا در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: برای صیانت از حقوق مردم، راهی جز بازنگری در روند اداره سازمان تأمین اجتماعی نداریم. این ساختار باید تغییر کند و اجازه دهیم نمایندگان هر سه بخش کارگر، کارفرما و دولت متناسب با هم موقعیت در اختیار داشته باشند. در همین رابطه نماینده اتاق اصناف هم خواستار بازنگری در روند فعالیت سازمان و عضویت اتاق اصناف در هیات‌های حل اختلاف شد. در ادامه میدری تصریح کرد: در دورانی که شورای عالی هم فعال بود، ریاست آن را وزیر کار بر عهده داشت و در واقع اصل سه جانبه‌گرایی در آن قالب هم دیده نشده بود؛ بنابراین بهتر است مشکلات را خوب بشکافیم و برای حل آنها راهکار بدهیم. او ادامه داد: ضرورت دارد که تجربیات بین‌المللی را هم در نظر بگیریم. در واقع شاید تمرکز صرف روی سه‌جانبه‌گرایی جواب اصلی مشکل نباشد و نیاز باشد به سازوکارهای جدیدتری روی بیاوریم، چراکه گرایش به سمت شوراها ممکن است پاسخ‌گویی را به دنبال نداشته باشد. وزیر کار، از نیاز به مطالعات دقیق‌تر و موشکافانه‌تر موضوع صحبت کرد و افزود: برای تصمیم‌گیری باید بیشتر روی مسئله تأمل کنیم تا بحران‌ها تشدید نشود. احیای شورای عالی منتفی نیست فقط باید موضوع را بیشتر بررسی کنیم. بدین‌ترتیب اعضای شورا تصمیم گرفتند موضوع مجدد به کمک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شود و پیشنهادها با ادله کافی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا به تصویب برسد. اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود موضوع ماده ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ترکیب هیات‌ها موضوع بعدی این نشست بود. عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره گفت: تجدیدنظر در روند انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات را ضروری ارزیابی کرد. این فعال اقتصادی اظهار کرد: اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات، یک طرفه هستند، در حالی که نماینده وزارت کار در هیات‌های اصلی و بدوی باید خارج از سازمان انتخاب شوند. البته این ایراد پذیرفته شده اما در مرحله اجرا همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. طبق آنچه از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه مطرح شد در نشست‌های هیات‌های تجدیدنظر نمایندگان قوه قضائیه حضور پیدا نمی‌کنند که یک مشکل جدی است. میدری در واکنش به درخواست‌ها و پیشنهادهای ارائه شده، گفت: مشکل موجود می‌تواند با اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه حل شود. محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از نشست به لزوم حرکت بر اساس نقشه راه امنیت غذای کشور اشاره و تصریح کرد: در حوزه کشاورزی که به امنیت غذا مربوط است، تعداد قابل توجهی از کارگران فصلی، فعال هستند و متأسفانه نظام تأمین اجتماعی برای این افراد سازوکار مشخصی ندارد. برای همین باید پشتوانه قانونی لازم را برای کارگران این حوزه ببینیم.
