بلایی که فیلترینگ بر سر تجارت غیرنفتی ایران می‌آورد
قطع ارتباط به سرورهای غیرداخلی اثرات منفی متعددی دارد و ضررهای بسیاری بر صنایع وارد می‌نماید.
تجارت آنلاین بر بستر شبکههای اجتماعی و اینترنت در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و از 1.3درصد کل تجارت کشور در سال1396 به 5درصد در سال1400 رسیده‌است. (گزارش سالانه تجارت الکترونیکی 1400) از نگاه فعالان اقتصادی، اثرات منفی سیاست قطع دسترسی به سرورهای خارجی اینترنت بر تجارت غیرنفتی محرز است، اما سطح تاثیرپذیری این تصمیم در صادرات و واردات کالا و خدمات متفاوت است، به‌طوری که اثر آن بر افت صادرات بیش از واردات خواهد بود.
اثر فیلترینگ بر اساس نوع کالای صادراتی متفاوت است. بازاریابی و سرعت انتقال اطلاعات کالا بین صادرکننده و مصرف‌کننده، تحت‌تاثیر مستقیم اینترنت است. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان‌داده‌است در کوتاه‌مدت اثرپذیری اقلامی همچون محصولات کشاورزی قابل‌توجه است؛ اما در طولانی‌مدت این اثرپذیری را در اکثر اقلام می‌توان دید، زیرا به باور فعالان اقتصادی، «ICT» یک صنعت محدود به خودش نیست و بورس، بانک، بیمه، حمل‌ونقل، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده همگی متکی به آن هستند، بنابراین اگر روند قطعی اینترنت طولانی‌‌‌‌‌تر شود، فضای اقتصادی بیش از پیش آسیب خواهد دید و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
بستر مجازی تجارت
اینترنت ابتدا توسط جامعه اینترنت کنترل می‌شد نه توسط دولت‌ها یا سازمان‌های رسمی. هدف از این کار جلوگیری از دخالت دولت در ترویج آزادی بیان بود، اگرچه این احساسات اولیه از نظر تئوری قابل‌تحسین بودند، اما دولت‌ها و دیگر نهادهای عمومی پس از این نتیجه‌گیری که «نظارت بر خود» دیگر برای حل مسائل در حال ظهور کافی نیست، به‌طور فزاینده‌ای اینترنت را زیرنظر گرفته و کنترل کرده‌اند. نمونه‌های متعددی از مسائلی مانند افزایش فعالیت‌های مجرمانه در اینترنت، تکامل اینترنت به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، تنوع کاربران اینترنت و ظهور دکترین‌های سیاسی مختلف در اینترنت، دولت‌ها را به کنترل بیشتر آن راغب کرد.
در سال‌های اخیر «کسب و کار اینترنتی» در ایران با استقبال خیلی خوبی همراه شده و بسیاری از افراد به راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین روی‌آورده‌اند.
بر اساس تحقیقات اکبر احمدی، پژوهشگر اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه‌بر مزایای زیادی که نسبت به کسب‌وکارهای سنتی دارد، درآمد قابل‌توجهی نیز به خود اختصاص داده‌است. دلایل متعددی برای راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی بیان شده‌است که برخی از آنها بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاکید دارند. هزینه‌هایی مانند اجاره و رهن دفتر یا محل کار، حقوق کارمندان، هزینه‌های جانبی، هزینه‌های تجهیز شرکت و... که نیازمند سرمایه زیادی هستند. برخی دیگر از دلایل راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی، مربوط به افزایش تمایل به خرید آنلاین است. به‌عبارت دیگر، امروز بخش زیادی از وقت مردم در اینترنت و شبکه‌های‌مجازی سپری می‌شود. سهولت خرید، سرعت، عدم‌نیاز به ترددهای غیرضروری در خیابان‌ها و اطراف مراکز خرید و... از دلایل و تمایل انسان امروزی به خرید آنلاین است. دلایل دیگری چون انعطاف‌پذیری بالاتر، عدم‌محدودیت مکانی و زمانی، آزادی و استقلال بیشتر در کار، امکان انجام چند کار به‌طور همزمان، امکان اشتغال برای تمامی افراد اعم از خانم‌های خانه‌دار و معلولان و... برای راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی ذکر شده‌اند، از این‌رو کسب‌وکار اینترنتی یک ضرورت در دنیای امروز است و یکی از راه‌های ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری هم اهمیت بخشیدن به دنیای کسب‌وکار اینترنتی است.
رونق تجارت الکترونیک
در تجارت الکترونیک سنتی، خریداران با مراجعه به سایت یا اپلیکیشن فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به انتخاب و خرید محصول و خدمت مدنظر می‌کنند. گسترش استفاده مردم در سال‌های اخیر از گوشی‌های هوشمند به‌جای لپ تاپ یا رایانه‌های شخصی در خرید آنلاین، موجب اقبال کسب‌وکارهای اینترنتی به شبکههای اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای رونق تجاری آنها شده‌است. این روند موجب شکل‌گیری آنچه که «تجارت اجتماعی» خوانده می‌شود و عموما متکی به حضور مردم در شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام است، شده. حدود 78درصد از کسب کارهای اینترنتی کشور در سال1401 در کنار سایت خود از کانال شبکههای اجتماعی عمدتا خارجی نیز استفاده کرده‌اند. مهم‌ترین شبکههای اجتماعی در ایران، به دلیل سابقه تاریخی و عمومیت در بین مردم، عمدتا شبکه‌هایی با سرورهایی در خارج از کشور هستند. بنابر گزارش ایران دیجیتال 2023، «پر ترافیک ترین» شبکههای اجتماعی غیربومی در سال1401 به ترتیب عبارتند از: پینترست، اینستاگرام، رددیت، لینکدین، یوتیوب، فیس‌بوک و ایکس (توییتر.) اما گزارش سال1401 دیتاک نشان می‌دهد که از نظر «تعداد کاربر فعال» سه شبکه اجتماعی غیربومی تلگرام، اینستاگرام و ایکس (توییتر سابق) به ترتیب با 61میلیون، 46میلیون و 4میلیون کاربر فعال، در صدر قرار دارند. در بین شبکههای اجتماعی بومی نیز شبکههای روبیکا با 39میلیون کاربر در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن شبکههای ایتا با 21.6میلیون، بله با 15.4میلیون و سروش پلاس با 10.4میلیون کاربر قرار دارند.
شوک اینترنتی تجارت در ایران
وقوع حوادث اجتماعی تلخ در اواخر شهریور 1401 در کل کشور و فراگیر‌شدن و گسترش دامنه و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن در داخل کشور، به اتخاذ تصمیمات مختلفی در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی منجر شد. از این میان، سیاست محدودسازی دسترسی به اینترنت از طریق فیلترینگ برخی از شبکههای اجتماعی پرطرفدار و محبوب که بعد از فراگیری ویروس‌کرونا و تغییر سبک زندگی و فعالیت‌های اقتصادی مردم، بعضا به پلتفرم اصلی برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی منجر شده بود، برای فعالان حوزه تجارت الکترونیک کشور تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشت. در ماه‌های اولیه اعمال سیاست فیلترینگ، گزارش‌های متنوع و مختلفی از ابعاد و تاثیرگذاری این سیاست بر کسب‌وکارهای اینترنتی منتشر شدند که عمدتا حکایت از تاثیر قطعی این سیاست بر ابعاد مختلف اقتصادی کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از میزان اشتغال، میزان فروش داخلی، میزان فروش خارجی، سرمایه‌گذاری و توزیع و خدمات پس از فروش آنها داشت. جمع‌بندی برخی از مهم‌ترین گزارش‌های منتشره، از میزان کاهش فروش روزانه کسب‌وکارهای اینترنتی، ارقامی از 1.6میلیون دلار تا 39.7میلیون دلار متغیر است. به‌عبارت دیگر، متوسط کاهش فروش ماهانه کسب‌وکارهای اینترنتی از 48میلیون دلار تا 238.2میلیون دلار (از2.4همت تا 11.9 همت) تخمین‌زده شده بود.
تاثیر فیلترینگ بر اقتصاد ایران
ممکن است این محدودیت‌ها به شکل دائمی اعمال شوند و ظرفیت ترانزیت اینترنت بین‌المللی کشور به مقدار بسیار ناچیزی تقلیل یا به‌طور کامل قطع شود. سه سناریو برای آینده می‌توان متصور شد:
- بازگشت به روال سابق و حذف سانسور و فیلترینگ.
- ادامه وضع کنونی و اعمال محدودیت‌ها بر پایگاه‌‌‌‌‌ها و شبکههای اجتماعی از طریق اعمال فیلترینگ یا کاهش پهنای باند لازم برای دسترسی آسان به آنها.
- قطع کامل ترانزیت بین‌الملل اینترنت از طریق ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بر بستر شبکه ملی اطلاعات و قراردادن مراکز داده پایگاه‌‌‌‌‌های اطلاعاتی مهم جهانی در مراکز تبادل ترافیک اینترنت کشور.
اگرچه تصمیم‌گیری‌های امنیتی عموما بر جنبه‌های سیاسی و نظامی کشور در میان‌مدت و بلندمدت تاکید دارند و منافع اقتصادی در اولویت تصمیم‌گیران قرار ندارد، با این‌حال ارزیابی و برآوردی از هزینه‌های اقتصادی فیلترینگ اینترنت ممکن است در اتخاذ تصمیم‌های بهینه، هم از نظر مدت زمان اجرا و هم از نظر تبعات مالی آنها، مسوولان کشور را در برخورد با شبکه اینترنت در دوران بحرانی تحت‌تاثیر قرار دهد.
البته اندازه‌‌‌‌‌گیری دقیق هزینه‌های اقتصادی فیلترینگ اینترنت به دلایل مختلف از جمله عدم‌شفافیت و اعلام ارقام فروش آنلاین، دورزدن فیلترینگ از طریق استفاده از VPN و تونلزنیهایمجازی، بالابودن سرعت تعدیل رفتار مردم و فروشندگان برای جایگزینی پلتفرم‌های اینترنتی خارجی با پلتفرم‌های داخلی یا روش‌های سنتی خرید و... تقریبا امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با انجام تقریب‌‌‌‌‌هایی به ارقام قابل‌دفاعی برای این تصمیم رسید. دوره‌‌‌‌‌های زمانی اثرگذاری فیلترینگ بر میزان فروش کسب‌وکارهای اینترنتی متفاوت است. بیشترین تاثیر این سیاست در کوتاه‌مدت است که در بیشتر مواقع جنبه شوک دارد.این دوره تاثیرگذاری، بسته به تداوم شدت سیاست و رویکردهای فیلترینگ، می‌تواند تا 5 ماه به طول بینجامد. در این مدت، هم کسب‌وکارها و هم کاربران پلتفرم‌های تجاری، در پی شوک ناشی از اعمال سیاست فیلترینگ، تا مدتی فعالیت‌های خود بر بستر اینترنت فیلترشده را متوقف یا به حداقل کاهش می‌دهند تا تکلیف تداوم سیاست یا بازگشت به روال سابق، به‌صورت رسمی مشخص شود. این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد و فروش کسب‌وکارها برجای می‌گذارد. این دوره کوتاه‌مدت معمولا یک ماه دوام دارد، اما با تداوم سیاست فیلترینگ، کسب‌وکارها و کاربران آنها به‌دنبال راه‌های جایگزین خواهند رفت. استفاده از روش‌های دورزدن فیلترینگ مانند VPN و تونلزنیهایمجازی، یا چرخش به سمت پلتفرم‌های بومی یا پلتفرم‌های فیلتر نشده، می‌تواند وضعیت را تا حدودی (و نه به‌صورت کامل) به روال سابق برگرداند. این دوره می‌تواند تا یک‌سال استمرار داشته‌باشد و از این منظر یک دوره میان‌مدت تلقی می‌شود. چنانچه سیاست فیلترینگ، به‌صورت اولیه تداوم یابد، می‌تواند اثرات بلندمدتی بر کسب‌وکارهای اینترنتی به‌جای بگذارد. بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی، بخشی از رونق تجاری خود را مدیون شبکههای اجتماعی و دسترسی به بازارهای خارجی هستند.
پیشنهادهای سیاستی
امروزه اینترنت به یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر زندگی مردم در تمام دنیا تبدیل شده‌است. در کنار فعالیت‌های آموزشی، حضور و فعالیت در شبکههای اجتماعی‌مجازی، سرگرمی، کسب دانش و مهارت، تسریع گردش اطلاعات، دسترسی سریع و طبقه‌بندی شده به اطلاعات، اخبار و...، فراهم‌کردن بسترهای لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، وابستگی روزافزون مردم به این شبکه بی‌نظیر را مضاعف کرده‌است. دسترسی و سرعت گردش اطلاعات ویژگی کلیدی این شبکه است. همزمان با شیوع ویروس‌کرونا و تغییر سبک زندگی و فعالیت اقتصادی بسیاری از مردم دنیا، اهمیت استفاده کارآتر از اینترنت و فراهم ساختن و توسعه فنی زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای بسط فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی در عصر اینترنت، بیشتر شده‌است.
استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی، همانقدر که می‌تواند مفید و موثر باشد، ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متعددی داشته‌باشد. مطالعات زیادی در زمینه مزایا و مضرات اینترنت و شبکههای اجتماعی انجام شده‌است و جنبه‌های مختلف آن بررسی شده‌است. ما در اینجا قصد نداریم به این آثار بپردازیم، اما بی‌تردید، همانقدر که رها‌سازی و عدم‌نظارت بر فعالیت‌های مختلف در این شبکه می‌تواند مخرب و زیان‌بار باشد، کنترل شدید و بدون توجیه آن در شرایط ثبات اجتماعی و سیاسی، می‌تواند آثار منفی در پی داشته‌باشد. در این راستا انتظار می‌رود که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی و حلقه واسط این بخش با دولت و حاکمیت، ضمن تبیین آثار زیان‌بار اقتصادی فیلترینگ اینترنت، در تطابق با مقررات و عملکرد سایر کشورهای دنیا، دستورالعملی برای کنترل و محدودسازی دسترسی به اینترنت در شرایط بحرانی و آشوب‌های اجتماعی تهیه و به دولت ارائه کند. این دستور‌العمل می‌تواند در برگیرنده نوع و میزان محدودیت و فیلترینگ، زمینه‌های فیلترینگ و از همه مهم‌تر دوره زمانی این محدودیت‌ها باشد. به این‌ترتیب، دولت و نظام حکمرانی دیجیتال، بسته به شرایط، زمان و میزان بی‌ثباتی یا آشوب‌های اجتماعی، دوره‌‌‌‌‌های زمانی خاصی را برای اعمال محدودیت دسترسی فراهم کند. به این ترتیب علاوه‌بر در اختیار قراردادن اینترنت باکیفیت مناسب به مردم، نیاز به خرید و نصب انواع فیلترشکن که بعضا بدافزارهای جاسوسی و فیشینگ هستند را از میان برده و زمینه فعالیت‌های اقتصادی آنها را حفظ کرده یا توسعه خواهند بخشید.
نظرات