مهلت آمریکا برای واگذاری تیک‌تاک تمدید می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز، مجلس نمایندگان آمریکا در ۱۳ مارس، با ۳۵۲ رای موافق در برابر ۶۵ رای مخالف، تصویب کرد به بایت دنس، موافق داد تا حدود ۶ ماه فرصت دهد تا داراییهای این اپلیکیشن ویدئویی کوتاه در آمریکا را واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه می‌شود.

ماریا کانتول، رئیس کمیته تجاری سنا گفت: ایده تمدید مهلت به یک سال را دوست دارد. او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: حدس من این است که این ایده، مولفه خوبی برای تضمین موفقیت خواهد بود. ما با همکارانمان مشغول صحبت هستیم، مردم سوالاتی دارند.

دستیاران کنگره به رویترز گفته بودند: ایده مهلت یک ساله مورد بحث قرار گرفته است. مهلت طولانی‌تر، هرگونه ممنوعیت بالقوه تیک‌تاک را تا سال ۲۰۲۵ و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر، به تاخیر می‌اندازد.

کانتول روز دوشنبه، به خبرنگاران گفت: با چاک شومر، رهبر دموکرات سنا و مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، دیدار خواهد کرد و سپس، یک برنامه درباره نحوه ادامه کار خواهند داشت.

این مقام آمریکایی روز چهارشنبه، اظهار کرد: هنوز ممکن است سنا بتواند لایحه مجلس نمایندگان را تصویب کند، اما بار دیگر تاکید کرد سناتورها می‌خواهند این لایحه را قوی‌تر کنند و آن را در یک پایه قانونی بهتر قرار دهند. او خاطرنشان کرد تلاش‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق و ایالت مونتانا برای ممنوع کردن تیک‌تاک، شکست خورد.

میچ مک کانل، رهبر جمهوریخواهان سنا، هفته جاری از اجبار واگذاری تیک‌تاک حمایت کرد و گفت: بزرگترین رقیب استراتژیک آمریکا، امنیت ما را دقیقا در خاک آمریکا، در خانه دهها میلیون آمریکایی تهدید می‌کند.

تیک‌تاک، ۱۷۰ میلیون کاربر در آمریکا دارد. این اپلیکیشن چینی، به مسئله بزرگی در واشنگتن تبدیل شده است. قانونگذاران با سیل تماسهای کاربرانی روبرو شده اند که با این قانون، مخالف هستند.

تیک‌تاک روز جمعه گفت: ممنوعیت تیک‌تاک، حقوق قانون متمم اول ۱۷۰ میلیون آمریکایی را نقض خواهد کرد.

بسیاری از قانون‌گذاران و دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویند تیک‌تاک، ریسکهای امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند تیک‌تاک را مجبور کند داده‌های کاربران آمریکایی را به اشتراک بگذارد، اما تیک‌تاک اصرار دارد که هرگز داده‌های آمریکا را به اشتراک نگذاشته است و هرگز این کار را نخواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، تیک‌تاک می‌گوید بیش از ۱.۵ میلیارد دلار را برای محافظت از داده‌های آمریکا و نگهداری آن در خاک این کشور، هزینه کرده است.