عربستان سعودی در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فناوری انجام داده است. یکی از بخش‌هایی که عربستان به دنبال توسعه آن بوده بخش فناوری‌های مالی یا همان «فین تک» است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تعداد شرکت‌های فین تک عربستان تا نیمه دوم سال جاری یعنی 2024 به تعداد 224 عدد رسیده است. اما عربستان در یک هدف‌گذاری می‌خواهد این تعداد را تا سال 2030 به عدد 535 برساند. عبدالمحسن الخلاف، معاون وزیر دارایی عربستان در پنلی با عنوان «رهبری در عصر فناوری» که در سومین دوره همایش آکادمی مالی برگزار شده بود گفت که عربستان به بخش فین تک به عنوان یک مسیر رشد نگاه می‌کند. او بیان کرد که عربستان قصد داشت که تا سال 2024 به تعداد 168 شرکت فین تکی برسد ولی اکنون به تعداد 224 شرکت فین تک رسیده که بسیار فراتر از هدف گذاری بوده است. تاثیر فناوری بر تراکنش‌های مالی معاون وزیر دارایی عربستان همچنین به تأثیرات تحولات فناوری بر تراکنش‌های مالی از طریق هوش مصنوعی برای حمایت از اقتصاد اشاره کرد و گفت که این تحولات شامل استفاده از داده‌های کلان، بلاک‌چین و برنامه‌های هوش تجاری است. وی توضیح داد که فناوری بسیاری از مسیرها را در بخش مالی فعال کرده و اطلاعات مورد نیاز را در دسترس قرار داده است و در نتیجه اعتبار، شفافیت و برنامه‌های حکمرانی در این بخش را بهبود بخشیده است. الخلاف به نقش فناوری در بخش دولتی عربستان، به ویژه در وزارت دارایی پرداخت و گفت: «اجازه دهید به راه‌اندازی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان اشاره کنم. وزارتخانه بر روی جنبه‌های زیادی کار کرده و از فناوری در بخش‌های مختلف استفاده کرده تا بخش مالی را توسعه دهد. بیش از دو سال پیش، برنامه اجرایی برای استراتژی فین‌تک راه‌اندازی شد که یکی از ارکان برنامه توسعه بخش مالی به منظور تسهیل عملیات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌ها است.» ادغام ابتکارات برای کارایی بیشتر در اکوسیستم فناوری او افزود: «وزارت دارایی متوجه شد که اکوسیستم فناوری و ابتکارات آن میان واحدهای فنی جداگانه و غیر مرتبط توزیع شده است؛ یک واحد برای درآمد، واحدی دیگر برای بودجه و سومی برای حساب‌ها، هرکدام با سه سیستم جداگانه. از این رو، ما در آن زمان چالش‌هایی را احساس کردیم که کارایی فرآیندهای برنامه‌ریزی مالی را کاهش می‌داد. بنابراین، از ابتدای سال ۲۰۱۷ شروع به کار کردیم، وزارتخانه تصمیم به ادغام تمامی ابتکارات در یک سیستم فناوری واحد گرفت که در طول سال‌ها تکامل یافته بود و اکنون در مرکز ملی سیستم‌های منابع دولتی نمایان شده است.» او افزود: «این وزارتخانه توانسته چندین سیستم ایجاد کند، مانند پلتفرم اعتماد، سیستم پرداخت و سیستم تراکنش، که به تسهیل کسب و کار و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک کرده است.» استفاده از فناوری برای تهیه سیاست‌های مالی او همچنین گفت: «ما همچنان در تلاشیم تا از این فناوری‌ها بهره‌برداری کنیم. در حال حاضر، ما در وزارتخانه در حال ساخت یک داشبورد تعاملی هستیم که شامل تمامی داده‌های مرتبط با سیاست‌های مالی و شاخص‌های کلان اقتصادی است که به ما در ارائه توصیه‌های دقیق برای بهبود فرآیند تهیه سیاست‌های مالی کمک خواهد کرد.» او به ابتکارات کلیدی که وزارت دارایی برای دستیابی به تحول دیجیتال انجام داده است، اشاره کرد و گفت: «این وزارتخانه به همراه مرکز ملی سیستم‌های منابع دولتی، یک مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال را برای نوآوری محصولات و خدمات و ارائه کانال‌های جدید که ارزش محصولات و تأثیر آن‌ها بر منافع مالی عمومی را افزایش می‌دهد، اتخاذ کرده است. شاید نزدیک‌ترین مثالی که به ذهن می‌رسد به عنوان یک داستان موفقیت دیجیتال ملی که وزارتخانه نقش مهمی در آن ایفا کرده است، پلتفرم اعتماد باشد.» او افزود: «قبلاً، فرآیندهای قرارداد، مناقصه و تأمین مالی برای نهادهای دولتی به صورت دستی انجام می‌شد، که با گذشت زمان منجر به مدیریت ضعیف داده‌ها، تأخیر در پرداخت به بخش خصوصی و مشکلات در پروژه‌های دولتی شد. از این رو، ایده پلتفرم اعتماد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۷ در یک جلسه از مدیران وزارتخانه درباره خودکارسازی دستورات پرداخت شکل گرفت. وزارتخانه یک روش ساده برای توسعه این پلتفرم به صورت انعطاف‌پذیر انتخاب کرد؛ یعنی ارائه یک محصول کوچک و سپس توسعه آن، با شروع از یک خدمت و سپس گسترش خدمات ارائه‌شده.» او افزود: «امروز، این پلتفرم به ذی‌نفعان خود از بخش‌های عمومی و خصوصی و همچنین کارکنان دولت، خدمات متعددی مرتبط با مالی عمومی ارائه می‌دهد، جایی که چرخه تأمین مالی تا پرداخت، منظم و خودکار شده است. اکنون ما وضعیت کنونی را در مورد بودجه، هزینه‌ها و تعهدات موجود می‌دانیم، که به بهبود حکمرانی، شفافیت، قابلیت اعتماد و کارایی هزینه‌ها کمک می‌کند. این پلتفرم همچنین فرآیند تسویه بدهی‌های بخش خصوصی را تسریع کرده و داده‌های مالی را در اختیار ما و نهادهای دولتی قرار داده که به مقایسه، نظارت و بهبود برنامه‌ریزی مالی کمک می‌کند.» طبق گزارش این مقام عربستانی پیش از بکارگیری فناوری‌های نوین در وزارت دارایی عربستان چرخه دستور پرداخت بیش از ۱۰۰ روز طول می‌کشید و وزارتخانه روزانه بین 2هزار تا 3هزار دستور پرداخت را پردازش می‌کرد. اما با بکارگیری پلتفرم اعتماد چرخه دستور پرداخت به ۱۴ روز کاهش یافته و وزارتخانه اکنون روزانه حدود 6هزار تا 7 هزار دستور پرداخت را پردازش می‌کند و متعهد به تسویه پرداخت‌ها ظرف ۴۵ روز از دریافت دستور پرداخت است که به حفظ کارایی بخش خصوصی و پایداری رشد آن کمک کرده است. علاوه بر این، واریز بدهی‌ها به حساب‌های ذی‌نفعان پس از اجرا قبلاً سه روز کاری طول می‌کشید، اما پس از راه‌اندازی سیستم پرداخت TRAX و پیاده‌سازی امضای الکترونیکی، واریزها در همان روز اجرای انتقال پردازش می‌شوند. الخلاف به فناوری‌های نوظهور پرداخت و گفت که آن‌ها می‌توانند تأثیر اجتماعی و اقتصادی مثبتی بر جنبه‌های مختلف داشته باشند، مانند بهبود سطح شمول مالی برای اعضای جامعه و همچنین افزایش سطح شفافیت در میان دولت‌ها، که کیفیت داده‌های مالی و برنامه‌ریزی مالی را بهبود می‌بخشد و در عین حال به مبارزه با پولشویی و کنترل تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند. او خاطرنشان کرد که افزایش دقت در برآورد و اندازه‌گیری تأثیر سیاست‌های عمومی، نگرانی مهمی برای تصمیم‌گیرندگان است و فناوری‌های نوظهور می‌توانند برای شبیه‌سازی نتایج مورد انتظار سیاست‌ها از طریق جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های کلان استفاده شوند و بازخورد و توصیه‌هایی ارائه دهند که به اتخاذ تصمیمات اقتصادی متوازن کمک کند. اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه استارتاپ تجارت‌نیوز بخوانید.
