معضل دستفروشی چگونه حل‌و‌فصل خواهد شد
دستفروشی ریشه در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت‌های شغلی دارد، بنابراین در صورت رفع معضل بیکاری، بخش قابل‌توجهی از این عارضه نیز از بین خواهد رفت.
دستفروشی از نمونه معضلاتی است که در سالیان اخیر به چالشی جدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور (به خصوص در کلانشهرها) مبدل شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اکنون نیز با نزدیک شدن به ماه‌ها و هفته‌های پایانی سال، کم کم پدیده دستفروشی نیز با نِمود و بروز هر چه بیشتری ظهور پیدا می‌کند، پدیده‌ای که با وجود اِعمال برخی از برخوردهای سلبی در سال‌های گذشته، هم چنان به عنوان یک نارسایی اقتصادی و اجتماعی در کلانشهرها مطرح است.
به واقع، نگاه به این پدیده به مثابه دو روی یک سکه است که برخی آن را مفید می‌انگارند و با نگرشی عاطفی به آن نگاه می‌کنند و در روی دیگر سکه به عنوان یک معضل و نارسایی به آن پرداخته می‌شود که علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت عادی اصناف، گاهی بهداشت عمومی و استانداردهای مورد نیاز یک کالا و محصول را نیز زیر سؤال می‌برد.
محمود خاقانی سده، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به لزوم تجدید نظر در ارتباط با نحوه برخورد و نگرش به دستفروشان و پدیده مذکور، اظهار کرد: به اعتقاد بنده با برخوردهای سلبی و قهری امکان گره گشایی از این عارضه وجود نخواهد داشت، آن چنان که سبقه برخوردهای گذشته و نتایج حاصل از آن این ادعا را به اثبات رسانده است.
وی افزود: البته این به معنای فراهم سازی بی حد و حصر آزادی برای دستفروشان و قائل شدن اختیارات افسار گسیخته برای فعالان این عرصه نیست، اما باید میان جمع‌آوری صِرف و مطلق دستفروشان و ساماندهی آنها تفاوت و تمایزی جدی قائل شد.
خاقانی سده گفت: این یک اصل و قاعده است که برای رفع، مدیریت و حل و فصل هر معضل و نارسایی ابتدا به ساکن باید نگاه ریشه‌ای به آن لحاظ شود و تا زمانی که با برخوردهای سطحی درصدد مرتفع نمودن این مشکل باشیم عبور از این نارسایی‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به واقع در گام نخست باید عوامل مؤثر و تاثیرگذار در بروز دستفروشی مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد که به تبع، اصلی‌ترین عامل در بروز این معضل به موضوع بیکاری و چالش‌های مرتبط با آن معطوف می‌شود.
وی افزود: البته در این میان برخی معتقدند، دستفروشان یا حداقل برخی از فعالان این عرصه بصورت تیمی و باندی فعالیت می‌کنند و بدون اینکه عوارض یا مالیاتی پرداخت کنند سودهای قابل توجهی به جیب می‌زنند.
خاقانی سده گفت: قطع به یقین کسب سود آن چنانی معضل اصلی این عارضه نیست بلکه مشکل اصلی به پرداخت نکردن مالیات و عوارض، توزیع و فروش محصولات و کالاهای بی‌کیفیت، غیر‌استاندارد و غیر‌بهداشتی و ایجاد اختلال در کسب و کارِ کسبه و اصناف مربوط می‌شود که با هزینه‌های سنگین و پس از عبور از کانال‌های متعددِ قانونی، به ایجاد شغلی قانونی و مجاز مبادرت می‌ورزند.
بنابراین این طیف انتظار دارند در برابر دست‌فروشانی که از هیچ کدام از این مجاری قانونی عبور نمی‌کنند، مورد حمایت و پشتیبانی لازم قرار بگیرند.
وی افزود: طرح این موضوعات از این جهت است تا تصویری شفاف و روشن از نارسایی‌های احتمالی فعالیت غیر مجاز دستفروشان ارائه شود که به موجب آن، محرز شود که در ساماندهی دستفروشان شک و تردیدی وجود ندارد اما نحوه حصول این امر و روش‌های اجرایی مرتبط با آن امری بسیار مهم و حائز اهمیت است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با وجود تمامی این تبعات ناخوشایند دستفروشی، نباید از این واقعیت چشم پوشید که عامل اصلی گسترش پدیده مذکور، ریشه در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت‌های شغلی دارد و در صورت حل شدن معضل بیکاری، به تبع بخش قابل توجهی از این عارضه نیز رفع خواهد شد.
وی افزود: بُعد عاطفی موضوع نیز ریشه در همین علت‌یابی از سوی افکار عمومی دارد، وقتی اذهان به این باور رسیده که دستفروشی یک فرد یا گروه از سر استیصال، ناچاری و بیکاری است بنابراین وقتی شاهد برخوردهای سلبی و قهری در برابر فعالیت این طیف از سوی دستگاه‌های ذی ربط می‌باشد، واکنش نشان داده و معترض می‌شود.
خاقانی سده گفت: هم ما و هم بسیاری از کارشناسان دیگر بر این امر واقف هستند که برخی از دستفروشان در سایه و پوشش مشاغل کاذب این چنینی، سودهای کلانی کسب می‌کنند اما با همه این اوصاف باید بپذیریم که پدیده دستفروشی محصول و نتیجه نظام ناکارآمد اقتصادی است و تا زمانی که در راستای رشد و توسعه واقعی و پایدار اقتصادی اقدام نشود شاهد ظهور و بروز چنین پدیده‌هایی خواهیم بود.
دستفروشی پدیده‌ای مختص به ایران نیست
محمد‌علی اسلامی، کارشناس بازار با اشاره به گستره پدیده دستفروشی در برخی از کشورهای اروپایی بیان کرد: در برخی کشورها همچون فرانسه، با آن ادعا، عَقَبِه و پیشینه تاریخی و نفوذ در جامعه بین‌المللی نیز پدیده دستفروشی وجود دارد اما با اتخاذ تدابیر مقتضی، تلاش شده این پدیده اقتصادی و اجتماعی به یک هنجار تبدیل شود و از مبدل شدن آن به ناهنجاری جلوگیری شود.
وی افزود: نخستین ضرورت برای ساماندهی این طیف به لزوم تعیین مکان‌هایی مشخص و جانمایی صحیح و اصولی این گروه باز می‌گردد. چراکه در صورت جانمایی اصولی فعالان عرصه دستفروشی، ساماندهی مطلوبی نیز بر فعالیت آنها حاکم خواهد شد.
کارشناس بازار گفت: در چنین شرایطی، امکان اخذ عوارض و مالیات نیز از این گروه فراهم می‌شود اما نباید از این واقعیت دور شد که پرداخت نکردن مالیات مختص این طیف نیست و هم اکنون فعالان اقتصادی و تولیدی شناسنامه دار و مجوز داری هم وجود دارند که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و به انحای گوناگون در صدد دور زدن آن هستند.
اسلامی در پایان گفت: در شرایطی که برخی از مغازه داران نیز به دستفروشی مبادرت می‌ورزند، انتظار می‌رود نگاه و نگرش به علت یابی پدیده دستفروشی و اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از آن، عمیق‌تر، منطقی‌تر، اصولی و کارآمدتر از گذشته شود در غیر این صورت همچنان شاهد شکست طرح‌های برخورد و جمع آوری دستفروشان خواهیم بود و اگر قرار بود روش‌های مرسوم و برخوردهای سلبی و قهری در برخورد با دستفروشان منتج به نتیجه شود، سال‌ها پیش شاهد مرتفع شدن این عارضه و معضل از صحنه اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهرهایی همچون تهران بودیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظرات