قاچاقچیان در حاشیه امن کاهش مجازات اعدام

این حقوقدان که در برنامه تلویزیونی "جریان" صحبت می‌کرد با اشاره به تغییر قانون مجازات اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر تصریح کرد: بر روی تعیین تکلیف اموال معتادان که از طریق قاچاق مواد مخدر به دست آمده است، در دو ماده واحده قانون جدید شاهد ضبط اموال ناشی از اقتصاد مواد مخدر هستیم. در حالی که این به تنهایی کافی نیست و شامل اموال به دست آمده از کارهای قبل آن‌ها نمی‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، درویش با بیان اینکه اولین بحث قانون‌گذاری در خصوص مواد مخدر در سال 59 به وسیله شورای انقلاب مطرح شده است افزود: در سال 67 نیز مسئولان مبارزه با مواد مخدر قانونی را تصویب کردند که در سال 76 اصلاح و در سال 89 موادی به آن الحاق شد، تا اینکه در نهایت در سال 96 ماده واحده‌ای مطرح شد که در مجلس به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه مسائل مربوط به مواد مخدر صرفا حقوقی نیستند و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و… نیز دارند اظهار کرد: اهمیت این حوزه به حدی است که مقام معظم رهبری در سال 94 و برنامه ششم توسعه دو حوزه دفاعی و امنیتی و امور حقوقی نسبت به آن پرداخته‌اند. در بند 64 سیاست ابلاغی نیز شاهدیم که قانونگذار ترتیبی اتخاذ کرده است که بر اساس آن جمعیت مجرمان کیفری کاهش یابد و مجازات جایگزین پیش‌بینی شود.

این حقوقدان با اشاره به دلایلی همچون وضعیت جغرافیایی کشور در خصوص ناموفق بودن برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در کشور تصریح کرد: کشور ما در مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر قرار دارد. به همین دلیل نتوانسته‌ایم آنگونه که باید نظرات مدیریت عالی کشور را تامین کنیم.

وی با اشاره به تغییرات ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس تغییر ماده واحده 4 جرائم مربوط به 5 کیلو مواد مخدر سنتی منجر به مجازات اعدام می‌شدند که در حال حاضر این میزان به 50 کیلو افزایش یافته است.

همچنین براساس ماده 8 که در خصوص جرائم مواد مخدر صنعتی و روانگردان است، مجازات مربوط به این بخش نیز از 30 گرم به 2 و 3 کیلو گرم تغییر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش میزان حجم مواد و کاهش مجازات مربوط به شاهد افزایش توزیع مواد مخدر در سطح جامعه خواهیم بود تصریح کرد: اعمال مجازات با این سطح از تغییر به صلاح جامعه نخواهد بود.

درویش با تاکید بر اینکه در دو ماده واحده‌ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر تغییر کرده است صحبتی درمورد تعیین تکلیف اموال به دست آمده از قاچاقچیان که در طول فعالیت‌شان حاصل شده صحبتی نشده است تصریح کرد: ما دراین حوزه تاکنون کار مشخصی انجام نداده‌ایم که باید به آن پرداخته شود.

متاسفانه امروز شاهدیم در برخی مراکز دانشگاهی، علمی و یا مکان‌های عمومی گفته می‌شود که مجازات اعدام لغو شده است که اینچنین نیست و مجازات اعدام به قوت خودش باقی‌است. بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز خواستار بررسی مجازات پرونده‌های حوزه مواد مخدر با قانون جدید است و این به منزله لغو مجازات قانون اعدام نیست.

وی با بیان اینکه در قانون جدید کسی که حمل کننده مواد مخدر است درصورت استفاده از سلاح مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و کاهش مجازات اعدام درجرم او تاثیر ندارد اظهار کرد: تخفیف مجازات عموما نمی‌تواند بازدارنده باشد و این تغییر حاشیه امنی برای قاچاقچیان بر خلاف دغدغه‌های مقام معظم رهبری ایجاد کرده است.

درویش با بیان اینکه در سال‌های 67،76 و 89 تمام مصوبات تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که ما در شرایط اضطراری قوانین وضع کرده‌ایم اضافه کرد:‌ به عنوان یک شهروند فکر می‌کنم با توجه به جایگاهی که ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد باید یک بار به طور کلی این قانون مجددا تدوین شود و در بخش ابتدای آن به بحث‌آسیب‌های اجتماعی، درمان و پیشگیری و در بخش انتهایی به مباحث مقابله‌ای بپردازد.

دکتر مهرداد نوابخش جامعه شناس نیز با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر قوانین مواد مخدر نتوانسته‌اند به اندازه کافی پیشگیری کننده باشند گفت: در زمان ارزیابی آسیب‌های اجتماعی قبل از هر چیز نباید فراموش کنیم که این مباحث درباره مردم هستند و لازم است که هنگام وضع قوانین برای آنان نیاز سنجی انجام شده باشد.

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه قبل از وضع قوانین باید ساخت جامعه شناخته شود افزود:‌ زمانی که الگویی داریم که مردم را تحت فشار قرار می‌دهد ممکن است عوارض آن مانند احتیاط خود را نشان دهد.

وی با بیان اینکه در وضع قوانین مواد مخدر موفق عمل نکرده‌ایم تصریح کرد: قوانین ما دچار پیری شده‌اند. همچنین با موضوع تراکم موضوعاتی روبرو هستیم به طوری که هر بار با بروز مشکلی جدید قوانینی را وضع کرده‌ایم. از آنجایی که مواد مخدر مصرفی و ساخت جامعه در حال تغییر هستند برخی از این قوانین کارایی خود را از دست داده‌اند.

این جامعه شناس با بیان اینکه افراد با چه ویژگی‌ها و همزمان با ایجاد چه فشاری به سمت مصرف مواد مخدر تمایل پیدا کرده‌اند ادامه داد:‌ این شناخت باید از خود مردم شروع شود. حوزه مواد مخدر معطوف به توده مردم است ونباید صرفا درباره اعدام در این حوزه صحبت کرد.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر بررسی‌های انجام شده در حوزه اعتیاد مربوط به حوزه مقابله‌ای هستند و نسبت به زمینه‌های ایجاد اعتیاد بی‌تفاوت هستند تاکید کرد: قالبا حوزه‌های حقوقی و انتظامی انتهای کا رار می بییند ایا با این روش مشکل اعتیاد جامعه حل می‌شود؟ اعتیاد باید به شکل یک فرایند بررسی شود. برای مثال یکی از عوامل ایجاد کننده آن مسائل اقتصادی است.

نوابخش رسانه، خانواده، تعلیم و تربیت را از دیگر عوامل مؤثر بر بروز اعتیاد دانست و افزود: سیستم خانواده، آموزش و پرورش و صداو سیما بایدجوانان را توانمند کنند پس از توانمند سازی این اقشار، باید در آخرین مرحله از قوه نیروی انتظامی کمک گرفته شود.

منبع: ایسنا