جزئیات هفتمین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی

به گزارش تجارت‌نیو ز، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز هفتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهمان خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.

وی در ادامه از متهم علیرضا اعلائی رحمانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی مسعودی مقام ضمن تشریح اتهام متهم رحمانی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام ارزی هستید. آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم رحمانی اتهام وارده را رد کرد و رئیس دادگاه از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم رحمانی در تشریح دفاعیات خود گفت: بنده عضو غیرموظف هیئت مدیره بودم و طبیعتا اطلاعات بنده بر اساس همان مسائل شرکت است، از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بودم و در طی این مدت برخی از اعضای هیئت مدیره تغییر کردند. پس از وارد شدن اتهام به دنبال این بودم تا اطلاعاتی را از شرکت کسب کنم و بتوانم از خود دفاع کنم.

وی افزود: به مدارکی که برای دفاع نیاز داشتم دست پیدا کردم که نهایتا به برخی از موارد برخورد کردم که خدمت جنابعالی عرض می‌کنم.

متهم رحمانی ادامه داد: موارد گوناگونی همچون عملکرد سالانه مالی مصوبه مجامع شرکت صورت جلسات کمیته مالی NPC که یک نسخه آن برای PCC می‌آمده و کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC که می‌دانستم چنین کمیته‌ای وجود دارد. تفهیم اتهامی که به بنده شد متوجه شدم یکی از پایه‌هایش مصوبه هیئت مدیره‌ای است که در سال ۹۴ انجام شده که این موضوع را دنبال کردیم. یک مورد دیگر که با آن برخورد کردم این بود که برخی از متهمان درخواست جلب نظر کارشناسان را کردند که آن هم یکی از مواردی بود که در کیفرخواست مورد استناد من بوده است.

وی بیان کرد: همچنین در کیفرخواست به نامه‌ای اشاره شده که رئیس کل امور حقوقی NPC در پاسخ به سئوالات بازپرس، داده است که نامه شاخص و مهمی است که به دقت مطالعه کردم.

متهم رحمانی در ادامه بیان کرد: نامه دیگری که از متن گزارش بازرسی کل کشور است که باز امور حقوقی NPC در خصوص مبلغ ۳۸ میلیارد تومان مابه التفاوت را نوشته که آن را نیز مطالعه کردم. نامه دیگری در پاسخ بازپرس از بانک مرکزی داده شد که شاخص است و آن را نیز بررسی کردم.

وی افزود: مورد دیگری که در جلسات به صورت مکرر به آن اشاره شد گزارش ضابط است و در صفحه ۵۳ شرح می‌دهد. منابع این پول‌ها چه بوده و ارز‌ها چگونه فروخته شده است. بنده طی چند سرفصل این‌ها را دسته بندی کردم و در فصل اول ابعاد توضیح داده می‌شود که چه نظارتی انجام می‌شده البته برخی‌ها توضیح دادند؛ اما حسب اینکه بنده هم متهم هستم وظیفه می‌دانم مطرح کنم.

متهم اعلائی رحمانی گفت: مطلب اول این است که به نوعی ارتباط با فعالیت فناوری اطلاعات بنده دارد و بیرون از PCC است، البته نمی‌توانم بگویم که شالوده آن از نظر تکنیکی درست بوده؛ اما بالاخره در قدیم طراحی شده و گسترش پیدا کرده و افرادی که مسئول IT بازرگانی پتروشیمی بودند افراد شایسته‌ای بودند. خلاصه آن سیستم این است که ارتباط بین تمام قسمت‌ها و اجزای PCC را به هم وصل می‌کند و به گونه‌ای طراحی شده که اگر کسی بخواهد اخلالی ایجاد کند پس از مدتی کشف می‌شود.

وی افزود: این را من نمی‌دانستم تا اینکه اخیرا متوجه شدم به تمام مجتمع‌ها یوزر و پسورد داده شده و مراجعات بسیار مکرری می‌شود. بنابراین دیگران به طور آنلاین به این سیستم دسترسی داشتند و فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می‌شده که سازمان نظارتی است. بنابراین بر فروش داخل شرکت از سازمان بورس نظارت می‌شده است و در خصوص صادرات نیز طبق روال قبل مجموعه‌ای بوده که در آن هم معاون تولید بوده هم نماینده بازرگانی شرکت‌های تولید کننده و هم مدیر بازرگانی خارجی PCC که مشخص می‌کردند چه مقدار قابل صدور است و با چه نرخی باید باشد.

متهم اعلائی رحمانی اظهار کرد: مورد بعدی نظارتی این بود که تفاهم نامه‌ای بین NPC و PCC امضا می‌شود و در آنجا بندی است که اشاره می‌کند این مدیران نباید تغییر پیدا کنند، مگر اینکه مورد تایید ما باشند. آقای احمدیان مدیر بازرگانی بود، آقای محمدی، آقای خیری زاده و آقای مسافر هم می‌مانند. بنابر این در دوره خصوصی شدن همان مدیران به کار خود ادامه می‌دهند.

وی بیان کرد: البته من خدمت برخی از دوستان که اینجا هستند در طول مدت هیئت مدیره توفیق زیارت آن‌ها را نداشتم و بعضا جایی برخورد کردم و سلام و علیکی داشتیم.

متهم اعلائی رحمانی گفت: در طول جلسات اینجا مدارکی دادند که مدیر مالی PCC به روال گذشته گزارشاتی را به NPC می‌داده و در کارگروه مالی شرکت می‌کرده است. مورد بعدی هم که باز مهم بود این است که واحد حراستی در آنجا وجود داشت معمولا در شرکت‌های خصوصی حراست نداریم، اما گفتند دستور آمده که حراست را تغییر ندهید مسئول آن از حراست NPC و وزرات نفت تعیین می‌شد و تمام دوربین‌ها نیز دراختیار حراست بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگری که جالب بود این است که در یکسری از مکاتبات مدیران PCC را در قالب جلسات ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی می‌بردند و دستوراتی که به NPC می‌گفتند اعلام می‌کردند که آقایان باید اجرا کنند.

متهم اعلائی رحمانی در ادامه دفاعیات خود در ارتباط با دخالت هیئت مدیره در امور اجرایی شرکت گفت: در تمام شرکت‌های خصوصی ایرانی و طبق عرف اعضای غیر موظف در جلسات شرکت می‌کنند و نظارتشان در حد مطالب مطرح شده همان جلسه است.

وی ادامه داد: هیئت مدیره NPC مقرر کرده بود شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) صددرصد مبالغ حاصل از فروش محصولات را به حساب NPC واریز کند لذا با توجه به نظارت‌های مستمر NPC هیئت مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در شرکت نداشته است. ضمن اینکه تفاهم نامه بین PCC و NPC عملا هیئت مدیره شرکت NPC را در دخالت مطلوب الاختیار کرد. البته بنده آن تفاهم نامه را امضا نکردم.

متهم اعلائی رحمانی افزود: در ارتباط با نرخ فروش محصولات صادراتی گفت: در این مورد نیامدند به هیئت مدیره بگویند چه کالایی را با چه قیمتی و به چه کسانی بفروشیم و این مطالب در هیئت مدیره مطرح نمی‌شد. امور مالی PCC طبق روال سنواتی و سیستمی اطلاعیه‌های مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها را طی اعلامیه‌ای به صورت مستند اعلام می‌کرد و گزارشات ارائه شده در این زمینه به کارگروه داده می‌شد.

وی بیان کرد: هیئت مدیره PCC در هیچ مقطع زمانی مصوبه‌ای دال بر نقل و انتقال ارز و فروش و تبدیل ارز صادر نکرده است.

متهم پرونده پتروشیمی در ارتباط با نحوه تبدیل ارز خارجی به ریال گفت: در اوایل سال ۸۹، بین مدیران مالی شرکت ملی نفت و شرکت بازرگانی پتروشیمی و NPC مذاکراتی می‌شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌کند در پرداخت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مشکل وجود دارد به جای ارز ریال بدهید. مدیر مالی PCC در جهت اجرای این دستور این موضوع را بدون ارجاع به هیئت مدیره دنبال می‌کند.

متهم اعلائی رحمانی گفت: شهریور ماه سال ۹۰، مدیر مالی NPC جهت تامین بهای دریافتی پتروشیمی از شرکت ملی گاز می‌گوید ۲۰ میلیارد تومان دیگر به صورت هفتگی به شرکت گاز پرداخت کنید.

وی در ادامه افزود: در PCC نمایندگان منتخب دولت و بخش خصوصی تصمیمی را گرفتند و گفتند طبق تفاهم نامه و اساسنامه در مورد آنچه مربوط به دولت است در قسمت کارگزاری وظایف و اختیارات واگذار شود و بنابر همین سیاست شرکت وارد تجارت مستقیم شد و از بخش خصوصی می‌خرید و صادر می‌کرد.

متهم افزود: نیمه دوم سال ۹۱، معاون وقت وزیر نفت و مدیر عامل NPC طی نامه‌ای درخواست مطالبه نرخ آزاد را می‌کند که سند آن موجود است. ما در این زمینه دخالتی نداشتیم اقدامی هم نکردیم، به نظر من این سند مغفول مانده است.

وی ادامه داد: بنده به دودلیل این سند را امضا نکردم دلیل اول اینکه اگر قرار است چنین سندی امضا شود و شرکت ۱۰۰ میلیون دلار بگیرد و روال کار مانند سابق و به سبک دولتی اداره شود پس چرا خصوصی سازی شد.

متهم اعلائی رحمانی اظهار کرد: دلیل دومی که این سند را امضا نکردم به این خاطر بود که در سه مورد دست برده بودند و من گفتم این کار اخلاقی نیست، بعد از جلسات متعدد تفاهم نامه‌ای تنظیم شده بود یک شب ما را صدا کردند و بنده برای اولین بار بعد از ۲۰ و اندی سال آقای تهرانی صفا را دیدم. ایشان را به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره معرفی کردند، دوستان تفاهم نامه را امضا کردند، اما من به دلیل همان سه مورد امضا نکردم گفتند اشتباه شده است و این موارد را اصلاح می‌کنیم، اما باز هم یک مورد را در رابطه با تعیین مدیران PCC اصلاح نکرده بودند به همین دلیل بنده امضا نکردم، اما در جلسه هیئت مدیره NPC بازخواست شدم لذا با اکراه قبول کردم.

متهم اعلائی رحمانی در ادامه اظهار کرد: مجدد به نسبت ۷۰۳۰ اشاره کردند که ممکن است در مجتمع‌های گوناگون فرق کند لذا این تناسب به هر حال وجود ندارد در فروردین ۹۱ که قبلا اشاره شد اولین جلسه کارگروه مالی بود که در همان صورت جلسه بابت پرداخت به موقع تشکر شد و معاون محترم وزیر نفت نیز در آنجا حضور داشتند اینگونه نبود کار ما ادامه داشت و قرار نبود خداحافظی کنیم.

وی افزود: بعد از مدتی آمدند مستند به دستورات مصوبات مجامع و حساب‌های فی ما بین مجامع شکایت کردند، در ماده ۲۵ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیئت مدیره NPC را به عنوان مجمع شرکت‌های فرعی تعیین کرده است.

متهم اعلائی رحمانی افزود: در خصوص ماجرای یورو و درهم از یکی از معاونان اسبق بانک مرکزی که با وی سلام و علیکی داشتم سوال کردم که ماجرا چه بوده است. لبخندی زد و گفت که شما در حقشان لطف کردید من گفتم که از چه نظر این حرف را می‌زنید؟ گفت که ما حجم عمده معاملاتمان در آن زمان با دوبی بود و قسمت مهم آن این است که در آن زمان که این فرد در بانک مرکزی بود ارز‌های جهان روا را تقسیم کردند و گفت که یورو ارز مطلوبی برای ما نیست، اما درهم دو مزیت دارد یکی آن نظارت کذایی برآن وجود ندارد و دوم اینکه نرخ آن به دلار آمریکا ثابت است به هر حال گفتند ما دیگر به شما یورو نمی‌دهیم و بروید درهم بگیرید و همانطور که در سال ۸۹ آمده بودند و گفتند بهای خوراک نفت را به ریال دهید در ۲۳.۸.۹۰ گفتند که به صورت ارزی پرداخت کنید؛ لذا حساب‌ها توسط شرکت ملی نفت اعلام شد و این کار انجام شد. NPC برای اولین بار در تاریخ ۱۵.۱۱.۹۰ می‌گوید بهای خوراک به شرکت ملی نفت را با ارز منشا خارجی دهید که نمی‌دانم چه صیغه‌ای است.

متهم اعلائی رحمانی گفت: چند شماره حساب دادند و مکاتبات متعددی انجام شد، اما اعلام شد که حساب‌ها ایراد دارد چندین مکاتبه شد و نهایتا در تاریخ ۱۷.۱۲.۹۰ شرکت ملی نفت اعلام می‌کند که مشکل حساب‌ها برطرف شده است.

متهم اعلائی رحمانی ادامه داد: در نامه‌ای که در کیفرخواست مو جود است و به تاریخ ۳۰.۲.۹۵ نوشته شده که مهم به نظر می‌رسد مطالب و پاسخ‌های روشنی به سوالات بازپرس داده می‌شود. در تبصره ذیل بند ۵ همان نامه به این موضوع اشاره شده است که این همان داستان حساب‌های دفتری است و همانی که ۳.۲ دهم و ۲.۵ که خلط شده که بعدا به آن خواهم پرداخت باز در بند ۵ همان نامه این ۷۰۰ تا که آنقدر به آن پرداخته شده خود NPC مطرح کرده است که این شده ۲.۵ و ۳.۵ که جمع بزنید بشود ۶۶. من مجدد تکرار می‌کنم که پس از مطالعه کیفرخواست به این نتیجه رسیدم که علیرغم اینکه اطلاعات بسیار خوبی موجود است یکسری اطلاعات مخدوش توسط دیگران داده شده که باعث مشوش شدن ذهن بازپرس و ضابط محترم شده است‌.

متهم افزود: به داستان اختلاف برداشت از مبالغ می‌رسیم که هم ضابط گزارش کرده و هم حسابرسی ویژه توسط هیئت مدیره انجام شده که به آن خواهم پرداخت این نشان می‌دهد ارزی نه تملک شده و نه تصاحب شده و خارج از شبکه بانکی نیز چیزی به فروش نرفته است.

متهم اعلائی رحمانی در ادامه اظهار کرد: به موضوع ارز منشا داخلی و خارجی می‌رسیم یک نامه‌ای بانک مرکزی در پاسخ استعلام PCC در سال ۹۵ می‌نویسد در آنجا می‌گوید که این تعریف از کجا آمده و بانک‌های داخلی اگر از داخل حواله شده باشد منشا آن داخلی است و اگر از خارج حواله شده باشد می‌گوید که منشا آن خارجی است و اعلام می‌دارد که این تعریفی است که خود بانک‌ها ارائه داده اند و خودشان می‌گویند مقررات این بانک تفاوتی بین این دو قائل نشده است. درادامه به موضوع استفاده از شرکت‌های واسط و تراستی خواهم پرداخت.

قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم رحمانی گفت: افراد دیگر تراستی‌ها را بار‌ها توضیح داده اند شما قسمت‌هایی که نگفته اند را توضیح دهید.

متهم اعلائی رحمانی ضمن تایید این سخن قاضی گفت: بحث دیگری که در اینجا وجود دارد تاخیر در پرداخت‌ها بوده است.

قاضی از متهم خواست تا در خصوص ۶۴ میلیون دلار بدهی و اقدامات وی در شرکت پترول توضیح دهد.

متهم اعلائی رحمانی اظهار کرد: از زمانی که شرکت‌های پتروشیمی زیر مجموعه NPC به هلدینگ خلیج فارس منقل شد بدهی‌ها نزد NPC ماند و طبیعتا تسویه حساب با PCC را انجام منداد از طرفی دیگر شرکت هلندیگ خلیج فارس به PCC مراجعه می‌کند و می‌گوید بدهکار هستی PCC نیز پرداخت‌های جاری را انجام می‌داده است اما این تفاهم نامه چنین چیزی را نمی‌گوید و ادعا بر مبنای ۶۷۴ میلیون دلار است و مبالغی که مورد اختلاف طرفین است بالغ بر ۹۱ میلیون یورو است که PCC پرداخت کرده است که نهایتا به مبلغ ۵۷۱ میلیون یورو می‌رسد که گفتند ما این مبالغ را کم داریم گفتند که ما جدا هستیم و این مبالغ را به ما پرداخت کنید. بعد از مذاکرات اعلام کردند که شرکت پترول ۵۰۰ میلیون یورو بر می‌دارند و ما بقی را نقدا پرداخت کنید و مطالبات PCC از NPC تا امروز می‌ماند واین کل وضعیت هلدینگ خلیج فارس و واگذاری پترول بود که بنده در جریان آن بودم و سوال می‌کردم که مطالبات چه می‌شود.

متهم اعلائی رحمانی در ادامه خاطر نشان کرد: یک مطلبی مربوط به نامه‌ای است که مربوط به ۹۰۰ و اندی میلیون یورو بود که دیروز مطرح شد و پیگیر شدم که چگونه است این نامه خیلی با تعجیل نوشته شده و بعدا متوجه شدم که از طرف امضا گرفته و در اعداد و ارقام دقت درستی نشده است در بند ۲ آن گفته اند طبق اطلاعات دریافتی از بانک‌های داخلی آنقدر ارز با منشا داخلی واریز شده که بررسی شده است و خود بانک‌ها آمدند و اصلاح کردند لذا این ارقام قابل استناد نبوده و شاید امروز هم استعلام بگیری اشتباهات داخلی و خارجی باشد.

متهم بیان کرد: مطلبی در کیفرخواست ذکر شده که من نمی‌دانم چگونه و چه کسی این حرف را زده که البته از طرف ضابط نقل شده است و ادعا شده که من نفوذ داشتم، اما یک تفاهم نامه به آن مهمی را کسی امضا می‌کند و من امضا نمی‌کنم حالا بنده چگونه نفوذ دارم و در اینجا این موضوع مستند شده درآخر گفته اند که اقدامات اجرایی من سبب برخی مسائل شده، اما من چه اقدامات اجرایی به عنوان عضو غیر موظف دارم و چطور می‌توانم دستور اجرایی دهم.

متهم اعلائی رحمانی افزود: در اینجا مطالبی که مربوط به این دوره نبوده به بنده منتسب می‌کنند و در انتها می‌گویند اقدام اجرایی بنده بوده است. نکته‌ای که در اینجا خیلی تکرار شده و بر آن تکیه شده ارز با منشا داخلی و خارجی است در تاریخ ۲۱.۴.۹۱ نامه‌ای از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌آید یک مطلب دیگری که متوجه شدم این است که بانک اقتصاد نوین مبالغی را با منشا داخلی اعلام می‌کند بعد لیست ضمیمه نوشته حواله وارده از شرکت نیکو است. از مسئولان مالی شرکت سوال کردم که این شرکت نیکو حواله ارز داخلی را به شرکت شما ریخته و در قبال آن ریال خواستند که متعلق به وزارت نفت است.

وی گفت: اما این‌ها ایرادی ندارد در اینجا دو برداشت می‌شود یکی اینکه تخلف کرده اند و باید جواب بدهند برداشت دیگر این است که شرایط خاص رفتار‌های خاص خود ر. ا. می‌طلبید و مقامات ذی ربط اقدامات خود را در این راستا انجام می‌دادند.

متهم اعلائی رحمانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: آخرین مطلبی که می‌خواهم بگویم اگر ما در همان هشت ماه سال ۹۰ و مبالغ ارز‌هایی که معادل ریالی به ما گفتند باید به نفت و پتروشیمی پرداخت کنیم و ۹۰ میلیارد تومان هفتگی و ۲۰ میلیارد تومان بدهیم حدود ۲.۲ دهم میلیارد یورو می‌شود از هر طریق می‌رویم به این نتیجه می‌رسیم که همکاران PCC مطابق با دستورات عمل می‌کردند و بر مبنای دستورات اقدام می‌کردند هیئت مدیره هیچ وقت مجوزی نخواسته و نداده و لزومی نداشته بدهد. این خلاصه مطالبی است که بنده عرض کردم از سعه صدر شما بابت شنیدن حرف‌های تکراری تشکر می‌کنم.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: در مورد موظف بودن یا نبودن عضو هیئت مدیره که به آن اشاره کردید باید گفت: تنها اثر این موضوع در میزان دریافتی‌ها از لحاظ دستمزد است همچنین در مورد بند ۱ تفاهم نامه شما اشاره کردید که اختیار تبدیل ارز را داشته اید، اما طبق این تفاهم نامه واریز وجه باید به حساب‌های تعریف شده NPC انجام شود و به معنای تبدیل ارز به ریال نیست.

نماینده دادستان گفت: در مورد این مطلب که گفتید همه ارز را به سیستم بانکی داده اید ما مستنداتی داریم که طی آن خود متهمان قبول دارند حدود یک میلیارد یورو بدون تحویل به سیستم بانکی از طریق اشخاص مختلف با ارز منشا داخلی تسویه شده است، تبدیل ارز به ریال نیاز به اذن NPC دارد که باید به شما اجازه می‌داد با ارز منشا داخلی یا ریال تسویه کنید.

متهم اعلائی رحمانی اظهارکرد: مطلبی که در مورد تسویه فرمودید درست است، اما آن فقط یک نمونه است و مربوط به بندر امام بود.

حسینی نماینده دادستان گفت: در نامه ۲۴.۱.۹۰ آمده است که شما در طول سال فلان مقدار ریال به ما واریز کنید.

متهم پاسخ داد: در طول سال نبوده است، به ما گفتند به صورت هفتگی واریز کنید.

نماینده دادستان خطاب به متهم اعلائی رحمانی گفت: NPC از شما ریال می‌خواست شما فرمودید وقتی این مطالبه را کرد، شما با فروش داخلی قادر به تأمین ریال نبودید، آیا مستنداتی و یا مکاتبه‌ای دارید که در آن بیان شده باشد که چنین امکانی را ندارید؟

متهم پاسخ داد: بنده از مدیر عامل وقت مجموعه سوال کردم و گفتم در آن دوره وقتی شما با کسری مواجه می‌شدید مجوز صادر می‌کردید و می‌گفتید کسری را تبدیل کنید؟ که در پاسخ گفتند مثل روال سابق رفتار می‌کردند و مجوز نمی‌گرفتند، بنده عامل اجرا نبودم.

پس از پایان دفاعیات متهم علیرضا اعلائی رحمانی وکیل مدافع متهم برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: وظیفه PCC کارگزاری است آقایان در زمانی دستور دادند که نیاز به ریال مالی داشتند، اما نماینده دادستان می‌فرماید دستور نبوده است.

نماینده دادستان گفت: چیزی که شما می‌فرمایید نه الان و نه سابقا مرجع کار دستگاه مورد نظر نبوده است در نامه ۲.۱۲.۹۰ گفته شد که دلیل اینکه ریال داده اید چه بوده است؟ بنابر این اگر اذن می‌دادند این کار درست بود، اما اذنی نداده اند.

قاضی مسعودی مقام در این رابطه گفت: خود متهمان در جای جای پرونده ذکر می‌کنند که دستور پرداخت ارز داده شده است، اما اسامی را نام نمی‌برند یا می‌ترسند یا به مصلحت نمی‌دانند می‌گویند دستور داریم، اما این دستور‌ها پنهان است. رئیس مالی مستند داده است که بر اساس تفاهم چنین ارزی را به شرکت داده اند، در حال حاضر دعوا سر ارز است، شما در اثر صادرات ارز‌هایی به دست آورده‌اید و باید به داخل کشور می‌آمده است بحث این است که این ارز‌ها نیامده است، می‌گویید بر اساس دستور عمل کرده‌ایم، ۲۲ سال است کار حسابرسی می‌کنم، اما متاسفانه کارشناسان در این رابطه یا اشراف نداشتند و یا اطلاعات، اطلاعاتی که خود کارشناسان به دست آورده اند نیست.

وکیل مدافع متهم اعلائی رحمانی گفت: پول و کالا متعلق به کارگزار نبوده است وظیفه تحویل و رعایت نظامات با شرکت‌های دولتی است پس شرکت‌های دولتی باید پاسخگو باشند ما پول را به داخل کشور و نظام بانکی تحویل دادیم.

قاضی مسعودی مقام پرسید: شما ۹.۹ میلیارد یورو وارد کشور کردید؟

وکیل مدافع متهم پاسخ داد: ۴.۶ میلیارد معادل یورو به صورت ارزی حسب دستورات موجود پرداخت شد و ۵.۳ میلیارد یورو وارد نظام بانکی شده است.

نماینده دادستان گفت: ارز ناشی از فروش محصولات از شانگ‌های چین به ترکیه انتقال پیدا کرده است و ۳۵۰ میلیون یورو از طرف دنیز به هترا داده شده است، شما مانع ارزآوری به داخل کشور شده اید، طبق اقاریر آقای حمزه لو حواله‌های ارزی را خارج از کشور خرج کردید و برای تسویه از صرافی ارز خریدید و پرداخت کردید.

وکیل مدافع متهم اعلائی رحمانی گفت: رابطه سببیّت در این موضوع منتفی است در اینجا با کسب اجازه از محضر قاضی از آقای ساعدیان (یکی از متهمان پرونده پتروشیمی) می‌پرسم آیا شرکت یورونست، آقای صمیمی و اعلائی به شما دستور دادند ارز را از سیستم بانکی بخرید و تحویل دهید؟

متهم ساعدیان گفت: خیر ارز از شبکه بانکی با نرخ آزاد تهیه شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای حمزه لو این موضوع را رد نکرده اند که ما دلار از فلان شرکت گرفتیم و در داخل تأمین کردیم.

متهم حمزه لو با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آیا نماینده دادستان پرداخت‌های خارج از کشور برای فاینانس را قبول دارند؟ پول شرکت‌های دولتی بخشی در خارج از کشور پرداخت شده است و ما مدعی هستیم مازاد بر این میزان به سیستم بانکی و از سوئیفت هزینه شده است از ۹.۹ دهم، ۴.۷ دهم خارج از کشور به دستور آقایان پرداخت کردیم الباقی آن را سوئیفت داریم و تقاضا داریم کارشناسان آن را بررسی کنند، آقای حسینی به صحبت‌های ما عنایت نمی‌کنند، تنها جایی که ما می‌توانستیم پول بگیریم PCC شانگ‌های بود.

نماینده دادستان گفت: شما فعالیت تجاری PCC را از فروش محصولات صادراتی پتروشیمی تفکیک می‌کنید، اما سوئیفت‌ها را تفکیک نمی‌کنید پس یا سوئیفت‌ها جعلی است یا اطلاعات ما غلط است.

متهم حمزه لو گفت: ما یک مجموعه سوئیفت وارد کشور کردیم و مدعی هستیم بیشتر از پول دولتی وارد کرده‌ایم این موارد را بررسی کنید اگر مجموع آن بیشتر بودکه ما هم قبول داریم، اما اگر کمتر بود اطلاعات غلط بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده شرکت صنایع پتروشیمی گفت: آیا قبول دارید که ۴.۷ میلیارد یورو بابت فاینانس و تجهیزات به دستور NPC انجام شده است؟

نماینده شرکت صنایع پتروشیمی پاسخ داد: ۲.۵ در سال ۹۰ بوده است و موارد دیگر را در جلسه بعد ارائه می‌دهم.

در ادامه ابراهیم خانى، وکیل متهم رحمانى اظهار کرد: اگر عزیزانى که در ان پى سى هستند در مورد برخى از مواردى که فاقد منابع بودند و از منابع پى سى سى استفاده مى کردند را نمى پذیرند من دلایل خود را در جلسات آینده بیاورم، پى سى سى علاوه بر اینکه از منابع شرکت‌ها استفاده مى کرده در برخى موارد استفاده مى شده است.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: شرکت، سهام داشته و سهامدار از آن مى خواسته و وظیفه بوده و تاثیرى ندارد و مى توانستند هر گونه اعمال نظرى را به عنوان سهامدار در مجمع عمومى کنند.

وکیل متهم اعلایى رحمانى با بیان اینکه من پاسخ خود را گرفتم گفت: اکنون مدعى ان پى سى و دیگر شکات هستند؛ مطلبى در خصوص دستورات هفتگى باید بگویم، آقایان بخاطر اینکه شرکت‌ها در معرض خصوصى سازى بودند دستورات هفتگى مى دادند از طرفى من هنوز متوجه نشدم که در کیفرخواست عنصر مادى اتهامى که به جناب اعلایى منتسب شده کجاست و چه هست اگر اعلام شود ممنون مى شوم.

در بخش پایانى جلسه دادگاه، قاضى مسعودى مقام بیان کرد: با توجه به علنى بودن محاکمات ما مى توانیم جلسات را در شعبات خود نیز برگزار کنیم، اما از آن جایى که ممکن است سوتفاهماتى ایجاد شود و با توجه به اینکه شعبات دیگر هم جلساتى دارند، ختم جلسه را اعلام مى کنم و جلسه بعدى در تاریخ ٩/٢/٩٨ ساعت ٩ صبح برگزار خواهد.

منبع: میزان