اسماعیلی مطرح کرد:
رای دو نماینده مجلس صادر می‌شود / محکومیت ۷ مدیر بانک سرمایه
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت ۷ مدیر بانک سرمایه، گفت: پرونده دو نماینده مجلس که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته بودند، دچار نقص بود، به دادسرا رفت و رفع نقص شده است و به زودی رأی آن صادر می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) برگزار شد٬ با اشاره به روز کارگر و هفته معلم بیان کرد: این ایام به تجلیل از دو قشر عزیز و زحمتکشی اختصاص دارد که دست هر دوی آن‌ها مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است؛ دو قشری که حق بزرگی بر ما دارند و البته دارای مشکلات خاص خود نیز هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متولیان باید درد و دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکل آن‌ها قدم بردارند. باید توجه داشت مشکلات کارگران با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تأمین نمی‌شود٬ بلکه این نمونه‌ای از ظلم به کارگران است.
اسماعیلی افزود: خوشبختانه در قوه قضایه تلاش کردیم هم درد کارگر و معلم را التیام دهیم و هم گام‌های عملی در جهت حل مشکل آن‌ها برداریم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: موضوع جلسات ناظر به حسن قانون یا اجرای قوانین یا بد اجرا شدن قوانین و بر پایه مطالبات این اقشار بود و بعد از جلسه رئیس قوه قضاییه با کارگران٬ ۴ جلسه متوالی در یک روز کاری اختصاص پیدا کرد به مدیران دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور که هر کدام ۲۰ هزار کارگر دارند و سپس دو جلسه اختصاصی در موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد و در جلسه هپکو مدیران استان٬ مدیران کارخانه و هم نمایندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت (صمت) و معاون وزیر و نماینده کارگران حضور داشتند و بسته پیشنهادی مشکل گشا به دولت ارائه شد و مورد استقبال همگان بود.
اسماعیلی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از کارگران هفت تپه با دادستان خوزستان برگزار شد٬ درباره حل مشکلات کارگران هفت تپه به دادستان مرکز استان دستوراتی ارائه شد.
برگزاری جلسه محاکمه ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور
وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما است٬ گفت: تا زمانی که رگه‌هایی از فساد وجود داشته باشد٬ مبارزه قاطع با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه دارد و ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیر مجاز ارز باعث اخلال شدند٬ هر کدام در قالب ۴ گروه بودند و بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز برداشتند و دادگاه آن‌ها در حال برگزاری است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضاییه را به تأخیر بیاندازد.
محکومیت ۷ مدیر بانک سرمایه
اسماعیلی درباره حکم ۷ متهم دیگر بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: محمدرضا خانی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، استخدام در مشاغل دولتی و پرداخت مبلغ ۶۴۰ هزار یورو به عنوان جزای مالی محکوم شد. یاسر ضیایی شیرکلایی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی٬ استخدام در مشاغل دولتی و ضبط مبلغ ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله به عنوان جزای مالی محکوم شد. خیراله بیرانوند، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.
وی افزود: بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شد. مهرداد باقری عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شد. پرویز احمدی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین حیدر آبادی پور که در جلسه دادگاه حضور نداشت٬ به تحمل ۱۲ سال حبس٬ محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شد.
وی گفت: این پرونده بخشی از پرونده بانک سرمایه است که برای بخش‌هایی از آن قبلا حکم صادر شده و تعدادی با حسین هدایتی تعدادی با رضوی حکم گرفتند.
اسماعیلی تصریح کرد: گروه‌های دیگری از متهمان پرونده که ۲۰ نفر هستند به دادگاه رفتند و به زودی محاکمه می‌شوند و ۲۰ نفر دیگر پرونده شان به دادگاه کیفری ۲ رفته و با جدیت تمام پیگیری می‌شود.
وی درباره صدور حکم برای متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: تقارن این حکم در هفته گرامیداشت معلم هدیه‌ای از ناحیه قوه قضاییه به این قشر زحمتکش است.
محکومیت ۱۱ نفر از متهمان و محکومان نظام اقتصادی در قاچاق ارز و فرآورده‌های نفتی
سخنگوی دستگاه قضا درباره محکومیت ۱۱ نفر از متهمان و محکومان نظام اقتصادی در قاچاق ارز و فرآورده‌های نفتی به صورت گسترده گفت: عقیل مبارکی به ۱۰ سال حبس٬ مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده های نفتی که در یک مرحله ۷۹ دستگاه کانتینر و در مرحله دیگر ۳۴ کانتینر بوده به ۵ سال حبس بابت یک محموله و پرداخت ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در بخش دوم به ۵ سال حبس و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال معادل ۴ برابر بهای کالای قاچاق شده محکوم شده اند.
اسماعیلی گفت: شرکای جرم پرونده از جمله آقای میلاد رحیمی به ۵ سال حبس و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول و ۵ سال حبس برای بخش دوم٬ شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغی به میزان ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده٬ مجید زنده دل به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغی ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده٬ اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس و پرداخت ۲۰ میلیون ریال٬ غلامرضا گل آفتاب به ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده٬ محمدعلی موسوی به ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۳ برابر میزان کالای قاچاق شده٬ سعید معتمد به ۲ سال حبس و پرداخت مبلغی به ارزش ۳ برابر کالای قاچاق شده٬ محمد آزاده دل به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۳ برابر کالای قاچاق شده و همچنین مجازات تکمیلی به محرومیت از تأسیس شرکت با فعالیت در امر واردات و اخذ پرونده کسب به مدت ۳ سال٬ علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در اموال دولتی و انجام وظیفه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و همچنین ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره وکالت نامه‌های تعویض پلاک خودرو گفت: قبل از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، چون مشکل جدی بود٬ تیم کارشناسی به وجود آمد و نتیجه کار به این ستاد اعلام و مصوبه اجرایی شد و دادگاه درباره وکالت نامه‌های تعویض پلاک خودرو و قرارداد اجاره حکمی خلاف این صادر نمی‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص صید ترال گفت: به لحاظ تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب زیست محیطی آبزیان٬ دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع صید ترال ورود می کند. طی روز‌های اخیر هم با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم که دادستان هرمزگان به این موضوع ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری که صید ترال می‌کردند شناسایی و توقیف شدند و پرونده ای برای آن‌ها تشکیل شد. تخریب شرایط زیست محیطی اتهام آن‌ها است. بعضا گفته شده است که این افراد مجوز دارند اما اکثر آن ها فاقد مجوز هستند. آن افرادی هم که مجوز داشتند یا در منطقه غیرمجاز بودند از ابزار غیرقانونی استفاده می کردند.
جزئیات پرونده مجلسی‌های مرتبط با شرکت‌های خودروسازی
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده نماینده مجلس که در مورد خودروسازان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی دارای پرونده هستند. در هفته گذشته نقص‌های دادگاه برطرف شد. الان پرونده در اختیار رئیس دادگاه است. به زودی رأی این پرونده در روز‌های آینده صادر خواهد شد. در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان هم آرایی صادر شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های ما این است که پرونده مربوط به افراد و مقامات در زمان مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده دو نماینده مجلس که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته بودند، دچار نقص بود، به دادسرا رفت و رفع نقص شده است و به زودی رأی آن صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آیین نامه استقلال کانون وکلا بیان کرد: این آیین نامه برای ۷۰ سال پیش است و دیوان عدالت اداری حکم کرده که این آیین نامه باید اصلاح شود، اما آقایان هیئت مدیره کانون وکلا در تهران که خود غیر قانونی است٬ مشکل دارند. ما اعلام کردیم که شما بنویسید و پیشنهاد دهید که عده‌ای از وکلا پیشنهاد دادند، اما خود کانون آیین نامه نمی‌نویسد و می‌گوید با این آیین نامه دوره سلطنتی می‌خواهیم کار وکالت در جمهوری اسلامی را انجام دهیم.
وی درباره پرونده سازمان جنگل‌ها گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی اش به پایان رسید و برای ۹ نفر کیفرخواست صادر شده است و به زودی رسیدگی می‌شود، اما هنوز رأی صادر نشده است.
تداوم بررسی پرونده هفت تپه در دستگاه قضا
اسماعیلی با اشاره به حکم پرونده هفت تپه گفت: برخی از احکام این پرونده قطعی و برخی دیگر هنوز قطعی نشده است و تدابیر قوه قضاییه در حال بررسی است و در این ایام گروه‌هایی مأمور شدند که این موضوع را رصد کنند و گروه‌ها در حال رصد رفتار زندانیانی هستند که هنوز حکمشان اجرا نشده و نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت فرق بگذاریم. اعتراضات کارگری را به روش مسالمت آمیز به رسمیت می‌شناسیم و در مورد کارگران هپکو هم همین اتفاق افتاد و رأی صادر شد و همه کارگران که ۱۴ نفر بودند تبرئه شدند، اما یک نفر از مدیران سابق کارخانه که سوء‌نیت داشت و محکوم شد، اما این سیاست دستگاه قضا است که با ارفاق و مدارا رفتار کند. در مواقعی که اقدام علیه امنیت است٬ رسیدگی می کنیم؛ البته فرآیند عفو هم خاص است و تا زمانی که عفو توسط مقام معظم رهبری اعلام نشده مجاز نیستیم.
وی گفت: اغلب پرونده‌ها در حوزه محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت زیستی در اصفهان و خوزستان است. این موضوعات تخصصی هستند و نظرات کارشناسی می‌خواهند. پرونده مراحل نهایی خود را طی می‌کند و بخشی از پرونده به زودی تعیین تکلیف می‌شود و مشخص نیست که پرونده مختومه می‌شود یا به دادگاه می‌رود.
آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
اسماعیلی با اشاره به پرونده های کثیر شاکی بیان کرد: پرونده سکه ثامن و طلای شادی در دادگاه بدوی رأی گرفتند و به تجدید نظر رفتند. این پرونده‌ها دغدغه ما هستند و طبق وعده داده شده دادگاه تجدید نظر سکه ثامن تا پایان ماه و دادگاه تجدید نظر پرونده طلای شادی تا یک ماه دیگر برگزار می شود و رأی قطعی خود را صادر می کند و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تکلیف خود را متوجه می‌شوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظرات