نرخ دیه سال آینده تعیین شد
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
به گزارش تجارتنیوز ، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم. در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان ۵ نفر محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گرانیهای اخیر در بازار مرغ گفت: به همه دستگاهها بویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته جاری دادستانهای ما، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند، پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در سال ۹۹، یک هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت. بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند و شاغلین این مجموعه ها نیز عدد بالایی -حدود دهها هزار نفر - است.
سخنگوی دستگاه قضا در هشدار به بانکها گفت: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهد. در صورت قصور بانک با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.
منبع: خبرآنلاین
اخبار بیشتر را در کانال تجارتنیوز بخوانید.
نظرات