تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
محرومیت از حقوق اجتماعی با طرح جدید مجلس
اخیرا برخی از نمایندگان مجلس از پیگیری طرحی خبر دادند که فعالیت در فضای مجازی را زیر نظر می‌برد. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری می‌گوید: «در صورتی که طرح جدید مجلس به صورت قانون تصویب شود، بسیاری از شهروندان که در راستای وظایف علمی و قانونی خود انتقادی به مسئولان داشته باشند، مشمول مجازات خواهند بود.»
به گزارش تجارت‌نیوز ، از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم، طرح‌های جنجالی زیادی رونمایی شد؛ از طرح صیانت گرفته تا امتیاز ایثارگری برای کسانی که تحریم می‌شوند. طرح‌های اخیر مجلس اما خبررسانی و شهروند_خبرنگاری را زیر ذره‌بین برده است. طرحی که منتقدان می‌گویند تیری بر پیکره گردش آزاد اطلاعات و پایانی بر شهروند_خبرنگاری است.
این روزها در کمیسیون قضایی مجلس، طرحی برای جرم‌انگاری برخی از اخبار دنبال می‌شود. طرحی که ابتدا کاظم دلخوش، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «تسنیم» از تهیه و تدوین آن خبر داد.
به گفته او بر اساس این طرح، هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد. ضمن این‌که این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را شامل می‌شود.
به جز آن طرح دیگری با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس به جریان افتاده است که شهروند_خبرنگاری را نشانه گرفته است.
بر اساس ماده هفت این طرح «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»
با طرح جدید مجلس بسیاری از شهروندان مجرم می‌شوند!
پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: «در صورتی که این طرح‌ها با همین ترکیب پیشنهادی به صورت قانون تصویب شود، بسیاری از شهروندان از جمله اساتید دانشگاه، وکلا و سایر صاحبان مشاغل که در راستای وظایف علمی و قانونی خود انتقاد یا پیشنهادی به مسئولی داشته باشند، مشمول مجازات خواهند بود.»
او می‌گوید: «یکی از اصول اساسی و مترقی حقوق جزا در کشورهای مختلف جهان و مشترک بین همه مکاتب حقوقی از جمله فقه پویای اسلام، این است که باید در سیاست‌های کیفری و جنایی، رفتارهای مجرمانه و کارهایی که مستوجب کیفر و مجازات هستند، در سیاستگذاری‌ها کاهش یابد.»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «به عبارتی قانونگذار باید تا حد امکان رفتارهایی که از دید ایشان ناهنجار بوده و موجب آسیب به جامعه و افراد می‌شوند با روش‌های غیرکیفری و غیرانتظامی و اداری مجازات نمایند.»
به گفته او افزایش قوانین کیفری و قوانینی که رفتارهای ناهنجار را مشمول مجازات بدانند افزایش یابد، پیشرفت و توسعه کشور محسوب نمی‌شود. اصل اساسی این است که اعمال کیفر به عنوان آخرین روش برای جلوگیری برای رفتارهای ناهنجار در جامعه توصیه گردد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «متاسفانه نمایندگان مجلس در برخی موارد بدون توجه به این اصل به افزایش تراکم قوانین کیفری می‌پردازند. از این طریق هزینه‌های هنگفتی را برای شهروندان و بیت‌المال ایجاد می‌کنند.»
چرا مجلس طرح جدیدی رونمایی کرد؟
حاج محمود عطار بر این باورست که در حال حاضر قوانینی داریم که برخی جرایم امنیتی بپردازد و نیاز به ارائه طرح جدیدی نیست.
او می‌گوید: «رفتارهایی که در این دو طرح مجرمانه تلقی شده، سابق بر این در قوانین کیفری به ویژه در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات جرم‌انگاری شد. این موارد در قالب مواد مختلفی از جمله ماده 500 تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی یا ماده 610 در قالب جرایم اجتماع و تبانی، ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و سایر قوانین کیفری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.»
او ادامه می‌دهد: «ماده مستقلی در قانون تعزیرات، تحت عناوین «نشر اکاذیب»، «هتک حرمت» و «افترا» داریم. در قانون تعزیرات به وضوح درباره ارکان متشکله این‌گونه جرایم، قانونگذار بحث کرده و تکلیف افرادی را که بزهکار هستند، تعیین کرده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، تصویب مجدد رفتار مجرمانه‌ای که قبلا قانونگذار برای آن تعیین تکلیف کرده، کاری بیهوده و اتلاف وقت و هزینه مجلس است.
او می‌گوید: «اگر قانونگذاران احساس می‌کنند که قوانین کیفری قبلی در خصوص جرایم امنیتی ناقص یا مبهم است، به جای تصویب قوانین جدید، مواد قانونی قبلی را به صورت طرح اصلاح مواد مورد نظر در مجلس مطرح کنند.»
گزارش دادن جرم مسئولان، حق شهروندان است
این وکیل دادگستری با اشاره به محدودیت‌هایی که طرح جدید مجلس برای فعالیت رسانه‌ای ایجاد می‌کند، درباره حق قانونی انتقاد و گزارش جرم و خطای مسئولان توضیحاتی ارائه می‌دهد.
پیمان حاج محمود عطار می‌گوید: «در فقه پویای اسلام دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر داریم که اطاعت از آن واجب است. در اجرای تحقق این دو فریضه اسلامی، اصل هشتم قانون اساسی به لزوم و تکلیف شهروندان در اعمال امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت و حاکمیت پرداخته است.»
او توضیح می‌دهد: «در اجرای اصل هشتم قانون اساسی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده است. به موجب ماده هشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، شهروندانی که متوجه تخلف، جرمی یا خطایی از هر یک از مسئولان، کارگزاران و مجریان دولتی و حکومتی شوند، مکلف‌اند مراتب اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را در قالب فریضه امر به معروف یا نهی از منکر گزارش کنند.»
حاج محمود عطار ادامه می‌دهد: «در همین راستا قانون دیگری با عنوان «دسترسی آزاد اطلاعات» به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده است. به موجب این قانون شهروندان مجاز هستند هرگونه اطلاعاتی درباره نهادهای دولتی، اداری و غیردولتی نیاز دارند، با مراجعه به سازمان مربوطه به صورت حضوری یا از طریق سامانه‌های مربوط اطلاعات مورد نیاز خود را به دست بیاورند.»
به گفته او بر اساس شرع، اصل قانون اساسی و قوانین عادیِ مصوب مجلس، انتقاد شهروندان از مسئولان و تهیه گزارش از اقدامات مجرمانه مسئول یا خطای مسئول و انتقال آن از طریق فیلمبرداری، عکس‌برداری به سازمان‌های نظارتی و قضایی جزئی از تکالیف شهروندان است.
قانونی که روی زمین ماند
قوانین مربوط به جرایم امنیتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، در صورتی که ارکان متشکل این جرایم برای مرجع قضایی محرز گردد، هیچ‌گونه تضاد و مغایرتی با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ندارد.
بنا به گفته این وکیل دادگستری قانون دیگری برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی داریم اما خبری از اجرایی شدن آن نیست.
او ادامه می‌دهد: ««جرم سیاسی» قانون مصوب دیگری از سوی مجلس و تائید شورای نگهبان است. بر اساس این قانون رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه‌های عمومی با حضور هیئت منصفه باید تشکیل شود.»
حاج محمود عطار می‌گوید: «اگر اقدامات یک شهروند_خبرنگار هم جرم باشد، این جرم نمی‌تواند در قالب طرح جرم‌انگاری شهروند_خبرنگار حساب و مستوجب مجازات مستقل شود، بلکه می‌تواند بر اساس قانون جرم سیاسی و قانون جرایم مطبوعاتی، به اتهامات خبرنگاران در دادگاه عمومی(نه دادگاه انقلاب) با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. البته این قانون جرم سیاسی هیچ زمان اجرا نشد و همه را در قالب جرم امنیتی بررسی می‌کنند!»
نظرات