سخنگوی قوه قضاییه:تشکیل پرونده برای وزیر پیشین نفت

به گزارش تجارت‌نیوز ،‌ جزئیات نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه را در ادامه بخوانید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده است.

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه با اشاره به صدور حکم بدوی دادگاه جمشید شارمهد رییس گروهک تندر به اعدام گفت: از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام در بازداشت سرکرده یکی از تروریست ترین عناصر ضدبشری که دستش به خون ده‌ها نفر آلوده است، تشکر می کنم.

وی افزود: جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده است و با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس های امنیتی آلمانی و انگلیسی و امریکایی به خاک و خون کشیدن ده ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش ناکام مانده است.

ستایشی تصریح کرد: با کدام قاعده انسانی و عقلی و بین المللی ده‌ها کودک زن و مرد را به خاک و خون کشیده شده اند؟ این عمل از ناحیه وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مستند به اعتراف و اقاریر صریح شارمهد نه تنها زنان کودکان و مردان بی گناه را مورد اهداف تروریستی قرار داده بلکه برای وی مطلقاً مهم نبوده و عامدانه و آگاهانه در صدد افزایش قربانیان بوده است. در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد هدف وی قرار داشته است. امروز تروریست‌های رسانه‌ای با بی شرمی و وقاحت از این عنصر جنایتکار حمایت می‌کنند و مدعیان حقوق بشر، مدعی زن، زندگی و آزادی انسان‌ها هستند.

وی درباره سامانه اموال تملیکی گفت: با اهتمام مجدانه و تدبیر هوشمندانه که بر اساس برنامه ریزی دقیقی که صورت پذیرفت، خوشبختانه حوزه انبارهای اموال تملیکی، گمرکات و بنادر یکی پس از دیگری بر اساس همان مؤلفه‌ها در حال تعیین تکلیف قانونی و ضابطه مند است و با اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه و همکاران موضوع نابه سامانی‌های غیرقابل توجیه و پذیرش در انبارهای اموال تملیکی پس از چند سال کار اکنون به مرحله نهایی و ساماندهی شده و حتی در برخی استان‌ها همچون استان شهیدپرور بوشهر که در طول هفت ماهه گذشته از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اکنون همه کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف قانونی شدند.

تعیین تکلیف کانتینرهای کالا در گمرکات

وی ادامه داد: در خصوص تعیین تکلیف کانتینرهای کالا در گمرکات، خودروهای سبک، سنگین و ماشین آلات اقدامات زیادی صورت گرفته و تمامی موارد تعیین تکلیف شدند. درآمد اموال تملیکی در استان بوشهر سه هزار میلیارد تومان بود و در گمرکات نیز حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در آمد داشته است.

وی درباره نرخ دیه سال آینده گفت: ما به موجب مقررات ماده ۵۴۹ قانون مجازات تکلیف داریم که در ابتدای هر سال نرخ دیه را اعلام کنیم. کارهایی که در رابطه با تعیین این نرخ باید شود، انجام شده و ان شاءالله وعده می کنیم قبل از سال جدید ما نرخ دیه را از ناحیه ریاست قوه قضاییه اعلام کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاکیدات مسئولان قضایی نسبت به برخورد قاطعانه با ترک فعل ها و اینکه در زمینه خودرو چه ترک فعل هایی صورت گرفته است؟ گفت: ترک فعل ها جرم است و قابل مجازات است. حوزه صنعت موسع است.

وی با طرح این سوال که در حوزه صنعت از جمله خودرو و نفت و پتروشیمی و گمرک چه ترک فعل هایی صورت گرفته است؟ گفت: قوه قضاییه براساس ظرفیت هایی که دارد در این زمینه قاطعانه برخورد کرده است. در زمینه صنعت این کار بروز وظهور داشته است. مثلا در زمینه نفت، ترک فعل هایی صورت گرفته که یکی در زمینه عدم جمع آوری مشعل‌های گازی و نفتی کشور بوده است.

وی افزود: موضوع گازهای موصوف در میادین نفتی و گازی به دلیل ارزش آنها به وزارت نفت تکلیف شده است چرا که این گازها سرمایه یک کشور و ثروت عظیم ملی و دارایی بالفعل وزارت نفت است‌ و این تذکرات داده شده و این وزارتخانه از اختیارات در این زمینه در قانون برخوردار است و مورد غفلت واقع شده است و اقدام موثری نشده است و موجب آلودگی شده است.

ستایشی افزود: عدم اقدام موثر وزیر وقت نفت در زمینه جمع آوری مشعل میادین نفتی و گازی که موجب آلودگی و تخریب محیط زیست شده از مصادیق تخریب اموال عمومی و تهدید علیه بهداشت عمومی است. گزارش آن برای دادستان تهران ارسال شده و در مرحله بازپرسی است و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرارگرفته است‌.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سما جهانباز دختر جوان اصفهانی گم شده در شیراز گفت: پرونده ای در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای شیراز که ویژه رسیدگی به امور جنایی است مفتوح و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و یک نفر با حفظ نام در ۲۴ بهمن سال جاری به اتهام مقید در پرونده دستگیر شده و با صدور قرار تامین صادره فعلا در بازداشت است. اجازه دهید تا ببینیم تحقیقات به کجا می‌رسد هرجا که به نتیجه رسید اعلام می‌کنیم‌.

وی درباره اتهام متهم دستگیر شده در پرونده گفت: اتهام این فرد همان چیزی است که در پرونده مطرح شده و در حوزه آدم ربایی است.

وی درباره نوسانات نرخ دلار و سکه و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: ما همه چیز را با دلار می‌بینیم و بهتر است بگوییم ارز. ما به کلیه شهروندان این اطمینان را می‌دهیم که قوه قضاییه آمادگی‌ کامل برای همکاری جامع با قوای دیگر در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم و بازگشت ثبات به بازار دارد. در این زمینه هرگونه تخلفی صورت گیرد با سرعت برخورد می کنیم و کوتاهی نمی کنیم. چرا که خط قرمز ما رضایتمندی مردم است. نگاه قوه قضاییه در این شرایط حساس همافزایی است.

وی افزود: در حوزه ارز جلساتی را هیات دولت به طور مستمر دارند و جلسه غیرعلنی هم در مجلس داشتیم و مصوباتی سران قوا داشتند و تمام اهتمام و برنامه ریزی در راستای تحقق اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با تخلفات است. ان شاءالله آرامش و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

جزئیات پرونده متروپل

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: این پرونده به اجرای احکام ارجاع شده و در مرحله اجرای حکم قطعی است.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای قانون آیین نامه دادرسی داخلی مجلس، گزارش تخلفاتی که مربوط به جلسه روز سه شنبه مورخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ بود، جهت رسیدگی و اعمال قضایی به قوه قضاییه ارجاع شده و برخورد قاطع با متخلفین این حوزه قطعا موجبات پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و موارد مشابه می شود. در راستای تعامل خوب و سازنده قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی شعب ویژه برای بررسی گزارش نظارتی از ناحیه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است که با بهترین رسیدگی، کوتاه ترین زمان ممکن و مطابق موازین قانونی و شرعی به گزارش‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

برنامه ریزی قوه قضاییه برای زندانیان

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت زندان‌ها گفت: تمام اهتمام و برنامه ریزی قوه قضائیه برای زندانیان این است که شرایط مطلوب و مناسبی داشته باشند. در حوزه اشتغال زندانیان کارهای ارزشمندی صورت گرفته است و اگر در حوزه زندان کسی ادعایی دارد، مطرح کند و مستند حرف بزند، ما نیز به صورت مستند در مقام پاسخگویی خواهیم بود.

وی درپاسخ به سوالی درباره پرونده وحید اشتری و اینکه چرا او مورد عفو قرار نگرفت؟ گفت: ما دامنه عفو را توضیح دادیم‌ و بخش اول مربوط به اغتشاشات اخیر بود که شامل او نبود و بخش دوم درباره محکومان است.

وی افزود: نسبت به او پرونده‌هایی مطرح است که نسبت به یکا یک این پرونده‌ها مرجع مربوطه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ کرده است و در این فرایندها تمام رافت و توجه ویژه مقام رسیدگی کننده تمسک به تاسیسات ارفاقی بوده است.

وی افزود: او تعدادی پرونده دارد و باید مطابق قانون تجمیع شود و برعهده مرجع قانونی صادر کننده حکم قطعی است. آقای وحید اشتری بداند که رسیدگی دستگاه قضایی منطبق با قانون و موازین شرعی است.

اقدامات قوه قضاییه در زمینه پرونده‌های بلاارجاع

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه پرونده‌های بلاارجاع گفت: ارجاع مطابق قانون باید از ناحیه مقام ذی‌صلاح در دادگاه صالح به‌موقع انجام پذیرد و رییس قوه قضائیه در یکی از بازدیدها یک مورد از این نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت را ملاحظه کردند و دستورات موکدی دادند که به هیچ وجه وقفه و تأخیری نباشد و به این مهم حساسیت ویژه‌ای است.

وی افزود: هر آنچه که شما می‌بینید و دلالت بر این دارد که ارجاعات با تأخیر و در بازه‌های زمانی مشخص صورت می‌گیرد را به ما اعلام کنید و قطعاً با سرعت رسیدگی می‌کنیم و نتیجه آن را در همین جلسه اعلام خواهیم کرد.

جدیدترین وضعیت قانون پیش فروش مسکن

وی درپاسخ به سوالی درباره "وضعیت قانون پیش‌فروش مسکن که مدت‌ها است در مجلس مانده است" گفت: این موضوع را از مجلس پیگیری بفرمائید.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد پرونده تعزیراتی در زمینه گوشت تشکیل شده است؟ گفت: مناسب است از تعزیرات بپرسید و گفتنی است پاسخ ما مناسب بودن فرایندها در حوزه مواد پروتینی نیست. ان‌شاءالله تصمیمات ما پیشگیرانه باشد.

وی افزود: پرونده های وارده به تعزیرات در رابطه با گوشت قرمز در سال جاری بالغ بر ۸ هزار و ۱۱۲ فقره بوده است که به آن رسیدگی شد. در واقع تعزیرات پرونده‌های جاری و مانده ‌ای قبلی را رسیدگی کرد و رقم اعلامی تعزیرات ۸ هزار و ۲۱۰ پرونده بوده که مختومه شده است.

ستایشی تاکید کرد: پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه در رابطه با عرصه دام و امور بهداشتی دام و قاچاق و گران فروشی دام بوده و متخلفین به پرداخت ۶۴۶ میلیارد و ۷۷۵ میلیون و ۶۱۱ هزار ریال محکوم شدند.