اطلاعیه دیوان عدالت اداری درباره تقلب در کنکور

به گزارش تجارت‌نیوز ، در اطلاعیه دیوان عدالت اداری از اقدام سوال برانگیز رییس سازمان سنجش در عدم حضور، دفاع و توضیح در این مرجع قضایی در مورد طرح شکایت شاکی علی رغم ارسال دعوت نامه‌های متعدد برای وی خبر داده شده است.

همچنین در ادامه افزوده است: دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رییس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رییس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رای صادره قابل تجدید نظرخواهی است.

دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش هم توضیحاتی داده که با آنچه در برخی رسانه‌ها از قول رییس سازمان سنجش منتشر شده متفاوت است.

دیوان عدالت اداری در این اطلاعیه خاطر نشان کرده است: اتهام مطروحه در پرونده، شبهه در نتیجه آزمون براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و براساس مواد قانونی آزمون‌ها تقلب و شبهه دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع بندی و رسیدگی قانونی رای نهایی را صادر خواهد کرد.

رئیس سازمان سنجش برکنار می‌شود؟

اطلاعیه این مرجع عالی قضایی علت صدور دستور موقت به نفع یکی از شاکیان را نیز موضوع جبران ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی عنوان کرده و افزوده است: دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی نموده است. صدرو حکم عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارایه دلایل، علیرغم صدور دعوتنامه‌های متعدد بوده است.

دیوان عدالت اداری تاکید کرده ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، صحت ندارد و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رایی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.

در پایان این اطلاعیه، دیوان عدالت اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی خصوصا سازمان سنجش توصیه می‌نماید بجای فرافکنی و ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه نسبت به اجرای قوانین، به تمکین از دستورات و احکام قضایی اقدام نمایند و چنانچه اعتراضی به آرا و تصمیمات قضایی دارند با ارایه مستندات از طریق راهکارهای قانونی پیگیری لازم را به عمل آورند. »

منبع: ایسنا